أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ لـ«المساء»، فيما يخص الاحتجاج القائم ببلدية دالي إبراهيم بعد تعليق قائمة السكنات الاجتماعية، والتي اعتبروها غير مشروعة، أن المواطنين لديهم كل الحق في إيداع الطعون لدراستها والتكفل بالعائلات التي لديها الحق في الاستفادة من السكن، مؤكدا أن ولاية الجزائر تراقب كل ما يجري ببلديات العاصمة.

و أوضح زوخ في تصريح، لـ«المساء»، على هامش الإفطار الجماعي الذي أقيم أول أمس بمسمكة العاصمة، أن ولاية الجزائر ستتكفل بكل العائلات التي تقدم إثباتات على عدم حيازتها من أي سكن، مشيرا إلى أن هيئته تعمل على إكمال برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على البيوت الهش ، للتفرغ بهدها لبيوت «الضيق» و تخصيص «كوطة» من السكنات للشباب المقبل على الزواج. 

بالمقابل، أكد المحتجون أنهم تفاجأوا بقائمة المستفيدين بدالي ابراهيم التي ضمت ـ حسبهم ـ 17 امرأة، بينهن 10 عازبات يقطن خارج البلدية ومقيمات بالأحياء الجامعية المتواجدة بتراب البلدية، كما قالوا إن القائمة ضمّت عددا كبيرا من النساء المطلقات والتي فاق النسبة القانونية.

وأوضح أحد السكان، أن القائمة التي ضمت مستفيدين خارج البلدية، وكذا طالبات جامعيات، وهي القطرة التي أفاضت الكأس ـ حسبهم - ما دفعهم للنزول إلى الشارع ومطالبة الوالي المنتدب للشراقة بإلغاء قائمة «العار»، كما وصفوها. وأضاف المحتجون أن القائمة تمت إعادتها 3 مرات لأسباب يجهلونها، شأنها في ذلك شأن بلدية بوروبة.

وطالب المحتجون، وهم أعضاء بالبلدية وعائلات مقصاة نظموا وقفة أمام مقر البلدية، فيما توجه بعضهم إلى الدائرة الإدارية للشراقة لإيداع شكوى لدى الوالي المنتدب، بتدخل والي العاصمة لإيفاد لجنة تحقيق لأجل كشف التلاعب في القائمة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر من بلدية دالي ابراهيم، أن القائمة شرعية وتضم أسماء من البلدية وكل من يقول العكس، له الحق في الطعن.