باشرت مصالح ولاية البليدة مؤخرا، حملة تفتيش ومراقبة للمقاهي والمحلات التجارية، في إطار المراقبة الدورية، للتأكد من مدى احترام أصحاب هذه الفضاءات التجارية للقوانين والإجراءات المعمول بها في ممارسة ومزاولة النشاط التجاري، حيث عمدت لجان الرقابة المختصة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، إلى اتخاذ قرارات ردعية ضد المخالفين، شملت الغلق مع التغريم المالي.

عمدت لجان التفتيش والرقابة التابعة لمصالح ولاية البليدة، بالتنسيق مع مديرية التجارة والضرائب ومصالح السجل التجاري، إلى تفتيش ومراقبة نشاط المقاهي كخطوة أولى، في إطار تجسيد تعليمات والي الولاية، للتأكد من تطابق هذا النشاط التجاري واسع الانتشار  مع الإجراءات والنصوص القانونية المحددة والمنظمة له، لاسيما فيما يتعلّق بضرورة إثبات الوثائق والتراخيص الرسمية الواجب توفّرها في هذا المجال التجاري، الذي بات يشهد نوعا من التسيّب خلال السنوات الأخيرة، لاسيما مع الازدياد العشوائي لهذه المحلات التجارية.

تبيّن في إطار هذه المبادرة التي شرعت فيها الجماعات المحليّة بالعديد من البلديات التابعة لإقليم ولاية البليدة، حسبما علمته "المساء" في هذا الخصوص، أنّه من بين المخالفات المسجلة في ممارسة نشاط المقاهي والتي ترتّب عنها الغلق مع التغريم المالي، عدم تجديد بعض التجار لتراخيص الاعتماد التي تمنحها مديرية التجارة، إلى جانب عدم توفّر نسخة من السجل التجاري، ناهيك عن عدم امتلاك العديد من أصحاب المقاهي لرخص الاعتماد أصلا، دون إغفال بعض النقائص المسجلة في هذا الشأن، إلى جانب انعدام دورات المياه وتعطّل غالبيتها، وهو ما يتنافى مع القوانين المتعلقة بذلك، والتي تنص على وجوب تواجد المراحيض والتهوية داخل المقاهي.

كما ساهمت العديد من شكاوى السكان ضد أصحاب المقاهي المتواجد داخل النسيج السكني، حسبما ذكرته مصالح الأمن في تقاريرها، في اتخاذ إجراءات الغلق الفوري، بالنظر إلى أنها مصدر للعديد من المشاكل، خاصة في الفترات المسائية والليلية، على غرار الشجارات والضجيج والإضرار بالسكان، إلى جانب كون بعض المقاهي فضاء لتجمّع المنحرفين ومزاولة ممارسات منافية للقانون، كترويج المخدرات والاتجار بها... وغيرها من الأمور غير الشرعية.

طرح بعض مسيّري المقاهي من جهتهم، ما أسموه بـ«التماطل الكبير" في دراسة وتسوية ملفاتهم المودعة لدى الجهات المختصة، من أجل تجديد تراخيص إعادة مزاولة نشاطهم التجاري، موضحين أن طول هذه المدة، كثيرا ما تبقي هذه الفضاءات مغلقة في انتظار فتحها مجددا، وهو الأمر الذي يحرك الكثيرين للعودة إلى النشاط. كما ناشدوا الجهات الوصيّة من أجل تخفيف مدة معالجة هذه الملفات لتفادي المساس بهذا النشاط التجاري، باعتباره مصدر رزق العديد من العائلات.

يذكر أن هذه الحملة الرقابية ستشمل، فور الانتهاء من ضبط نشاط المقاهي، مراقبة المطاعم ومحلات الأكل السريع "فاست فود" في مرحلة ثانية، في إطار تدعيم حملات التحسيس والتوعية من التسممات الغذائية التي تم الانطلاق فيها قبل موسم الاصطياف الحالي وما تزال مستمرة، فضلا عن الخرجات الميدانية الدورية لمصالح الرقابة خلال شهر رمضان الماضي، والتي عرفت اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد أصحاب المطاعم والمحلات التجارية الأخرى المخالفة للقانون. 

❊م.أجاوت