❊ 460 حافلة تعدت 30 سنة من الاستغلال

استفادت ولاية قسنطينة خلال العام الجاري، من 150 حافلة جديدة تتوفر على تجهيزات حديثة من مكيفات، وكاميرات مراقبة، ومقاعد خاصة بذوي الهمم، تم استلامها في إطار البرنامج الوطني لتجديد حظيرة النقل، كما تم توزيعها عبر خطوط بلديات الولاية وفق الاحتياجات المسجلة، منها 25 حافلة بسعة 100 راكب، و125 حافلة بسعة 70 راكبا.

عملت مديرية النقل بولاية قسنطينة بالتنسيق مع مختلف البلديات، على وضع هذه الحافلات الجديدة في خدمة المواطنين، خاصة بالمناطق التي تعرف نقصا في النقل، أو عدم تقديم خدمات في المستوى من قبل الخواص، الذين باتوا لا يضمنون خدمات تليق بالزبائن، خاصة في الفترات المسائية حيث يتم توقيف جل الخدمات، تاركين المواطنين في أزمة نقل حادة.

وأحصت مديرية النقل بالولاية من أجل تجديد حظيرتها، 460 حافلة يفوق عمرها 30 سنة عبر مختلف الخطوط، حيث استقبلت مصالحها 96 ملفا من أجل تجديد الحافلات، مع تسجيل منح الرخص لـ38 ناقلا استوفوا كل الشروط المطلوبة، في انتظار استكمال دراسة بقية الملفات. كما تم تسجيل استلام حافلتين جديدتين من نوع “تيرسام” لمتعامل خاص، ستعمل الأولى على خط قسنطينة نحو الخروب، والثانية من قسنطينة نحو حامة بوزيان. 

وفتحت مديرية النقل في إطار تطهير وإعادة توزيع النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات على مستوى مختلف الخطوط بعاصمة الشرق، المجال لكافة المتعاملين الراغبين في الاستثمار في مجال النقل، عبر بعض الخطوط التي تعرف عجزا في وسائل النقل؛ من أجل تعويض الناقلين المتوقفين عن النشاط، بمتعاملين جدد. ووجهت مديرية النقل نداء إلى المستثمرين الراغبين في الاستغلال، حسب الإمكانيات المتاحة، للتقدم بالملف اللازم عبر البريد العادي، الذي يرسَل إلى مقر المديرية وفق العنوان المعلن، والذي يجب أن يضم مجموعة من الوثائق، على رأسها نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة، ومحضر معاينة تقني قيد الصلاحية، يكون خاليا من أي عيب. وقسمت مديرية النقل احتياجات النقل العمومي للأشخاص بالولاية، إلى أربعة أقسام تشمل الخطوط ما بين الولايات، والخطوط الحضرية، والخطوط ما بين البلديات، والخطوط الريفية، حيث تم تقدير العجز بحوالي 100 خط، يمكن الراغبين في شغلها التقدم لمباشرة الإجراءات الإدارية، والانطلاق في الاستغلال.

وتشمل خطوط النقل ما بين الولايات المعينة بفتح الاستثمار للاستغلال، 15 خطا انطلاقا من قطب التبادل “بالما”، نحو كل من سطيف، وجيجل، وبجاية، والتلاغمة، والميلية، أو من المحطة البرية “صحراوي الطاهر” نحو ولايات عنابة، وسكيكدة، وقالمة، وتبسة، وباتنة، وعين مليلة، وأم البواقي والقل، أو من المحطة البرية "علي منجلي" نحو بسكرة أو من محطات أخرى، حيث تم تقدير النقص بـ45 حافلة. وحسب إحصائيات مديرية القطاع، فإن أكبر احتياج في عدد الحافلات كان على خط قسنطينة نحو عنابة بـ10 حافلات، ثم قسنطينة نحو باتنة بـ9 حافلات، على أن تكون حافلات من نوع “أوتوكار” أو “ميني أوتوكار”، ويكون تاريخ صنعها ابتداء من 2005 فما فوق أو 2007 و2008 فما فوق لبعض الخطوط، على غرار عين مليلة والتلاغمة.

وقدرت الهيئة المذكورة احتياجاتها في خطوط النقل الحضري البالغ عددها 34 خطا من مختلف المحطات بوسط المدينة نحو الأقطاب السكنية الكبرى، بـ37 حافلة من نوع “بيس” أو “أوتوبيس” ببابين جانبيين، يجب أن يكون تاريخ صنعها بين 2010، مع وجود استثناءات لبعض الخطوط؛ على غرار خميستي نحو زواغي، أو خميستى نحو بوالوصوف، أو قدور بومدوس نحو حي 5 جويلية.

أما في خطوط النقل ما بين البلديات فقدرت مديرية النقل احتياجات الولاية بـ64 حافلة عبر 14 خطا، يُشترط أن تكون حافلات من نوع “مني كار” أو “أوتوكار” أو “ميني بيس”، ويكون تاريخ صنعها بين 2002 إلى 2014، مع تقدير احتياجات الولاية في مجال الخطوط الريفية بـ140 حافلة، بها أكثر من 11 مقعد جلوس، ويكون تاريخ صنعها بين 2002 إلى 2010. 

الانطلاق في إنجاز 8 آلاف سكن "عدل 3" قريبا

اختيار الأرضيات لتشييد مرافق القطب الحضري "سيساوي"

قررت السلطات المحلية بقسنطينة، في إطار متابعة مشاريع السكن "دل 3" بالقطب السكني “سيساوي” على الحدود بين بلديتي قسنطينة والخروب، برمجة خرجة ميدانية مشتركة تضم مختلف المصالح المعنية؛ قصد معاينة واختيار الأوعية العقارية المناسبة، لإنجاز المنشآت الضرورية، لتجهيز القطب السكني بمختلف المرافق.

ووفقا لما جاء في اجتماع العمل المنعقد بمقر والي قسنطينة المخُصّص لمتابعة مدى تقدم إنجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار "عدل3" على مستوى القطب السكني "سيساوي"، تم التركيز على متابعة وإطلاق عدد من المشاريع الضرورية، وعلى رأسها المحطة الرئيسية للكهرباء، وخزانا للمياه، ومحطة ضخ، وبرج مائي. كما تم خلال نفس الاجتماع الوقوف على مختلف العراقيل التي قد تؤثر على وتيرة الإنجاز، مع اتخاذ التدابير الكفيلة برفعها، وضمان السير الحسن للمشروع الذي من شأنه استقبال في المرحلة الأولى، أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار تضاف لها حصة في حدود 6 آلاف سكن من العمومي الإيجاري. ونفس الحصة من صيغة الترقوي المدعم.

وحسبما جاء في اجتماع والي قسنطينة بالأطراف المعينة بمتابعة هذا الملف، فقد تم الاتفاق على ضرورة التنسيق المسبق بين مختلف القطاعات، ومرافقة إنجاز هذه المنشآت بالتوازي مع تقدم أشغال السكنات، بما يضمن جاهزية شبكات مياه الشرب، والغاز والكهرباء في الآجال المحددة، وتفادي تسجيل أي تأخر في ربط السكنات المرتقبة بمختلف الشبكات والمرافق الضرورية.

كما تم التأكيد على ضرورة الشروع الفوري في استكمال ومباشرة الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة، بما يسمح بتجسيد مشاريع التجهيز؛ ضماناً لتسليم قطب سكني متكامل، ومستوف لمختلف شروط التهيئة والربط في الآجال المتفق عليها، خاصة أن وتيرة سير عدد من الحصة السكنية باتت تسير بشكل مقبول، وانتهت الأشغال الكبرى بعدد من العمارات، التي تم وضع حجر أساسها شهر نوفمبر من السنة الفارطة، من قبل رئيس الجمهورية.

واستفادت ولاية قسنطينة من برنامج معتبر من سكنات البيع بالإيجار أو ما يُعرف بسكنات “عدل” في طبعتها الثالثة، حيث قُدر البرنامج المخصص للولاية في هذه الصيغة، بحوالي 16 ألف وحدة سكنية تم توزيعها بين القطب الحضري “سيساوي” والمدينة الجديدة علي منجلي، والقطب الحضري “سركينة”، مع برمجة 2000 وحدة سكنية بالقطب الحضري “الرتبة” ببلدية ديدوش مراد. 

ومن جهة أخرى، قررت السلطات المحيلة بقسنطينة تحيين قرار إنشاء اللجنة الولائية للسكن، بما يضمن مواكبة مهامها واختصاصاتها وفق التنظيمات المعمول بها خلال الاجتماع المنعقد بمقر ديوان الوالي، والمخصص لدراسة عدد من الملفات والبرامج السكنية الخاصة بالمرقين العقاريين العموميين، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بمنح البرامج السكنية، والمصادقة عليها، حيث تم الفصل في الملفات والبرامج السكنية المعروضة، وفق الأطر والإجراءات القانونية والتنظيمية المعتمدة.