عادت التجارة الفوضوية بقوة بمنطقة الكرمة ببلدية بومرداس، لاسيما التجارة السوداء للحوم البيضاء التي تشكل 60٪ من نسبة استهلاك اللحوم البيضاء بالولاية، حيث قام العديد من أصحاب المداجن ببناء أكواخ على قارعة الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين بلديتي بومرداس وزموري، وعرض الدجاج حيا وذبحه بعين المكان للمستهلكين.

بعد أن قامت السلطات الولائية لبومرداس في السنوات القليلة الماضية بمحو كل آثار التجارة الموازية وتهديم الأكشاك الفوضوية، وإجبار التجار على عرض تجارتهم بالسوق الجوارية للكرمة المبنية خصيصا لذلك، عاد التجار إلى عرض مختلف الخضر والفواكه على قارعة الطريق الوطني رقم 24 باتجاه زموري، باستعمال الشاحنات الصغيرة التي تحمل أنواع الخضر والفواكه، إلى جانب طاولات بيع أنواع الأسماك والسردين، إلى جانب ذلك، لجأ عدد من أصحاب المداجن الخاصة إلى بناء أكواخ على قارعة الطريق لعرض الدجاج الحي وذبحه بعين المكان للمستهلكين.

مديرية التجارة وفي تعليقها على الأمر، اعتبرت أن «مسؤوليتها تنتهي أمام إخطار الجهات المعنية وعلى رأسها عناصر الدرك الوطني»، تقول المديرة سامية عبابسة، ملفتة في لقاء مع «المساء» إلى أن المديرية أخطرت السلطات المحلية للولاية والدرك الوطني بهذا الأمر من قبل، «ولكن انعدام المتابعة سهّل عودة التجارة الفوضوية، بالرغم من أن إنجاز السوق الجوارية بالكرمة كلف الملايين من الدينارات».

وسبق للسلطات الولائية أن أعلنت الحرب على التجارة الموازية على هذه الطريق تحديدا، كونها تسبب ازدحاما كبيرا في المرور، لاسيما في الموسم الصيفي، حيث تعرف الطرق تدفقا كبيرا للمصطافين يزيد التجار من عرقلة السير بسبب عرضهم لتجارتهم على الطرق. إلا أن مستعمل الطريق باتجاه الجهة الشرقية للولاية يلاحظ استفحال التجارة السوداء التي تسبب خسارة الخزينة للملايير سنويا، وتسبب بالموازاة كارثة بيئية بالنظر إلى المخلفات التي يتركها التجار وراءهم، بما فيها مخلفات الذبح العشوائي للدجاج.

يذكر أن الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح، أعلن خلال آخر اجتماع للمجلس التنفيذي القضاء على أخطبوط التجارة الموازية، والبداية ستكون بالقضاء على الذبح العشوائي للحوم البيضاء، معتبرا أن هذا الأمر ليس بالوصفة السحرية وإنما يكفي فقط إعطاء ديناميكية أخرى لمناطق النشاطات والتسهيلات الموجهة للمستثمرين.

تمثل التجارة السوداء للدجاج 60٪ من نسبة التسويق العام لهذه اللحوم على المستوى المحلي، وعلى هذا الأساس أمر الوالي بتنظيم التجارة الموازية، موضحا بأن النسيج الصناعي العشوائي المترامي عبر الولاية، له دخل بشكل أو بآخر في استفحال التجارة الموازية، «وهو ما يعكس تواطؤ بعض المسؤولين». وقال بأن تطهير العقار الاستثماري يجري الإعداد له وهو ما سيسمح، في المقابل، بتطهير التجارة الموازية»، يشير الوالي خلال نفس اللقاء.