احتجت الفدرالية الوطنية لمحترفي النباتات والمواد الطبيعية بقرار وزارة التجارة، الذي تم بموجبه غلق 150 محلا لبيع هذه المواد بالعاصمة، دون تقديم إعذارات للتجار أو تقديم أسباب موضوعية، حسبما ذكره رئيس الفدرالية المذكورة محمد ملال، أمس، في ندوة صحفية عقدها بمقر المكتب الوطني لاتحاد التجار بالعاصمة.  

مسؤول الفدرالية ذكر أنه في الوقت الذي كان العشّابون ينتظرون فيه تطبيق تعليمة الوزير الأول لحل مشاكلهم، تفاجأوا بتعليمة من وزارة التجارة نفذتها مصالح الأمن مما زاد من حدة المشكل، مؤكدا أن نقابة العشّابين تصف ذلك بـ«الممارسات الإقصائية للوزارة في اتخاذ القرارات الهامة دون إشراك المعنيين الأساسيين الذين نظموا أنفسهم في كتلة واحدة وتحت لواء فدرالية محترفي النباتات والمواد الطبيعية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين».

وتلا السيد ملال، بيانا أمام وسائل الإعلام الحاضرة في الندوة، جاء فيه أن الفدرالية ترفض رفضا قاطعا كل الممارسات الردعية القاسية التي من شأنها أن تمس بكرامة التجار والحرفيين الجزائريين، وتطالب الوزارة المعنية بفتح المحلات المغلقة في العاصمة على غرار باقي الولايات وخاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، ومن ثم الشروع مباشرة في مفاوضات للولوج إلى حل المشاكل بحكمة وعقلانية.

كما تعهدت الفدرالية الوطنية التي ينضوي تحتها كل ممارسي هذه المهنة عبر التراب الوطني 

بأن تسهر على تطبيق واحترام كل البنود والقرارات التي يتم الاتفاق عليها لأنها تريد أن تحافظ على الموروث الثقافي والشعبي لهذه المهنة.

وفي رده على سؤال «المساء» فيما إذا كانت التجاوزات التي ارتكبها بعض العشّابين الذين نصبوا أنفسهم «كأطباء يصفون الأدوية للزبائن» أكد السيد ملال، أن الفدرالية أول من يحارب هذه التجاوزات لا نسكت عنها، وأن الفدرالية تسعى لتكوين المهنيين في مجال بيع مثل هذه المواد، لكن ذلك ـ يقول محدثنا ـ لا يبرر الإجراءات الردعية التي طبقتها وزارة التجارة بالعاصمة فقط دون باقي الولايات، معلقا على ذلك بالقول إنه وكأن هناك دولتان إحداهما هي العاصمة، وأخرى تمثل باقي الولايات، وأنه كان على الوزارة المعنية على الأقل أن تتحلّى بنوع من التعقّل مع هذا القطاع، والتعامل معه حالة بحالة، دون تعميم الإجراءات، مضيفا أن الفدرالية تطمح وتتطلع لأن يكون لنا لقاء مع الوزير الأول لمناقشة الملف بكل تفاصيله».

كما كشف المصدر أن الفدرالية طلبت لقاء وزير التجارة بالنيابة عن طريق الأمين العام لاتحاد التجار، صالح صويلح، ولم يحظ لحد الآن بالقبول، متسائلا: «كيف تبرر مديرية التجارة لولاية الجزائر أسباب الغلق بعدم حصول التجار على السجلات، وهذا أمر غير صحيح، وهو ما جعل بعض العشّابين الحاضرين بالندوة يطلعوننا على سجلاتهم التجارية، وشهادات التكوين في الميدان من طرف الغرف التجارية.

للإشارة تسجل الفدرالية وجود أزيد من 3000 بائع للأعشاب والخلطات ذات المصادر النباتية الطبيعية، سواء تلك المستوردة، أو المنتجة محليا، وتخص المكملات الغذائية، ومواد الزينة والاهتمام بالبشرة وغيرها.