يشتكي مكتتبو مشروع 1004 مسكن ترقوي مدعم بالتوسعة الجنوبية للوحدة الجوارية 20 التابعة للمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة، من تعنّت المؤسسة الترقوية، وتملصها من إكمال عملها، وتعمّد التباطؤ في تنفيذه، ضاربة عرض الحائط احتجاجات السكان وشكاواهم.

أكد المشتكون أن المشروع رغم تسليمه بعد سنوات طويلة من الانتظار بسبب التأخر الذي عرفه، إلا أنه لايزال إلى حد الآن عبارة عن ورشة مفتوحة داخل المجمعات السكنية؛ لعدم إكمال المرقي أشغال التهيئة الخارجية؛ ما زاد في معاناة سكان الحي، حيث أثار السكان مشكل عدم إكمال التهيئة الداخلية والخارجية لعدد من العمارات، والتي حالت دون تسليم شهادة الحيازة، فضلا عن عدم إكمال التهيئة الخارجية؛ من إنارة عمومية وصرف صحي وغير ذلك بعدد من العمارات التي لم تسلَّم بعد، مشيرين في ذات السياق، إلى الانعدام الكلي للنظافة داخل العمارات، وعدم تهيئة المساحات الخضراء وساحات اللعب رغم أن جلهم دفعوا مستحقات التسيير نظير خدمات، منها فضاءات الترفيه والنظافة وحراسة السيارات والسكنات لمدة سنتين، والتي قُدرت، حسبهم، بـ 48 ألف دينار لكل ساكن.

وتحدّث المعنيون في اتصالهم بـ "االمساء"، عن مشكل عدم وصول مياه الشرب إلى الشقق الواقعة بالطوابق العلوية، مؤكدين أن السبب يكمن في عدم التزام المرقي بتركيب الخزانات الكبيرة التي وعد بأن تكون مزوَّدة بالمضخات، مكتفيا بتركيب مضخات صغيرة لا تضمن صعود المياه إلى الطوابق كلها، إضافة إلى عدم إتمام إنجاز المصاعد الآلية داخل العمارات العمودية، التي وصفوها بالهياكل الحديدية الجامدة، معتبرين أن غياب هذه الأخيرة زاد من المعاناة اليومية لسكان العمارات، خاصة كبار السن. واشتكى السكان من مشكل تواجد محطة صب الخرسانة للمرقي بالقرب من الحي وبمحاذاة المدرسة الابتدائية، مما يؤثر سلبا على حياة السكان والأطفال، خاصة مع كثرة الضجيج والغبار والتلوث الذي تسببه، فيما أثاروا مشكل اهتراء أغلب العمارات التي تضررت جراء الأمطار المتهاطلة مؤخرا، حيث أكد السكان أن تسرب مياه الأمطار وصل إلى الأسقف والجدران، وهو ما يثبت، حسبهم، رداءة نوعية الأشغال.

كما تحدّث المعنيون عن مشكل ترك بعض السكنات غير المستغلة مفتوحة؛ ما جعلها عرضة للسرقة والنهب من طرف غرباء، زيادة على خوفهم من تعرض أبنائهم للخطر، واحتمال سقوطهم من شرفات هذه العمارات، التي باتوا يستغلونها في اللعب؛ لعدم إتمام إنجاز سور بالجهة الجنوبية، يفصل الحي عن الورشات، مشيرين إلى الحالة المزرية لشبكة تصريف المياه؛ ما تَسبب في تراكم المياه القذرة داخل الأقبية والسكنات غير المستغَلة، وانتشار الروائح الكريهة والحشرات، ليطالب السكان، اليوم بسبب النقائص التي صادفوها بالمجمعات السكنية الجديدة والتي حوّلت فرحة تحصلهم على شققهم بعد سنوات من الانتظار، إلى كابوس حقيقي بسبب ظروفهم القاسية التي يعيشونها في سكناتهم الجديدة. للإشارة، فقد كان المعنيون قاموا بعدد من الاحتجاجات، آخرها كان خلال الأسابيع الفارطة، لمطالبة والي قسنطينة بالتدخل العاجل، ووضع حد لتصرفات المرقي ولا مبالاته بمشاكلهم ومطالبهم، غير أن احتجاجهم لم يثمر أي قرار أو تدخّل إلى حد الساعة.

قطاع التشغيل بقسنطينة ... إدماج 1800 شاب من حاملي الشهادات

كشف والي قسنطينة السيد أحمد ساسي عبد الحفيظ، مؤخرا، أن عملية إدماج شباب عقود ما قبل التشغيل، لازالت متواصلة من طرف اللجنة الخاصة التي يترأسها المدير الولائي للتشغيل نيابة عن الوالي، حيث يُنتظر إدماج 50 بالمائة من الشباب المحصيين، قبل نهاية العام الجاري.

وأحصت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإدماج المهني والاجتماعي لشباب عقود ما قبل التشغيل، إدماج حوالي 1800 شاب من حاملي الشهادات في مختلف القطاعات السنة الفارطة، فيما لاتزال عملية الإدماج مستمرة بقطاعات أخرى، على غرار قطاع التربية، حسبما أكد، بحر الأسبوع الفارط، القائمون على اللجنة الولائية خلال اجتماعهم التقييمي بالوالي؛ إذ يُنتظر أن يدمج الأسبوع المقبل 120 شاب آخر برتبة مشرف تربية. من جهته، أسدى والي قسنطينة خلال ذات الاجتماع، حسب بيان لخلية الاتصال بالديوان، تعليمات باستكمال الإجراءات الخاصة بتحديد المناصب الشاغرة، وإيداعها لدى المراقب المالي لمختلف القطاعات، لتنطلق العملية بشكل مكثف خلال أسبوعين، مع رفع بعض التحفظات عن عملية الإدماج في قطاع الصحة، وكذا الحماية الاجتماعية الخاصة بالملفات العالقة. ودعا المسؤول إلى الإسراع في تحديد المناصب الشاغرة لسنة 2021 في قطاع التربية، مع إحصاء 42 منصبا في قطاع الحماية الاجتماعية، لاستكمال عملية الإدماج، وكذا إحصاء 37 منصبا في قطاع الضرائب.