فسر أهل الاختصاص عودة طوابير الحليب بمختلف المحلات إلى غلاء البودرة وعدم توفير الإمكانيات اللازمة للفلاح لإنتاج الحليب الطازج، حيث أكد منتجو الحليب بأحواض شرق البلاد أن ولاياتهم حققت الاكتفاء الذاتي، بالمقابل تشهد العاصمة أزمة خانقة فرضت على المواطن الاستيقاظ باكرا للحصول على كيس من الحليب أو تسجيل اسمه لدى المتاجر في قائمة الزبائن، حتى يظفر بحصته من هذه المادة الغذائية.

أعرب العديد من المواطنين عن تأسفهم لعودة أزمة حليب الأكياس مجددا في الأيام الأخيرة، حيث أصبح من الصعب على المواطن الحصول على كيسين من الحليب، خاصة مع الإجراءات التي اتخذها أغلب التجار، الذين يرفضون بيع أكثر من كيسين، نتيجة الندرة الحادة في هذه المادة واسعة الاستهلاك بالنسبة للعائلات الجزائرية.

وأوضح عدد من التجار لـ"المساء"، بأن الكمية التي توزع عليهم في غالب الأحيان لا تلبي كمية الطلب، خاصة أن أي عائلة متوسطة الأفراد تحتاج إلى أربعة أكياس من الحليب يوميا، في حين أن هذه الكمية تكون أقل في بعض البلديات التي تشهد كثافة سكانية معتبرة، وهو ما أجبر بعض المواطنين على استهلاك حليب الماعز أو البقر عير المعبأ، لكن بشكل محدود. وأرجع أغلب التجار أسباب شكاوى المواطنين إلى قلة العرض في مادة الحليب، ما يجعل المستهلك يشتكي من هذه الأزمة تارة، وتارة أخرى، فيما لم يجد بعض التجار أعذارا أمام إلحاح زبائنهم، ليبقى المواطن البسيط في رحلة بحث عن كيس حليب متخليا عن انشغالاته اليومية.

وأكد أهل الاختصاص، أن أزمة بودرة الحليب تتفاقم كل نهاية سنة وبداية السنة الجديدة، بسبب ارتفاع أسعارها في هذه الفترة في الأسواق العالمية، فضلا عن سياسة الديوان الوطني للحليب الذي يضطر إلى شرائها بأغلى الأثمان مقارنة بسعرها طوال السنة، بسبب غياب سياسة التخزين المفروض اتباعها خلال السنة، محملين الديوان الوطني للحليب وكذا أطرافا أخرى مسؤولية تقليص كمية بودرة الحليب المستوردة. كما أوضح بعض الفلاحين ومنتجي الحليب لنا، أن غلاء البودرة وراء الأزمة، إضافة إلى نقص اليد العاملة المساعدة في تطوير القطاع الفلاحي وتربية الأبقار، إضافة إلى الاعتماد على الطرق  التقليدية في إنتاج الحليب.