تحقق ولاية عين الدفلى يوما بعد يوم نجاحات متواصلة في مجال توفير مختلف المواد الغذائية الضرورية، بما فيها المواد الصيدية من مختلف الأسماك، نظرا لتوفرها على مسطحات مائية معتبرة شرعت في استغلالها منذ سنوات، الأمر الذي أضحى يؤهلها للعب أدوار هامة في إنتاج الأسماك، وتلبية احتياجات المستهلكين وتغطية السوق المحلية تدريجيا، والانتقال إلى التصدير نحو دول أوروبية وعربية.

أفاد السيد جلال سامر، مدير الصيد البحري والمواد الصيدية بعين الدفلى، أن إنتاج الصيد القاري ارتفع من 37 طنا سنة 2015، حيث كانت الولاية تشهد مشروعا واحدا فقط على مستوى سد "غريب" ببلدية وادي الشرفاء، الواقع جنوب شرق الولاية، على الحدود مع ولاية المدية، غير أن ذلك الإنتاج قفز اليوم إلى رقم 718 طنا، باقتحام الكثير من المستثمرين الميدان، حيث بلغ عدد المشاريع الناجحة في الوقت الراهن 13 مستثمرة عبر مختلف المواقع، ليكون الإنتاج المسجل مؤهلا للارتفاع إلى ألف طن مع نهاية السنة الجارية.

سمك يصدر إلى أوروبا وتونس 

هو ما أهل المنتجين لاقتحام الأسواق الخارجية بتصدير سمك "الصندر" إلى دول الاتحاد الأوروبي بكمية بلغت 30 قنطارا من منتوج السد، فيما تم الانطلاق منذ 7 أشهر، في تصدير سمك الشبوط الصيني إلى الجارة تونس، انطلاقا من سد "سيدي امحمد بن طيبة" الواقع ببلدية عريب، ويعول القائمون على القطاع تقديم كل التسهيلات، وإزالة كل العقبات لبلوغ نتائج أحسن مما هي عليه اليوم، تبعا للمقومات الطبيعية والمرافق المتوفرة التي تحوز عليها الولاية.

أوضح السيد سامر أن ولاية عين الدفلى عرفت في الآونة الأخيرة، انطلاقة مشجعة في مجال تربية المائيات، حيث دخلت وحدة ببلدية عين السلطان مرحلة الإنتاج، من خلال إنتاج 300 طن سنويا من نوعي سمك "البلطي" و«سمك القط"، بغية دعم السوق المحلية وتوفير نوع من الغذاء للاستهلاك المحلي والوطني.

اعتبرت هذه الخطوة هامة للغاية، كونها تقلص الفاتورة الغذائية الوطنية جزئيا، وتساهم في تلبية حاجيات المستهلك، كما أن هذا النوع من السمك قد يكون عاملا من عوامل الحد من أمراض السكري، حيث أكد المتحدث أن دراسات تجري في الوقت الراهن، بالتنسيق مع جامعة سكيكدة، للوصول إلى إثبات وسند علمي لنجاعة هذا النوع من السمك في علاج السكري أو الحد منه على الأقل، وأردف المتحدث أنه بالموازاة مع المشروع الذي دخل مرحلة الإنتاج، توجد حاليا 7 مشاريع هامة أخرى قيد التحضير بكل من بلديات العامرة، عريب، طارق بن زياد، وجندل، لتخفيض أسعار المواد المنتجة من جهة، وتحسين وجبات المستهلكين، ولما لا تغيير أنماط استهلاكهم وتغذيتهم لاحقا.

القدرات الفلاحية ساهمت في ترقية الإنتاج السمكي

وضعت مديرية الصيد البحري والمواد الصيدية بعين الدفلى، أهدافا تعمل في الوقت الراهن على تحقيقها بشكل مطرد، حيث حددت رقم 500 من الأحواض المائية المخصصة للسقي الفلاحي التي يتوفر عليها الفلاحون على مستوى العديد من البلديات المتميزة بطابعها الفلاحي، ومن المنتظر بلوغ النتائج المرجوة مع نهاية السنة الجارية، حيث تسجل اليوم تسخير الفلاحين لـ380 حوضا، أي بنسبة 76 من المائة، ومن المرجح أن تستكمل العملية على مستوى 120 حوضا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من السنة الجارية، لضمان دخل إضافي للفلاحين المعنيين من جهة، وتصفية المياه التي تستعمل في السقي الفلاحي بعد تنقيتها من طرف الأسماك التي تعيش بداخلها، حيث أثبتت التجارب في هذا المجال، على مستوى حوض ببلدية المخاطرية ـ على سبيل المثال ـ أن المساحة المسقية بمياه الحوض الذي به أسماك، أعطت نتائج فاقت بثلاث مرات المساحات الفلاحية الأخرى المعالجة بالمواد الكيمياوية، إضافة إلى أن عملية السقي بمياه الحوض قلصت من مصاريف الفلاح المعني بنسبة 60 بالمائة.

مشروع مزرعة تربية المائيات بجليدة مسجل في 2004

من خلال هذه المعطيات، فإن القائمين على القطاع يراهنون على بلوغ نتائج أحسن في مجال الإنتاج، وتوسيع فرصه على حد سواء، في حين يستوجب على الجهات المركزية التكفل بمشروع مسجل سنة 2004، وظل يراوح مكانه منذ 2014، ولم يعرف إعادة تقييم مالي حينها، ليتم حصر مساحته التي كانت مقدرة نظريا بـ 25.5 هكتارا إلى 9.5 هكتارات ميدانيا فقط، للتمكن من السعي في سبيل تجسيده، ولكن... لا جديد يذكر بشأنه، رغم كل الزيارات الميدانية التي قام بها وزراء القطاع ولم يعرف انطلاقه في الإنتاج،  ولا حتى انتهاء الأشغال.

يبقى السؤال مطروحا حول مصيره، وهو الذي علق عليه أبناء المنطقة آمالا كبيرة، حيث يعتبر المشروع قطاعيا ممركزا، ويتمثل في مزرعة تربية المائيات ببلدية جليدة المتوقفة أشغاله من عام 2017، إذ يتعين على المركز البحري لتطوير المائيات الكائن بمدينة بو اسماعيل في تيبازة، السعي من أجل تجنيب البلاد خسائر مادية كان من المفترض أن يكون في غنى عنها. فهل من مستجيب؟ ذلك ما ستجيب عنه تحركات المسؤولين المركزيين ميدانيا، إن كانت هناك رغبة في خدمة القطاع فعلا لا قولا.