تلقى 19 مستثمرا في المجال الصحي الضوء الأخضر من طرف السلطات العمومية المحلية من أجل إنجاز عدد من العيادات الخاصة والمخابر ومراكز للعلاج لفائدة المرضى وبالتالي تفادي تنقلهم إلى الخارج أو نحو مراكز صحية في ولايات أخرى، خاصة أولئك الذين يتنقلون إلى العاصمة، من أجل إجراء بعض الفحوصات المستعصية في ولاية وهران والتي تفتقدها المراكز الصحية الموجودة بالولاية.
وفي هذا الإطار، أكد عدد من المستثمرين أنهم سيقومون بإنجاز ما لا يقل عن 32 مشروعا لفائدة القطاع الصحي مباشرة بعد حصولهم على حق الاستفادة من القطع الأرضية التي تم تخصيصها لذلك من طرف أعضاء لجنة ترقية الاستثمار بالولاية، حيث تم في هذا المجال برمجة إنجاز العديد من المشاريع الخاصة بإنشاء مخابر وعيادات متخصصة في عدد من الأمراض المستعصية، بهدف التقليل من المتاعب التي يواجهها المرضى وأهاليهم.
وقد قام أعضاء لجنة متابعة الاستثمار في هذا المجال بدراسة كل المشاريع ووافقوا على عدد كبير منها وذلك بعد التحقيق من استيفاء مختلف الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات التي تخول إقامة هذا النوع من المشاريع الخاصة ذات المنفعة العامة، لاسيما أنها تأتي لتدعيم قطاع حيوي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مجالات أكبر للمرضى لتلقي العلاج في آجاله بدل الحصول على مواعيد تفوق مدتها نصف السنة، مما يؤثر سلبا على صحة المريض ويزيد من تدهور حالته، علما أن السلطات العمومية المحلية سبق لها أن أكدت أنها ستفتح المجال واسعا أمام المختصين من أجل الاستثمار في المجال، لاسيما ما تعلق منها بإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة على شاكلة المراكز الصحية المتخصصة الجوارية التي تفيد المواطن وتساهم بشكل فعّال في ترقية التغطية الصحية، وتوفر الراحة والسكينة للمريض من خلال تقليص آجال المواعيد التي يشتكي منها الكثير من المرضى.وفي هذا الإطار، أكدت مصادر موثوقة من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية وهران أن هذه الاستثمارات ستشمل إنجاز 5 مراكز صحية متخصصة ومتطورة، بالإضافة إلى العمل على إنجاز مدرسة طبية  في مجال التكوين والرسكلة والمتابعة الدقيقة، بالإضافة إلى مختلف المصحات التي يجري العمل على توفيرها من طرف الدولة على مستوى العديد من البلديات بالولاية والتي ستعرف استلام مستشفيين بسعة 120 سريرا لكل منهما ببلديتي واد تليلات وبطيوة.
وفي نفس السياق، فإن السلطات العمومية ومختلف المشرفين على العملية الاستثمارية من مكاتب دراسات تقنية ومديريات التعمير والبناء لاسيما اللجنة المكلفة بمتابعة الاستثمار بالولاية، تعمل على رقابة قبل وأثناء وحتى بعد عمليات الانجاز ومتابعة مدى التطبيق الصارم والجاد لعمليات الانجاز التي يجب أن تكون مطابقة لمختلف المعايير العالمية المعمول بها. من جانب آخر، سبق لوالي الولاية السيد عبد الغني زعلان أن أكد أنه سيدعم كل الاستثمارات الجاري إنجازها بالولاية، خاصة في القطاع الخاص الذي يعتبره مكملا عموميا خدمة للتنمية المحلية.. وفي هذا الإطار، فقد سبق التأكيد بأن الاستثمار في المجال الطبي والصحي بولاية وهران لا يساهم فقط في النهوض بالقطاع الصحي، بل يتعداه إلى تنمية المجال السياحي الداخلي فيما أصبح يعرف بـ"السياحة الطبية العلاجية"، وهو الأمر الذي نجحت فيه الكثير من الدول التي تستقطب إليها سنويا العديد من السياح الذين يغتنمون فرصة التواجد بهذه البلدة من أجل إجراء الكشوفات الصحية الضرورية خاصة إذا كانت توفر علاجا جديا وفعالا وبأقل التكاليف، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى استقطاب الكثير من السياح.