اعتصم، أول أمس، عمال بلدية برج بوعريريج بحظيرة البلدية، معلنين بذلك عن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، تضامنا مع زملائهم المقصيين من الحصة السكنية 1760 بعاصمة الولاية، بعد أن كانوا استفادوا من سكنات اجتماعية قبل أن تراسلهم اللجنة الولائية للطعن لإبلاغهم بالإقصاء؛ بسبب تجاوز رواتبهم سقف 24000 دينار، حسبما تنص عليه القوانين.

واعتبر المحتجون الذين يمثلون فئات السائقين والعمال المهنيين وعمال النظافة وعمال الورشات والحراس، أن القرار جاء مجحفا في حقهم، خاصة أن المقصيين تتراوح رواتبهم بين 24060 دينارا و27 ألف دينار، متسائلين هل بإمكان 6 آلاف أو 7 آلاف دينار أن تسمح لهم باقتناء منزل. واشتكى المعنيون من حالتهم الاجتماعية المزرية جدا؛ حيث أكدوا أن أغلبهم أرباب أسر وأجرهم القاعدي لا يتجاوز 9200 دينار، في الوقت الذي تنص القوانين على أن الحد الأدنى للأجر القاعدي هو 18 ألف دينار.

وفي وقت تسبب الإضراب في شل كل مرافق البلدية، دعا المحتجون إلى مراجعة هذا القانون المجحف، خاصة أن سعر الإيجار حاليا يتراوح ما بين 12 ألفا و20 ألف دينار شهريا. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب اللجنة الولائية للطعن يعرف إقبالا يوميا للمواطنين المقصيين بسبب الرواتب أو لأسباب أخرى، بعدما قررت اللجنة الولائية للطعون إقصاء 380 مستفيدا من أصل 1760 بعد دراسة الطعون المودعة إثر نشر القائمة، حيث تم الاعتماد على البطاقية الوطنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء، بالإضافة إلى البطاقيات الوطنية لأملاك الدولة والصندوق الوطني للسكن. وتبين أن الكثير من المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة.

كما قررت الولاية متابعة المحتالين قضائيا، خاصة ممن ثبت أنهم استعملوا وثائق مزورة في الملف أو أدلوا بتصريحات كاذبة، فيما أكد رئيس بلدية برج بوعريريج ردا على انشغالات هؤلاء، أنه استمع لهم، وبلّغ انشغالهم مصالح الولاية، مضيفا أن المسؤول التنفيذي الأول على مستوى الولاية، استقبل المعنيين في انتظار ما سيتم اتخاذه كإجراءات في هذا الشأن. وسبق للوالي أن أكد أن تطبيق القانون سيكون هو السيد في توزيع السكن، وستطبَّق الإجراءات على الجميع بدون استثناء.

بلدية العش ... سكان قرية لمطوشع يطالبون بالتنمية

يناشد سكان قرية لمطوشع التابعة لبلدية العش الواقعة جنوب ولاية برج بوعريريج، السلطات المحلية وعلى رأسها المسؤول الأول عن الولاية، التدخل وتدعيمهم بمشاريع من شأنها أن ترفع الغبن عنهم.

وأكد سكان القرية الذين قاموا، نهاية أسبوع، بحركة احتجاجية من خلال إغلاقهم الطريق الوطني رقم 45 بالنقطة الكيلومترية 26، أن انشغالاتهم تتمثل في تعبيد الطريق المؤدي إلى القرية، بحيث أصبح الطريق في حالة يرثى لها، والذي يتحول مع حلول فصل الشتاء إلى أوحال وبرك، وغبار متناثر صيفا، وكذا تزويد مساكن المواطنين بالغاز، والذي أكدوا بشأنه أن معاناتهم تزداد أكثر مع حلول كل فصل شتاء، حيث تبدأ رحلة البحث عن قارورة الغاز التي يستغلها التجار للرفع من أسعارها، وهو ما أثقل كاهلهم وجيوبهم، في حين يضطر البعض للاحتطاب من أجل التدفئة والطهي، بالإضافة إلى المطالبة بإنجاز قنوات الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب التي تتضاعف معاناتهم مع فصل الصيف؛ حيث يلجأون إلى حنفيات القرى المجاورة لجلب هذه المادة الحيوية، وهي المشاكل التي قالوا إنها أرقتهم ونغصت عليهم حياتهم اليومية. واستقبل رئيسا البلدية والدائرة ممثلين عن المحتجين بعد الاتفاق على استقبال الوالي ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى انشغالاتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة. وقد تسبب الاحتجاج في تعطل كبير لمصالح المواطنين، خاصة أن الطريق الوطني رقم 45 يعد محورا حيويا بين البرج والمسيلة والبلديات الواقعة بينهما، حيث تعطل الموظفون والعمال عن الالتحاق بعملهم، كما تسبب إغلاق الطريق في تأخر طلبة جامعة المسيلة عن الوصول إلى وجهتهم، ناهيك عن طلبة المدارس والثانويات والمتوسطات.

❊ آسيا عوفي