سيتم فتح أزيد من 9848 مقعدا بيداغوجيا بمختلف معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين الموزعة عبر بلدية الولاية في الدخول المهني لدورة سبتمبر 2017، موزعة على 28 مؤسسة تكوينية و10 مدارس خاصة؛ بمجموع 38 مؤسسة، حسبما عُلم من مدير القطاع محمد لحلاسي، أوضح المسؤول أن عملية التسجيلات متواصلة تجسيدا لمخطط الإعلام الذي تم تسطيره.

وفيما يخص التخصصات المتواجدة عبر مراكز التكوين والتمهين، أضاف السيد لحلاسي أن أغلب التخصصات متوفرة حاليا على غرار الأشغال العمومية، الصناعات التقليدية، الحرف والمهن، الإعلام الآلي، النجارة، الكهرباء والإدارة، بالإضافة إلى تخصصات أخرى، معتبرا أن إدارته تسعى جاهدة لفتح تخصصات أخرى حسب الإمكانيات المتاحة.

وقد سمحت بعض التخصصات باستقطاب عشرات الشباب، لاسيما تلك التي تتماشى وسوق العمل. وأشار المتحدث إلى أن عدد المتكونين في نهاية سنة 2016 بلغ في مختلف الأنماط 18 ألف متربص بعدما تعزز القطاع بالولاية بالعديد من المنشآت بدون الحديث عن الجاري إنجازها، على غرار مركز التكوين المهني المتواجد بالقطب العمراني حملة، الذي سيدخل حيز الاستغلال وبصفة رسمية خلال دورة فيفري القادم. وتنصبّ الجهود حاليا لإتمام أشغال مركز التكوين المهني ببريكة مع توسعة المحلقة المتواجدة بعين ياقوت، لترقيتها إلى مركز للتكوين المهني. أما في إطار تنمية الموارد البشرية في قطاع التكوين المهني والتمهين وفي الآفاق لتشمل الأنشطة الجانب الرياضي والثقافي، مع إمكانية اعتماد برنامج تنسق فيه جمعية الشباب للفن والموسيقى لغرس الجانب الثقافي لدى الشباب المتواجدين بمراكز التكوين المهني، معتبرا إياها مبادرة الأولى من نوعها. كما تحدّث المسؤول عن أهمية التكوين ودوره في العمل، وعن ترقية القطاع لمواجهة التحديات حتى يلعب دورا محوريا لتكثيف المنظومة مع سوق الشغل في إطار السياسة الجديدة في تنمية الموارد البشرية؛ أبرز جهود الدولة في الخصوص، مضيفا أن التكوين المهني هو أساس أي نشاط اقتصادي واجتماعي. ويوفر القطاع عروضا تكوينية للشباب الراغبين في التكوين في مختلف الأنماط، منها 1952 منصبا خاصا بالتكوين الإقامي الأولي والتمهين والتكوين التعاقدي، بالإضافة إلى مناصب متعلقة بالدروس المسائية، وأخرى  خاصة بالمرأة الماكثة بالبيت، وكان عددها سنة ٢٠١٦، 53 منصبا خاصة بالتكوين في الوسط الريفي، و430 منصبا خاصة بالتكوين التأهيلي، و76 منصب تكوين عن طريق المعابر، و853 منصبا بالمؤسسات الخاصة، و885 منصبا بالمؤسسات العقابية، تُوج منهم 7039 خلال السداسي الأول من سنة 2016 بشهادة، و3436 تكوينا تأهيليا خلال نفس الفترة من السنة المنقضية،

وقد بلغ عدد المتكونين بولاية باتنة خلال السنة المنقضية  17122 متكونا، بحسبما ذكّر بذلك المسؤول، منهم 5890 جديدا و9929 مستمرا، في حين بلغ عدد المتخرجين من التكوين المهني 3378، وفي الدروس المسائية 739، والمرأة الماكثة في البيت 1797، والتكوين التأهيلي 140، و239 متربصا بالمؤسسات الخاصة للتكوين المهني، إضافة إلى عمليات تكوين شملت 1511 عاملا في مختلف القطاعات في إطار التعاقد، و20 عاملا في إطار الاتفاقية المحلية مع الديوان الوطني للتطهير وحدة باتنة.

وسجل قطاع التكوين المهني بالولاية دائما تخرّج 10418 يمثلون الخريجين المستفيدين من هياكل الدعم خلال السنوات الخمس الماضية، منهم 2201 متخرج خلال السداسي الأول من سنة 2016.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية باتنة التي تتوفر أيضا على مركز وطني للتعليم المهني، كانت قد استفادت ضمن المخطط الخماسي 2010 ـ 2014، من عدة مراكز وادي الماء تتسع لـ 300 مقعد بيداغوجي، بالإضافة إلى ملحقتين ببلديتي بوزينة وإشمول تم افتتاحهما كفروع منتدبة تتسع كل واحدة منهما لـ 100 متربص، ومركزين آخرين ببلديتي منعة ووادي الطاقة بـ 300متربص. ويُرتقب أن تتدعم بلديتا الجزار وسقانة بملحقتين للتكوين المهني.