استفاد أصحابها من سكنات اجتماعية
عين عبيد بقسنطينة تزيل السكنات الفوضوية والهشة

- 685

باشرت السلطات المحلية ببلدية عين أعبيد بولاية قسنطينة، خلال اليومين الفارطين، عملية هدم السكنات الفوضوية والهشة للذين استفادوا من سكنات جديدة ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري، في الحصة الأخيرة التي وُزّعت على سكان البلدية، والمقدّرة بـ549 مسكن بالقطب الحضري 4 آلاف مسكن بمدخل البلدية.
تدخّلت اللجنة المختصة لتحديد المساكن الهشة والفوضوية داخل النسيج العمراني، والمترامية في عدد من الأحياء القديمة والتجمعات السكنية باستعمال معدات وآليات؛ على غرار الجرافات والشاحنات؛ حيث تكفّل بالعملية عمال البلدية، بالإضافة إلى المساعدة التقنية واللوجستيكية للمؤسسات البلدية المختصة، تحت إشراف رئيس اللجنة التقنية ونائبه.
وحسب مصادر من المجلس البلدي بعين أعبيد، فإن العملية ستستمر خلال الأيام المقبلة، إلى غاية القضاء على جميع هذه السكنات الفوضوية أو الهشة والتي باتت تشوّه المنظر العام ببلدية عين أعبيد، وتعطي صورة سيئة عن النسيج السكاني، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث انتشرت هذه السكنات بشكل معتبر كالفطريات، في محيط الأحياء، وحتى داخل الأحياء السكنية القديمة.
من جهتهم، طالب عدد من سكان بلدية عين أعبيد بتسييج المساحات التي تم استرجاعها، بعد تهديم السكنات الهشة والفوضوية وبرمجة مشاريع تنموية عليها؛ حتى تكون الفائدة عامة، وقطع الطريق عمن يريد استغلالها مرة أخرى؛ سواء من طرف أشخاص، أو من طرف عصابات الأكواخ، التي باتت تتاجر في مأساة ومعاناة الراغبين في الحصول على سكن بأيّ ثمن. وتُعدّ العملية التي أطلقتها السلطات البلدية بعين أعبيد، أول عملية تهديم للسكنات الهشة والفوضوية، بعد استفادة أصحابها من سكنات لائقة، يتم تسجيلها منذ حوالي 10 سنوات؛ حيث توقفت العملية لأسباب مجهولة، قبل أن يتم استئنافها من طرف المجلس البلدي؛ حيث ساهم توقف التهديم في الانتشار الكبير للسكنات الفوضوية والهشة؛ ما أثر على جمالية المحيط العمراني بعين أعبيد.
للإشارة، أُعلن عن قائمة المستفيدين من حصة 549 مسكن اجتماعي إيجاري، في أكتوبر الفارط. ومسّت، حسب تصريحات رئيس الدائرة، وقتها، مختلف الشرائح؛ من عزاب، ونساء مطلقات، ومتزوجين، وذوي همم وذوي حقوق. كما شملت عددا من متقاعدي الجيش، وأصحاب السكنات الهشة والفوضوية التي تم إحصاؤها في وقت سابق.
واستفادت بلدية عين أعبيد بين 2022 و2023، من حصة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي الإيجاري، تقدّر، إجمالا، بأكثر من 1600 مسكن اجتماعي؛ منها أكثر من 1000 وُزّعت السنة ما قبل الماضية، و549 مسكن تم توزيعها خلال الأشهر القليلة الفارطة.