يعد قطاع الاستثمار بولاية عين الدفلى مجالا ذا أهمية بالغة، تعمل السلطات الولائية على رفع التحدي لجعله حقيقة، تبعا لعدّة مؤهلات وعوامل لا يمكنها إلا أن تكون من أسباب تجسيد مشاريع استثمارية، من شأنها تغيير الأوضاع الاجتماعية للسكان الذين قارب تعدادهم المليون نسمة،  واستقطاب أرباب العمل الراغبين في ضخ أموالهم بولاية تبعد عن العاصمة بأقل من 140 كلم، وتوفرها على 3 آلاف كلم من شبكة الطرق الوطنية والطريق الاجتنابي الوطني برج بوعريريج، خميس مليانة، وآخر بين تيارت، تيسمسيلت،  فخميس مليانة والوطني رقم 4.

تتوفر عين الدفلى على مقومات فلاحية هامة، تصنّفها في الريادة في إنتاج الكثير مما يأكل الجزائريون، ناهيك عن مرور الطريق السيار عبر بلدياتها على مسافة 100 كلم، واحتلالها موقعا هاما بين مطاري العاصمة والشلف، إضافة إلى ارتباطها عبر 4 طرق بالساحل الجزائري، على مستوى حمام ريغة وعين النسور والعامرة وتاشتة وقربها من موانئ العاصمة وتنس وشرشال لاحقا.

تكلّلت الجهود المبذولة من عدة أطراف بولاية عين الدفلى، بإنشاء 9 مناطق جديدة للنشاطات، قصد تلبية حاجيات المستثمرين وإعطاء ديناميكية للحركة التنموية عبر مختلف المواقع، على غرار منطقة النشاطات بغابة سبع ببلدية تبركانين، على مساحة تفوق 164 هكتارا، وتمّ إرسال الملف للوزارة بهدف الاقتطاع، ومنطقة النشاطات المصغّرة ببلدية بومدفع على مساحة تقارب 5 هكتارات، وقد تقدمت بها الأشغال، فيما انطلق المستثمرون في تهيئة الأرضية، ومنطقة أخرى بنفس البلدية تمتد على مساحة 35 هكتارا لا تزال الإجراءات الإدارية متواصلة لتحويل الملكية من الأشغال العمومية إلى مصالح الولاية، إضافة إلى منطقة نشاطات بمنطقة النسيسة على مساحة 19 هكتارا، أشغالها متقدمة.

بينما تمّ إلغاء التصنيف للأراضي الفلاحية على مستوى منطقة النشاطات ببلدية جندل، الممتدة على مساحة 13 هكتارا، نفس الوضع تعرفه منطقة النشاطات عين الخضراء ببلدية عين السلطان الممتدة على مساحة 81 هكتارا، ومنطقة النشاطات بمديونة في بلدية الروينة على مساحة تقارب 18 هكتارا، بينما لا يزال التحقيق الإداري مستمرا بخصوص منطقة النشاطات ذات مساحة تصل إلى 12 هكتارا بمنطقة مطماطة ببلدية وادي الجمعة. أما منطقة النشاطات بالكرمة في بلدية تيبركانين، على مساحة 87 هكتارا، فهي تعرف أشغالا متقدمة وقد بدأت تعرف توافد المستثمرين.

من جهة أخرى، حققت الجهود المبذولة توسعة مناطق نشاطات على مستوى بلديات كل من الحسينية على مساحة 60 هكتارا والحظيرة الصناعية ببومدفع ذات 108 هكتارات. كما تمّ اقتراح مناطق جديدة من قبل اللجنة الولائية ببلديات عريب، جليدة وقرب قاعدة الحياة كوسيدار ببلدية بوراشد وحي السدار ببلدية العامرة، أما بخصوص تهيئة هذه المناطق، فقد تمّ اقتراحها للتهيئة ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في انتظار استفادتها.

وإذا كانت هذه الجهود تسعى إلى دعم الاستثمار وتشجيعه بشكل جدي، فقد أتبعتها الإدارة بجملة من الإجراءات القانونية الرامية إلى دفع المعنيين إلى مباشرة الأشغال، ومن ذلك إعذار المستثمرين المتماطلين في الإجراءات الإدارية  للحصول إما على عقود الامتياز أو رخص البناء. كما تم إعذار المتحصلين عليها ولم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، ولاقت تلك الإجراءات استجابة أدخلت بعض المشاريع مرحلة الاستغلال.

عملت السلطات الولائية على تبسيط الإجراءات وتوفير كلّ عوامل جذب المستثمرين، خاصة الشباك الوحيد غير المركزي للاستثمار، حسبما ذكره والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف في أكثر من مرة، ومن ذلك الإعفاء من الرسوم وحقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري، وتخفيض بنسبة 70 من المائة من نسبة الإتاوة السنوية للإيجار، فضلا عن إعفاءات جبائية تخصّ مرحلة الإنجاز ومرحلة الاستغلال تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات.

عمدت اللجنة الولائية المعنية إلى رفض عدة مشاريع استثمارية بسبب تشبّع الولاية منها، في حين يتم توجيه المستثمرين إلى مجال الصناعات الغذائية بحكم الطابع الفلاحي للولاية، والصناعات التحويلية والخدمات التي تنشئ القيمة المضافة.

وبفضل تحسين مناخ الاستثمار على مستوى ولاية عين الدفلى، فقد شهدت تدفقا للاستثمار الأجنبي سواء في إطار الاستثمار المباشر أوفي إطار قاعدة الشراكة 51/49، على غرار الشراكة التونسية والسويسرية والمصرية والفرنسية لإقامة قاعدة صناعية في الصناعات التحويلية والغذائية والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية ومواد التجميل وصناعة الورق والتغليف والصناعات الحديدية والميكانيكية والخشب والأثاث ومواد البناء.

كما تم فتح «بنك الخليج الجزائري»، ومن المنتظر فتح بنك «سوسيتي جنيرال» بالولاية لدعم الاستثمار، فضلا عن السعي في سبيل تمكين نقل التكنولوجيا من خلال مجمع برتغالي وشريك أمريكي مع شركة «باتيمطال» المتخصصة في الحديد والصلب.

من جانب آخر وبهدف توسيع النشاط، عملت السلطات المحلية على توفير تحفيزات وتسهيلات لكل من مؤسسة «سويدي» للكابلات ومؤسسة «مجنبات الألومنيوم المغاربية» بالمنطقة الصناعية بلدية عين الدفلى، ومطاحن «الظهرة» ببلدية العطاف ومؤسسة «المواد الحمراء» بخميس مليانة، ومستثمر خاص ببومدفع، من خلال المساعدة على توسيع النشاط بمنح أوعية عقارية إضافية، فيما يبقى القول بأن 90 بالمئة من المشاريع الاستثمارية المعتمدة بالولاية تعتبر مؤسسات صغيرة ومتوسطة تبعا لعدد عمالها، لذا وجب تعاونها مع بعضها البعض لإحداث التكامل، لاسيما في مجال المناولة.