تعتزم السلطات المحلية لبلدية بوخليفة ببجاية تجسيد مشروع إنجاز مركز الردم التقني على مستوى منطقة جبيرة، للقضاء على المفرغة العشوائية المتواجدة بشاطئ المغرة التي أضحت تشوه صورة المنطقة، كما تشكّل خطرا حقيقيا على حياة السكان القاطنين بالمناطق المجاورة.

وعبّر العديد من المواطنين والسياح، عن تذمرهم من الوضعية التي تتواجد عليها هذه المنطقة الساحلية التي تمتد على عشرات الكيلومترات انطلاقا من حي «كابريتور» إلى غاية النقطة 7 لمدخل الولاية من الجهة الشرقية.

وتمّ إيفاد لجنة متكوّنة من مصالح البيئة، محافظة الغابات، المصالح التقنية للبلدية وغيرها قبل أشهر إلى منطقة جبيرة لمعاينة قطعة أرضية التي تم اختيارها من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي لإنجاز هذا المشروع، إلا أن مديرية الغابات عارضت الفكرة بحجة أن هذه القطعة ملك لمصالح الغابات ولن يكون بإمكانها احتضان هذا المشروع الهام المتعلق بهذا المركز لأسباب تقنية.

وأكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوخليفة، كمال جعفري، أنه قام بمراسلة مصالح أملاك الدولة لمنح قطعة أرضية بالقرى الساحلية للبلدية لهذا المركز الذي أضحى يؤرق السلطات المحلية لبلدية بوخليفة بسبب الشكاوى العديدة التي يتقدم بها المواطنون يوميا بخصوص انتشار المفرغات العشوائية على مستوى القرى الساحلية.

للعلم، خصصت البلدية مبلغا ماليا معتبرا قدر بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم للقضاء على مشكل الانتشار العشوائي للنفايات المنزلية.

شميني ... معارضة مواطن تحرم 2400 مسكن من الغاز

يناشد المئات من مواطني البلديات الثلاث بحوض الصومام على غرار شميني، سيدي عيش وطيبان السلطات الولائية التدخل العاجل لإيجاد حلّ لمشكل مرور أنبوب الغاز لربط 2400 سكن بهذه المادة الحيوية ووضع حد لمعاناتهم اليومية قبل حلول فصل الشتاء.

ورغم انطلاق الأشغال منذ عدة أشهر، إلا أن معارضة أحد المواطنين ببلدية طيبان حال دون ربط المنازل بالغاز الطبيعي لأسباب مجهولة، علما أنّ المواطن يمارس الابتزاز من خلال مطالبه الكثيرة للسماح بمرور هذا الأنبوب من نوع 40 بوصة بأرضه لاستكمال المشروع.

وحسب المعلومات التي بحوزة «المساء»، فإنّ هذا المواطن طالب في وقت سابق بترخيص لفتح محل لبيع المشروبات الكحولية بالجملة على مستوى المنطقة التي يقطن فيها وهو ما تم الاستجابة له من طرف السلطات الولائية منذ أكثر من أربع سنوات، قبل أن يطالب بإنشاء محل آخر لبيع هذه المشروبات بالتجزئة.

كما قام مؤخرا بطلب منحه ترخيص لإنشاء مطعم وحانة وهي الشروط التي اعتبرها المنتخبون المحليون للبلديات المعنية ابتزازا، في وقت ينتظر المواطنين تزويدهم بالغاز الطبيعي وعبّروا عن استيائهم من هذه الخرجات مقابل السماح بمرور أنبوب الغاز على أرضه.

وحمّل السكان السلطات المحلية لدائرة شميني سبب هذا التأخر في ربطهم بهذه المادة الحيوية، حيث أكّدوا أنّه كان من الأجدر أن تقوم السلطات باتّخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الاستعانة بالقانون لتفادي هذه الممارسات وتسعى السلطات المحلية للولاية بالإفراج عن هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.