قام أعوان مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة بولاية وهران خلال الثلاثي الحالي بغلق 24 محلا تجاريا يمارس أصحابها نشاط الحجامة، وذلك من خلال استغلال سجلات تجارية خاصة ببيع الأعشاب وهو الأمر الذي يعتبر في نظر القانون مخالفا للتشريعات القانونية سارية المفعول، وحسب رئيس المصلحة بمديرية التجارة، فإنّ حملات المراقبة الخاصة بممارسة هذا النوع من النشاط، تبقى متواصلة من خلال لجنة مختلطة مع بقية المديريات للقيام بعملها الرقابي على مستوى كافة تراب الولاية مرة في الشهر كمرحلة أولى، على أن يتم إعادة النظر في مختلف عمليات الرقابة بالنظر إلى مختلف النتائج المحققة ميدانيا.

حسب مدير التجارة، السيد أحمد بلعربي، فإنّ قرار غلق هذه المحلات التي يمارس أصحابها الحجامة، جاء طبقا للقانون، زيادة على أنّ العملية تمّ اتّخاذها بعد دراسة مختلف التقارير، التي رفعها الأعوان المكلّفون بالعمليات الرقابية، التي يتمّ خلالها الكشف عن عدم التزام أصحاب المحلات التجارية المعنية بطبيعة النشاط الواجب ممارسته، على مستوى محلاتهم، وفق ما هو مدوّن على السجل التجاري الذي بحوزتهم.

وحسب المعنيين بممارسة الحجامة، لا توجد أيّ مادة قانونية تسمح أو تمنع بممارسة الحجامة، ما جعل بعض الممارسين، حسب المشرفين على قطاعي التجارة والصحة بولاية وهران، يؤكّدون أنّ هؤلاء استغلوا الفراغ الموجود، في مختلف هذه النصوص القانونية، ليمارسوا طقوسهم المتعلقة بالحجامة، التي من المفروض أن يكون لممارسها سجل تجاري واضح يبيّن نوعية النشاط الممارس من طرفه، بمحله التجاري.

يذكر بالمناسبة، أنّ ولاية وهران عرفت في الآونة الأخيرة، انتشارا كبيرا لظاهرة التداوي بالحجامة، الأمر الذي جعل مصالح مديرية التجارة، تقف بالمرصاد لهذا النوع من الممارسات، خاصة وأنّ الأمر يتعلّق بالصحة العمومية، ومن هذا المنظور، فإنّ الوقاية أولى من الوقوع في الخطأ، الذي قد تنجرّ عنه مشاكل صحية لا يمكن مداواتها.

من هذا المنطلق، تعمل مصالح مديرية التجارة على توسيع نشاطها الرقابي في مختلف الأماكن، التي تمارس بها ما يعرف بـ«الرقية الشرعية" التي يتم داخل محلاتها ممارسة الحجامة، خاصة وأنّ هذا النشاط بإمكان أيّ واحد من الناس التسلل إلى ممارسته والادعاء أنّه بارع فيه، وهو ما تعمل مصالح مديرية التجارة على تنبيه المواطنين لخطورته الكبيرة، كونه يمسّ بالصحة العمومية التي ليس لها أي ثمن، أما الممارسات الكثيفة لهذا النوع من البحث عن المال السريع والمريح، فعمدت مصالح مديريتي التجارة والصحة على استحداث لجنة مختلطة من أجل القيام برقابة دورية عبر مختلف المحلات التجارية المختصة في بيع الأعشاب.