أقدمت مديرية التجارة لولاية الجزائر مؤخرا، على غلق 174 محلا لبيع الأعشاب وممارسة نشاطات مشبوهة، على غرار الرقية والحجامة وحتى الشعوذة، وبيع خلطات خطيرة مجهولة المصدر، تشكل خطرا على صحة المواطن، تنفيذا لقرار الوالي عبد القادر زوخ، الذي شن حملة على مثل هذه الممارسات التي انتشرت بصفة ملفتة للانتباه في السنوات الأخيرة. 

أعطى الوالي زوخ الضوء الأخضر لأعوان المراقبة وقمع الغش، لوضع حد لنشاط هؤلاء الذين امتهنوا هذا النشاط من أجل الربح السريع، غير مبالين بانعكاساته على صحة زبائنهم، مستعملين في ذلك دفتر الشروط الذي تحصلوا عليه من قبل مصالح التجارة. 

أوضح ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، العياشي دهار لـ«المساء»، أن فرق مراقبة الجودة وقمع الغش للعاصمة، قامت بخرجات ميدانية لوقف نشاط تجار الأعشاب وممارسي النشاطات المشبوهة، حيث تم غلق 174 محلا، بعد أن اتضح أن أصحابها الذين لهم سجل تجاري لبيع الأعشاب والمواد الخاصة بالعطارة والتجميل والمنقوع، ومواد أخرى تستعمل كتوابل، غيروا نشاطهم الأصلي المقيد في السجل التجاري، وأصبحوا يمارسون نشاطا آخر.

في هذا الصدد، أشار إلى أن هؤلاء أصبحوا يبيعون مواد غير مسموح بها، من ضمنها بعض الخلطات مجهولة المصدر، يدّعون أنها تشفي من الأمراض، وهي طب بديل، من طرف أشخاص غير مؤهلين وعديمي التكوين في هذا المجال، وليس لهم دراسات عليا. كما أنهم أصبحوا يروجون مواد ضررها أكثر من نفعها، على أنها تشفي من السرطان وتساقط الشعر والسمنة والنحافة وغيرها.

من جهة أخرى، اعتبر العياشي دهار أن هذه الظاهرة اتسعت وأصبحت تمس بصحة وسلامة المواطن، خاصة أن بعض الخلطات المحضرة في علب، مصدرها وعنوانها الرئيسي مجهول، وتعرض على أنها تعالج وتقي من العين والسحر والمس، ووجدت إقبالا من قبل المواطنين رغم ضررها، مما جعل السلطات، وعلى رأسها الوالي، ومديرية التجارة تتدخل، حيث كثفت مصالح الرقابة وقمع الغش نشاطها، لوضح حد لنشاط هؤلاء الراغبين في الربح السريع.

وما أدى إلى تحرك السلطات لغلق أغلب المحلات بالعاصمة، يضيف محدثنا، هو أن الأمر أصبح لا يقتصر على بيع المواد، بل تعداه إلى ممارسة بعض الأنشطة، مثل الرقية داخل المحلات، والحجامة داخل المحلات والسكنات وأماكن غير مناسبة، بينما يفترض أن تخضع لاختصاص وتأهيل. مؤكدا أنه سيتم الإبقاء على غلق المحلات إلى غاية إزالة هذه النقائص، أو تغيير النشاط مثلما حدث مع حوالي 23 محلا فضل أصحابه استبدال النشاط، بعد حصولهم على الرخصة من مديرية التجارة، أو العمل ضمن الرمز المقيد في السجل التجاري.