يناشد عمال الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، التابعين للمديرية الجهوية للوسط ومديرية الخبرة والتشخيص المضربين منذ مارس الماضي، رئيس الجمهورية والوزير الأول، من أجل التدخل لحل المشاكل العالقة والاستجابة لمطالبهم، في ظل صمت الوصاية وتعنت المسؤولين المباشرين، ورفضهم التكفل بالانشغالات المطروحة، من أجل عودة المضربين لمكاتبهم. وذكر بعض هؤلاء لـ"المساء" أن كل الأبواب أغلقت أمامهم، رغم أن أغلبهم إطارات والمهندسون يملكون خبرة تقارب العشرين سنة في مجال العمل، حيث رفضت وزارة السكن والعمران ـ باعتبارها الوصية على القطاع ـ الرد على طلب المقابلة الذي تقدموا به منذ 29 مارس الماضي، ولم تحاول معرفة خلفيات الإضراب والمطالب المطروحة لإيجاد حل يرضي الطرفين، رغم أن 60 بالمئة من عمال هيئة المراقبة التقنية للبناء، إطارات ومهندسين.

واستغرب المضربون صمت الوصاية لحد الآن، وعدم تعيينها ممثل عنها لمعرفة ما يحدث بالمديرية، وكشف الحقيقة بهذه الهيئة التي يتواصل بها الإضراب، الذي لا يخدم المصلحة العامة والمشاريع السكنية التي تنجز،بالنظر إلى مهام هؤلاء في مراقبة المشاريع الكبرى ومطابقة البنايات للمعايير المعمول بها، منها مسجد الجزائر الأعظم، ومشاريع وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، التي يقوم مهندسو "سي. تي. سي" بمراقبة جودتها، والنتائج السلبية التي يمكن أن تنجر عن هذا الوضع، خاصة بعد توقيف عدد منهم تحفظيا عن أداء مهامهم. وفي هذا الصدد، ندد هؤلاء بالتوقيف الجماعي للعمال، دون الرجوع  للمجالس التأديبية، مشيرين إلى أنهم لن يتراجعوا عن  مطالبهم المتمثلة في التراجع عن تطبيق الصيغة الجديدة التي اعتمدتها المديرية بشأن سلم الأجور الذي لا يتناسب وواقعهم المهني، في وقت لم يشركوا في إعداده. كما تطرق هؤلاء للقرارات التعسفية وتخفيض أجرة عمال الوسط بشكل محسوس، تراوحت قيمتها بين20 ألف إلى 30 ألف دج للعامل، عكس مهندسو وتقنيو شرق الوطن وغربه، الذين يتقاضون أجرا يفوق ذلك الذي يتقاضاه زملاؤهم بمديرية الوسط التي تضم ولايات: العاصمة، بومرداس، البليدة، تيبازة، تيزي وزو وعين الدفلى.

وحسب هؤلاء، فإن المحكمة رفضت في 20 أفريل الجاري الدعوة التي رفعت ضدهم، لتأكدها من عدم وجود عرقلة للعمل وتكوين ملف غير مؤسس، بل الأمر يتعلق بعريضة مطالب، أهمها عدم المساس بالأجرة الشهرية للعامل وإعادة إدماج العمال الذين تم توقيفهم بغير وجه حق دون اللجوء إلى المجلس التأديبي، بحجة التحريض على الإضراب، حيث بلغ عدد الموقوفين عن العمل لحد الآن حوالي 50 عاملا، أغلبهم من المهندسين ذوي خبرة في مجال البناء بمديرية الوسط، ويتابعون مشاريع كبرى والسهر على نوعيتها، منها مشاريع السكن التابعة لوكالة "عدل" والمسجد الأعظم. وفي هذا الإطار، أكد بعض المضربين لـ"المساء"، عن قناعتهم بشرعية مطالبهم وإضرابهم، وأنهم لم يعرقلوا إطلاقا زملائهم الذين يتواجدون في مكاتبهم لضمان أدنى الخدمات، مصرين على مواصلة احتجاجهم وشل عديد الورشات عبر ولاية الجزائر، في حال لم تلب الوصاية انشغالاتهم وإعادتهم لمناصب عملهم دون شروط.

وحمل هؤلاء ما يحدث بقطاعهم للرئيس المدير العام، لاتخاذ قرارات لا تخدم الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات، خاصة فيما تعلق بتخفيض أجورهم من 30 إلى 40 بالمئة، وتوقيف إداراتها الأكثر خبرة وتعويضهم بآخرين جدد متعاقدين، مطالبين بفتح تحقيقات حول ما وصفوه بـ"بالتجاوزات غير القانونية والمخالفة لقانون العمل والقانون الداخلي للمؤسسة"، والنظر في قضية التوقيف التعسفي لأكثر من 50 عاملا، وإعادة إدماجهم في مناصبهم دون شروط، وتوحيد الأجر القاعدي والمنح بين مختلف المديريات الجهوية. من جهتنا، حاولنا الاتصال بالرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء التي يتواجد مقرها بحسين داي، من أجل الوقوف على خلفيات الإضراب والإجراءات المتخذة ضد المضربين، غير أنه رفض استقبالنا والإدلاء بأي تصريح بحجة أن وزارة السكن والعمران هي المخولة للحديث في هذا الملف. أما المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران السيد أحمد مدني، فرفض هو الآخر إعطاء أي تفاصيل عن هذا الملف، وأوضح في تصريح لـ "المساء" أنه سيقدم تفاصيل عن الموضوع لاحقا، واعدا بعقد ندوة صحفية بخصوص هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة.