قرر والي بجاية ولد صالح زيتوني، تأجيل توزيع السكنات الاجتماعية المقدرة بـ 573 سكنا على المستفيدين إلى وقت لاحق، بعد أن لاحظ غياب محضر توزيع هذه السكنات على المواطنين، وغياب إمضاء أعضاء اللجنة المكلفة بالتوزيع، وهو ما اعتبره المسؤول الأول عن الولاية غير قانوني؛ بدليل غياب وصل إثبات لا يسمح بتسليم سكنات للسكان.

ولقد وعد الوالي المستفيدين من تسليمها في أقرب الآجال عندما يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية ورفع كل العوائق التي أدت إلى عدم الإعلان عن المستفيدين، مثلما كان مقررا في وقت سابق.

وأثار هذا القرار غضب بعض المواطنين الذين لجأوا إلى تنظيم حركة احتجاجية مؤخرا، من أجل المطالبة بالإفراج عنها، خاصة بعد أن سجلت تأخرا كبيرا فيما يخص الإعلان عنها لأسباب عديدة، في وقت أن المصالح التقنية لدائرة آقبو، سجلت ما لا يقل عن 8000 طلب مسكن تقدم بها سكان بلدية آقبو في السنوات الأخيرة.

ويُنتظر أن يجتمع ولد صالح زيتوني بمختلف المصالح المعنية خلال هذه الأيام؛ من أجل الوقوف على الظروف التي جرت فيها عملية التوزيع وإجراؤها في ظروف قانونية، مثلما تنص عليه القوانين.

ولقد قامت بعض الدوائر بالإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، على غرار بلديتي خراطة وبجاية، والتي سمحت للعديد من المحتاجين بالاستفادة من هذه السكنات.