المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة
غياب العقار رهن المشاريع السكنية

- 448

يواجه المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة مشكل النقص الفادح في العقار المخصص لاحتواء المشاريع السكنية المختلفة، لاسيما السكنات الاجتماعية، الأمر الذي انعكس سلبا على التحكم في هذا القطاع الحساس، وأخر بشكل ملحوظ، تقدم إنجاز مشاريع السكن بالمنطقة، رغم الطلبات المتزايدة المسجلة في هذا المجال.
أبرز بعض أعضاء المجلس في هذا الشأن، أن البلدية تواجه مشكلا عويصا حال دون التمكن من إنجاز مختلف المشاريع السكنية، يتمثل في نقص الأوعية العقارية المخصصة لذلك، مرجعين الأمر إلى تحويل العقارات التي كانت موجودة في السابق، وكانت تابعة للبلدية، إلى مشاريع تابعة للخواص من جهة، إلى جانب عودة سيطرة البيوت القصديرية على العقارات التي تم استرجاعها خلال عمليات الترحيل السابقة التي شهدتها المنطقة، من جهة أخرى، وهو الأمر جعل الجهات المكلفة بملف السكن على المحك، أمام التأخر الكبير في تجسيد المشاريع السكنية المبرمجة ميدانيا.
أوضحوا بالمناسبة، أن هذه الوضعية ساهمت بشكل كبير في عرقلة تقدم قطاع السكن الاجتماعي الإيجاري على وجه الخصوص، داعين السلطات الولائية ومصالح مديرية البناء والتعمير، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استعادة جل العقارات التابعة للبلدية، والعمل على إزالة البيوت القصديرية وسكنات الصفيح التي شوهت البلدية.
بلغة الأرقام، أحصت المصالح المختصة بالبلدية، أكثر من 3 آلاف عائلة كانت تقطن البيوت القصديرية والهشة، على مستوى 22 موقعا، حيث كان موقع بوسماحة من أكبر الأحياء القصديرية في المنطقة، كما تحصي نفس المصالح عددا معتبرا من العائلات القاطنة في الأقبية والبنايات المهددة بالانهيار، ناهيك عن السطوح، على مستوى كل من أحياء باسكال والساحل والبوليس، وغيرها من الأحياء الأخرى.
كما برمجت البلدية في إطار المشاريع المسجلة ضمن المخطط البلدي للتنمية، برنامجا تنمويا واعدا، شمل جميع القطاعات في عدة أحياء، كالمنصورة ولابروفال والملعب البلدي ولافونتات وباشوليي...، من بينها قطاع الأشغال العمومية والتهيئة الحضرية التي شملت 25 استفاد من إعادة الربط بالشبكات الضرورية كالماء والكهرباء والغاز، إلى جانب تجديد الإنارة العمومية.
عرفت بعض هذه المشاريع توقفا في الميدان، بسبب عدم التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المكلفة بمباشرة أشغال التجديد والربط بالقنوات والشبكات الضرورية المذكورة، حيث استدعى الأمر إعادة تقييم الأشغال المنجزة وبرمجتها من جديد، بالتنسيق مع السلطات المعنية التي تلقت تقارير عديدة عن الأمر، وأشارت إلى بعض العمليات العشوائية في الإنجاز.