دخل إضراب عمال مركز الردم التقني بسطيف يومه الخامس على التوالي، تنديدا بما وصفوه بالوضعية المزرية التي يمارسون فيها عملهم، فبعد الحركات الاحتجاجية التي شنها العمال أمام مقر إدارة مركز الردم التقني بمنطقة سيدي حيدر، نقل العمال المضربون حر كتهم الاحتجاجية إلى المدخل الرئيسي لمقر الولاية، أين تجمع عشرات العمال، أول أمس، حاملين لافتات تندد بالوضعية المزرية التي يعيشها العمال.

وهو ما وصفه العمال بالإجحاف الممنهج من قبل إدارة المؤسسة، لاسيما فيما تعلق بالمرتبات الشهرية التي لازالت حسبهم تخضع للأجر القاعدي القديم، بالرغم من وجود ملحق اتفاق جماعي رقم 01/2012 يمتضمن تعديل شبكة الأجور ببعض المناصب، مع خلق مناصب أخرى وفقا لجدول خاص عن كل صنف طبقا لما يمليه المرسوم الرئاسي رقم 11/407 المتضمن تحديد الأجر القاعدى الأدنى المضمون بـ18 ألف دينار جزائري.

وأضاف محدثو "المساء" أن الاتفاقية التي يطالب بها العمال الخاصة بالأجور، تم التأشير عليها من قبل جميع الأطراف، إدارة المؤسسة والشريك الاجتماعي ممثلا عن العمال إلى جانب مفتشية العمل بتاريخ جانفي 2012، إلا أن ذلك لم يغير في الأمر شيئا بدليل بقاء الوضع على حاله، حيث لم تكلف الإدارة نفسها مشقة تطبيق ما جاء بنود الاتفاقية طيلة هذه السنوات ما جعل العمال ينتفضون للمطالبة بتطبيقها بأثر رجعي ودفع جميع المستحقات والمخلفات المترتبة عن هذا التأخر.

كما تضمنت لائحة المطالب التي وجهت نسخة منها إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، باعتباره رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إعادة النظر في سلم أجور العمال التي لا تلبي حسبهم أبسط المتطلبات الاجتماعية، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الإضافية وتوفير ظروف عمل ملائمة للعمال.