أكد مدير الموارد المائية والري لولاية الجزائر، كمال بوكرشة، أنه تم مؤخرا، غلق ثماني مؤسسات صناعية تتواجد بالمنطقة الصناعية لوادي السمار، كونها لم تتزود بمحطات معالجة أولية للسوائل السامة التي يتم تفريغها بصفة عشوائية وتضر بالبيئة، مشيرا إلى أن 19 مؤسسة أخرى تجهزت بمحطة التطهير الخاصة بها .

أوضح بوكرشة في تصريح له، على هامش انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، أن مصالحه تتابع هذه القضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات المتهاونة، التي كانت تصرف مخلفات مياهها المستعملة السامة وغير المعالجة عبر شبكة القنوات التي تصب بوادي الحراش وبحيرة الرغاية.

حسب المتحدث، فإن تجهيز تلك المؤسسات بمحطات تطهير خاصة بها، انعكس إيجابيا على بعض المواقع، على غرار بحيرة الرغاية التي تخلصت من المياه الملوثة، مذكرا بالقوانين المعمول بها في مجال الحفاظ على البيئة وإلزامية إنشاء أنظمة للمعالجة الأولية بالنسبة لجميع المؤسسات المولدة للنفايات والسوائل الصناعية الملوثة، وإلا سيتم غلقها، على غرار ما تم أيضا بالنسبة لـ16 مؤسسة خدماتية بالمنطقة الصناعية الشرقية بالعاصمة، والتي تتواجد على مستوى الرغاية والرويبة.

من جهة أخرى، وبخصوص تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب بغرب العاصمة في فصل الصيف، ذكر المتحدث أن مصالحه بصدد القيام بعدة أشغال لإنهاء هذا المشكل، حيث سيتم رفع طاقة التخزين التي تبقى جد محدودة الآن، بعد استلام خزانين للماء في الصائفة المقبلة، واحد في الدويرة وآخر بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، بقدرة استيعاب تصل إلى 30 ألف متر مكعب بالنسبة لخزان الدويرة، الذي يسمح بتزود حوالي 12 بلدية بهذه المادة الحيوية، منها الدويرة، بابا احسن، خرايسية، الدرارية، العاشور، دالي ابراهيم، أولاد فايت، بني مسوس، بوزريعة والسويدانية، وينتظر أن يكون جاهزا خلال صائفة سنة 2019.

كما يتم، حسب المتحدث، استلام مركب للري بسيدي عبد الله، يشمل خزانا بقدرة استيعاب قدرها 10 آلاف متر مكعب، ومحطة للضخ بـ500 متر مكعب في الساعة، وقناة لتحويل المياه، استجابة لحاجيات السكان المستفيدين من شقق بحي 1067 سكنا ترقويا عموميا، وألف مسكن بيع بالإيجار، مع تدعيم قدرات التخزين لتأمين تزويد المنطقة الغربية التي تستغل المياه الجوفية والمحلاة، بالمياه الصالحة للشرب، بسبب ضعف قدرة التخزين وتوقف محطات التحلية من وقت لآخر.

في هذا الصدد، أوضح بوكرشة أنّه ليس من مسؤولية مصالح الموارد المائية، تزويد القاطنين بالطوابق العليا التي تزيد عن الطابق الخامس بحي ”عدل”،  وضمان توفير الماء، إنما الأمر من اختصاص وكالة البيع بالإيجار، التي يفترض أن توفر آلة ضخ وإيصال الماء لهم.

على صعيد آخر، ذكر المتحدث أن الشطر الأول من تهيئة وادي أوشايح الذي يمتد على طول 2.5 كلم، ويحمي العديد من الأحياء بالعاصمة من الفيضانات، على غرار شارع طرابلس بحسين داي ومنطقة بوروبة، سيستلم هذه الأيام، بينما ستنطلق الأشغال الخاصة بالشطر الثاني من وادي الحراش على مستوى وسط المدينة على امتداد 1.2كلم، بعد رفع العراقيل المتمثلة في مشكل أنبوب غاز وبعض السكنات القصديرية.