سمحت عملية مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لولاية الجزائر بتوفير عقارات إضافية مساحتها 500 هكتار، موزعة على 18 بلدية بالعاصمة، حيث ينتظر أن تحتضن مشاريع سكنية تتجاوز 70 ألف وحدة، حسبما أعلن عنه مسؤولون بالولاية خلال عرض تم تقديمه أثناء اجتماع تنسيقي بينهم وبين إطارات وزارة السكن، كما سيتم استرجاع مساحات أخرى من عملية الترحيل الـ21 التي ستمس عدة مواقع بداية من شهر ماي القادم. وحسب وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون الذي ترأس الاجتماع رفقة والي الجزائر، السيد عبد القادر زوخ، فإن العقارات المحررة ستوجه أساسا لإنجاز سكنات البيع بالإيجار "عدل"، والذي يطمح إجمالا إلى إنجاز 190 ألف وحدة في العاصمة، وبرنامج الترقوي العمومي، حيث سيحل مشكل العقار الذي كان يمثل حجر عثرة أمام البرامج السكنية، لاسيما برنامج "عدل"، حسب ممثل الحكومة الذي شدد في مقابل ذلك على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية وتفادي تحويلها إلى وجهة أخرى، باستثناء تلك التي لها مردودية ضعيفة والمتواجدة في المحيط العمراني الحضري. وكان ملف الأحواش ضمن ما تطرق إليه الاجتماع الأخير، حيث تعتزم ولاية الجزائر معالجته، من خلال تثبيت السكان في أراضيهم وتحسين ظروف معيشتهم، وترقية الأنشطة الفلاحية في هذه الأراضي، حيث أحصت مصالح الولاية 644 موقعا للأحواش، يقطنها 24.665 عائلة في 32 بلدية من بلديات العاصمة. 

وفي هذا الصدد، دعا السيد تبون إلى دراسة حالة كل حوش على حدة، فبعضها بني بطريقة غير شرعية على أراض تابعة لأملاك الدولة أو فوق عقارات بلدية، بينما بني البعض فوق أراض فلاحية ذات مردودية ضعيفة. من جهته، شدد السيد زوخ على ضرورة التدقيق في دراسة ملف الأحواش، آخذا بعين الاعتبار التصنيف القانوني للعقار وطبيعة السكان ونشاطهم، مشيرا في نفس الوقت إلى وجوب عرضهم على البطاقية الوطنية للسكن، لمنع استفادة هؤلاء الذين سبق لهم أن حصلوا على سكن أو دعم من الدولة في هذا المجال. وبخصوص إعادة الإسكان، كشف الوالي زوخ عن أن العملية الـ21 والأخيرة، ستنطلق في مطلع ماي المقبل، لتصبح بذلك الجزائر قبيل رمضان القادم أول عاصمة عربية وإفريقية خالية من الأحياء القصديرية، وتشمل هذه العملية توزيع حوالي 7 آلاف سكن عمومي إيجاري وألفي سكن اجتماعي تساهمي. وسجل برنامج ترحيل سكان الأحياء القصديرية إلى غاية الآن، إعادة إسكان 39 ألف عائلة (30 ألفا استفادت من سكن عمومي إيجاري و9 آلاف من سكن اجتماعي تساهمي)، يضاف إلى ذلك حوالي 8 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، سيتم توزيعها قبيل الشهر الفضيل. 

وحول المدينة الجديدة سيدي عبد الله، اتفق الوزير مع والي الجزائر  على ضرورة التسريع في المصادقة على المخطط الرئيسي من طرف السلطات المحلية، لعرضه على الحكومة قريبا وإمضاء المرسوم النهائي المتعلق به، حيث يضبط هذا المخطط حدود وكيفيات استغلال مختلف المناطق المتواجدة بالمدينة، وفي هذا السياق، أكد السيد تبون أنه تم إلغاء جميع عقود الامتياز الموجهة للترقيات العقارية الحرة في المدينة الجديدة، مع استبعاد الصناعات الخفيفة والاستهلاكية، حيث لن يسمح سوى بالاستثمارات في مجالات التكنولوجيات فائقة الدقة في ميدان الطب والاتصالات، فضلا عن القطب الصيدلاني والجامعي والثقافي والخدماتي والترفيهي، وكذا القطب السكني الذي لن تتجاوز مساحته 21% من إجمالي مساحة المدينة. وبخصوص مشروع السكن الاجتماعي التساهمي بدرارية، كشف وزير السكن عن تلقيه وعودا من مسؤولي شركة "باتيجاك" بتسليمه في غضون شهر جويلية المقبل.