توعّد والي وهران السيد مولود شريفي خلال آخر اجتماع له برئيس اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة إنجاز مختلف البرامج السكنية، كلّ الذين يعملون على عرقلة عمليات الإنجاز، مهدّدا إياهم بعقوبات صارمة ومتابعات قضائية جراء أي تسيّب تتعرض له المشاريع السكنية قيد الإنجاز.

بالموازاة مع التهديدات التي وجّهها للمسؤولين، أمر الوالي اللجنة الولائية بمتابعة كلّ عمليات الإنجاز على مستوى الولاية؛ بهدف إعطاء دفع جديد لمختلف البرامج السكنية والتنموية التي يجري إنجازها على مستوى الولاية، لا سيما تلك التي مازالت عالقة منذ أزيد من ست سنوات من الإنجاز.

ومن أجل منح صلاحيات أكثر لعمل اللجنة وأعضائها، قرّر الوالي توسيعها لتشمل أعضاء جددا من مديريات تنفيذية أخرى خارج ديوان الترقية والتسيير العقاري أو مديريات السكن والتجهيزات العمومية والعمران وغيرها. وتمّ في هذا السياق، تكليف واحد من إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالقيام بمختلف الإجراءات الإدارية، والتنسيق مع مختلف المديريات والمصالح المعنية لمباشرة العملية، لا سيما في الجانب المتعلق بالصفقات المالية والتجارية الخاصة بمشاريع السكن الترقوي المدعم.

من جانب آخر، تقرّر في هذا الاجتماع استدعاء مسيّري بعض المقاولات والمؤسسات القائمة على الإنجاز؛ من أجل تدعيم الورشات بالنظر إلى التأخر المسجل والملاحَظ في عمليات الإنجاز؛ من خلال تدعيم مختلف الورشات باليد العاملة المؤهلة لإتمام إنجاز مختلف المشاريع المعطلة؛ سواء تعلق الأمر بالمشاريع التي تشرف عليها المؤسسات العمومية أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية بدون استثناء، حيث ستتكفّل اللجنة الولائية المختصة بمتابعة عمل مسيّري الورشات، عن طريق مراقب دائم يتابع العمل المنجز عن كثب وبشكل متواصل، على أن يكون ذلك تحت إشراف رئيس الدائرة من الناحية الإدارية والقانونية، لا سيما في الشق المتعلق بالعقود ما بين الموثقين والمكتتبين.

من جانب آخر، ألحّت اللجنة على الاهتمام أكثر بمشاريع السكن الترقوي المدعم التي سُجلت سنة 2013 التي لم يتم الانتهاء منها تماما، وبالتالي العمل على إيلاء الأهمية القصوى لها، خاصة في عمليات اختيار المقاولات المشرفة على أشغال تهيئتها الخارجية؛ كون ذلك يؤخر كثيرا عمليات التسليم في الآجال القانونية.