حمّل رئيس المجلس الشعبي البلدي للخروب السيد بوبكر بوراس، مسؤولية التأخر في افتتاح قاعة العلاج الجديدة المتواجدة على مستوى حي 238 مسكنا بالخروب، مديرية الصحة التي لم تقم بعد بتجهيزها بالعتاد الطبي اللازم رغم انتهاء الأشغال كلية، وتسليمها من قبل المقاول للبلدية في جويلية الفارط.

أكد المسؤول الأول عن البلدية في حديث مع ”المساء” أول أمس، أن قاعة العلاج التي تحمل اسم ”المجاهد” محمد الطاهر ساحلي والتي تم تدشينها شهر ديسمبر الفارط من قبل الوالي السيد عبد السميع سعيدون، لم تفتح أبوابها للمواطنين إلى حد الساعة؛ ما تسبب في خلق حالة من التذمر والاستياء من المواطنين؛ لحاجتهم الماسة إلى مثل هذه المقرات، حيث أضاف المسؤول أن مواطني الحي وسكان 500 مسكن ”كناب”، راسلوا مرارا البلدية؛ قصد التدخل وإيجاد حل سريع لمشكل قاعة العلاج، التي من شأنها تخفيف الضغط عن قاعة العلاج الوحيدة المتواجدة على مستوى حي 900 مسكن، والتي تستقبل يوميا أزيد من 50 مريضا رغم توفرها على طبيبين فقط وممرض ورغم ضيق مقرها، مشيرا في نفس السياق، أن مصالحه ستجدد مراسلة مديرية الصحة للتكفل بتجهيز القاعة ووضعها حيز الخدمة تحت تصرف المواطنين، الذين أكدوا

لـ ”المساء”، أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة لأخذ العلاج بالقاعة الوحيدة المتواجدة على مستوى حي 900 مسكن التي تعرف ضغطا كبيرا، أو يتنقلون إلى قاعات العلاج الأخرى المتواجدة بالبلدية.

وفي حديثه عن مصير محلات المركز التجاري بحي 900 مسكن التابع للبلدية والتي يعاني جلها من وضعية كارثية كونها مهجورة وباتت مرتعا للمنحرفين، أكد ”المير” أنه سيقوم في الأسابيع القليلة المقبلة، بتقديم طلب لمديرية أملاك الدولة بغرض كراء هذا المركز بعد أن باءت كل محاولات البلدية في وضعه تحت تصرف المستفيدين من خلال توفير كل الضروريات لهم، بالفشل، مضيفا في نفس السياق، أن مصالحه كانت تقوم كل 5 سنوات، بترميم محلات المركز التجاري، غير أن رفض التجار الالتحاق به جعلهم يفكرون في عرضه للكراء والاستفادة منه.

من جهة أخرى، أثار سكان حي 900 مسكن بالبلدية، مشكل غياب مقر أمني عن المنطقة، حيث طالبوا بتوفير الأمن؛ كون منطقتهم تضم العديد من الأحياء وتفتقر إلى التغطية الأمنية اللازمة، مؤكدين لـ "المساء" أنهم ينتظرون تجسيد المشروع بعدما راسلوا السلطات الأمنية التي منحتهم الموافقة عليه. كما تحدّثوا عن غياب دور الشرطة العمرانية عن أرض الواقع، ما أدى إلى تمادي بعض السكان في القيام بتصرفات غير مسؤولة، تتطلب تدخّل الجهة المعنية للردع والحد من هذه التجاوزات.

طالبوا ”أوبيجيي” قسنطينة بتثبيت عقودهم ... أعوان ديوان الترقية العقارية يهددون بالإضراب

وقف،  أعوان الأمن وعمال تحصيل الكراء بديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة أول أمس،، وقفة احتجاجية أمام مقر الديوان بحي فيلالي، للمطالبة بإنصافهم وتسوية وضعيتهم القانونية، حيث طالب المحتجون الذين بلغ عددهم 60 عاملا، بمنحهم رواتبهم الشهرية المتخلفة، وبزيادة في أجورهم مع ترسيمهم وتثبيتهم في مناصب شغل دائمة بدل عقود التشغيل، مؤكدين أنهم ملوا الوعود الكاذبة من قبل الإدارة التي لم تنصفهم إلى حد الساعة. وأضاف المحتجون الذين يمثلون 200 عامل على مستوى الولاية من ذوي عقود ما قبل التشغيل، أن مدة عملهم كأعوان أمن وعمال تحصيل الكراء بديوان الترقية والتسيير العقاري، تجاوزت 10 سنوات، غير أنهم إلى حد الساعة لازالوا يعانون لعدم وضعهم في خانة العمال الدائمين وما ينجر عنها من مشاكل؛ كالتأخر الدائم في رواتبهم الشهرية مقارنة بباقي عمال الديوان، وعدم صرف منح خاصة بهم رغم أن عملهم حساس جدا؛ كونهم من يسهر على أمن وسلامة المشاريع السكنية الجاهزة التي أنجزها ”أوبيجيي” وحمايتها من السرقة والاعتداء، فضلا عن تحصيل مبالغ الكراء للديوان، مشيرين في نفس السياق، إلى أن الإدارة رغم الاحتجاجات المتكررة أغلقت كل أبواب الحوار في وجوههم؛ ما أجبرهم على الاحتجاج ضد تعسفها.

وقد هدد المحتجون، أول أمس، إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالدخول في إضراب عن العمل والتخلي عن حراسة المشاريع.

شبيلة. ح