أعلن والي وهران السيد مولود شريفي، أول أمس، عن فتح عمليات إحصاء جديدة لصالح سكان المباني القديمة المهددة بالانهيار، على خلفية المطالب التي رفعها المواطنون من سكان حي الدرب العتيق ببلدية وهران، خلال زيارة ميدانية قادته إلى الحي العتيق، وقف من خلالها على الوضع الكارثي الذي يتخبط فيه المواطنون من سكان الحي.

حسب والي وهران مولود شريفي، فإن عمليات الترحيل التي قامت بها مصالح ولايات وهران خلال السنوات الأخيرة، مكنت من تجنيب وقوع كوارث، خاصة على مستوى الأحياء القديمة والمباني المهددة بالانهيار، غير أن عمليات الترحيل نتجت عنها حالات اجتماعية أخرى ـ يضيف الوالي ـ وهو ما يتطلب فتح عمليات إحصاء جديدة والتكفل بترحيل الحالات المستعجلة التي تبقى عرضة للموت تحت الأنقاض. اغتنم السكان فرصة تواجد والي وهران بالحي للكشف عن المعاناة التي يتخبطون فيها، خاصة ما تعلق بالجانب البيئي نتيجة تسربات المياه الملوثة وتحطم الطرق والشوارع، ووجه الوالي انتقادات لاذعة لمسؤولي بلدية وهران نتيجة الوضعية الخطيرة التي يعيشها سكان الحي، وأكد بخصوصهم بأنهم مواطنون ومن حقهم العيش في بيئة نظيفة، رغم أنهم مبرمجون ضمن مشاريع الترحيل المستقبلية.

في رده عن سؤال لـ«المساء"، حول ظاهرة عدم تمكن الولاية من القضاء على السكن الهش وعودة بعض المواطنين من أجل السكن في المباني التي يتم ترحيل قاطنيها، كشف الوالي عن أن بعض الملاك الخواص للمباني القديمة والذين تم ترحيل السكان وكانوا يؤجرون السكنات، عادوا لإسكان مواطنين آخرين في المباني القديمة رغم غلقها، وهو أمر قال عنه بأنه "مرفوض". مضيفا أنه سيتم متابعة قضائيا كل مالك مبنى قديم تم إخلاؤه في حالة معاودة تأجيره لصالح سكان آخرين، موضحا أن القانون يمنع تأجير مساكن مسجلة ضمن خانة المباني المهددة بالانهيار.

في ملف انسداد بعض البلديات، أكد الوالي أنه تم منح فرصة ثانية لكامل المجالس البلدية التي تعرف انسدادا وصراعات للوصول إلى توافق، والعمل على تنفيذ خارطة طريق التنمية المحلية بالولاية، وفي حالة تواصل الانسداد، قال بأنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المعمول بها وتطبيق القانون ضد الجميع، خاصة أن الصراعات تساهم في تأخير المشاريع في عدة بلديات".

كما أمر الوالي في زيارته التي قادته إلى الطريق السريع بمنطقة الكورنيش الوهراني،  بهدم أكثر من 50 توسعا غير شرعي لمبان، إلى جانب سياج حديدي قام بعض السكان بوضعه على طول الطريق بجوار مساكنهم، قصد تحوليها لاحقا لصالحهم. فيما شرع أمس، في هدم كامل التوسعات بإشراف اللجنة الأمنية التي أمرت بتنفيذ عمليات الهدم، في حين أطلق فيه الوالي مشروعا جديدا لإنجاز جدار فاصل على مستوى الطريق الممتد على أكثر من 10 كلم، لتفادي انزلاق السيارات في حالة وقوع حوادث المرور، مع إعطاء وجه جمالي للطريق الذي يعد المعبر الوحيد باتجاه سواحل بلديتي العنصر وبوسفر.

❊رضوان.ق

وهران تسابق الزمن للقضاء على السكن الهش ... مشروع جديد بـ4000 وحدة سكنية بمسرغين

تعمل السلطات العمومية المحلية لولاية وهران، على إنهاء مشكل المساكن الهشة والأحياء القصديرية المترامية في أطراف المدينة، خصوصا تلك المتواجدة على مستوى بلدية مسرغين، إذ شكلت حاجزا كبيرا وحزاما أصبح من الضروري، حسب تصريحات العديد من المسؤولين المتعاقبين على تسيير شؤون الولاية ،إزاحته في أقرب الآجال،  وبالتحديد قبل الألعاب المتوسطية المزمع تنظيمها في وهران في صائفة عام 2021.

في هذا السياق، برمجت وزارة السكن والعمران والمدينة، بالتنسيق مع مصالح ولاية وهران، وفق احتياجاتها المبنية على دراسات ميدانية، والتي لا تقل عن 4000 مسكن اجتماعي إضافي على مستوى بلدية مسرغين، إضافة إلى مختلف البرامج السكنية الأخرى التي استفادت منها الولاية منذ عشرية من الزمن، وفق مختلف الصيغ.

وحسب المعلومات الواردة من مختلف المصالح المعنية بعملية إنجاز هذه المساكن على مستوى دائرة بوتليليس، التي تتبعها بلدية مسرغين إداريا، فإن الأوعية العقارية ومختلف القطع الأرضية المقترحة من طرف السلطات العمومية بالولاية، أُعطي لها الضوء الأخضر للشروع الفعلي في تجسيد البرنامج دون تأخر في الوقت. على هذا الأساس، فإن البرنامج الجديد المتكون من 4000 وحدة سكنية يأتي إضافة إلى البرنامج الأول الذي يشمل 18000 وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ، سبق لمصالح ولاية وهران أن استفادت منها بهدف القضاء الفعلي على السكن الهش و الأحياء القصديرية المختلفة المتواجدة على مستوى مختلف الأحياء السكنية بالولاية، وعلى مستوى بلدية وهران تحديدا.

في نفس السياق، تعمل  وكالة "عدل" بوهران على إنجاز ما لا يقل عن 4000 وحدة سكنية من أصل 13000 وحدة سكنية إضافية استفادت منها الولاية، وصلت نسبة الإنجاز بها إلى أزيد من 80 بالمائة، مما يعني أن عمليات استلامها، بالتالي تسليمها لأصحابها، سيتم في أقصى الحالات مع نهاية العام الجاري.

حسب مصادر أكيدة من ديوان والي ولاية وهران، فإن الأوعية العقارية المخصصة لإنجاز هذا البرنامج السكني الهام، تم اختيارها بشكل نهائي ومن شأنها استقبال ما لا يقل عن 10000 وحدة سكنية لفائدة المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى السكن مهما كانت الصيغة المواتية للحصول عليه.

في نفس الإطار، استفادت مديرية السكن بالولاية على مستوى بلدية مسرغين، من برنامجين مهمين؛ الأول يتعلق ببرنامج "عدل" يشمل 4000 وحدة سكنية والثاني بمجموع 4000 وحدة سكنية أخرى لفائدة الاجتماعي الإيجاري، ليبقى الفرق الوحيد بين البرنامجين في تخصيص وعائين عقاريين اثنين لكل منهما.

في هذا السياق، تم اختيار المؤسسات المكلفة بعمليات الإنجاز، منها واحدة تركية بالنسبة للبرنامج الأولى وصينية بالنسبة للمشروع الثاني، فيما قدرت مساحة الأوعية العقارية التي تم تخصيصها للمشروعين 1300 هكتار، وهو ما من شأنه المساهمة في إنجاز عدد من المرافق الاجتماعية الأخرى، منها التربوية والصحية والإدارية ذات الصلة المباشرة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطن على وجه الخصوص. 

❊ ج.الجيلالي