طالب عشرات المواطنين الذين تم شطب أسمائهم من القائمة النهائية للسكن ببلدية ششار 50 كلم جنوب عاصمة الولاية خنشلة، بتدخل وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبّون، لإنصافهم بعدما حُرموا بدون مبررات قانونية من الاستفادة من السكن الاجتماعي، بعد عام تقريبا من الإفراج عن قائمة المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للولاية وتعليقها بمقري البلدية والدائرة. 

 ويتعلق الأمر بـ 32 مقصيا أو مشطوبا من حصة 430 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية ششار، منددين بما أسموه إقصاء من القائمة النهائية للسكن، حيث كان المواطنون المعنيون قد نظموا سابقا عدة وقفات احتجاجية أمام مقري دائرة ششار وولاية خنشلة للمطالبة برد حقهم المهضوم، متسائلين في السياق، عن الأسباب التي أدت برئيس الدائرة السابق إلى إسقاط أسمائهم من القائمة رغم أن بعض أعضاء اللجنة الولائية للطعون، أكدوا لهم أن اللجنة لم تحذف أسماءهم ورفضوا الطعون المقدمة بشأنهم، متهمين رئيس الدائرة السابق بالتلاعب بالقائمة النهائية، وبالتحايل على الجهات المسؤولة من أجل تمرير القائمة بدون أن يصادق عليها بعض أعضاء لجنة الطعون.

وتعود القضية، حسب رسالة تنديد تحصلت «المساء» على نسخة منها مرفقة بأسماء المستفيدين المشطوبين، إلى تعمّد رئيس الدائرة السابق ـ حسبهم ـ شطب أسمائهم من القائمة النهائية بدون وجه حق بعد يومين من إعلان حركة رؤساء الدوائر وتبليغه بقرار تحويله من الدائرة. وقالوا إنه قام بحذف أسماء أزيد من 30 مستفيدا رغم أن لجنة الطعون الولائية، حسب أحد أعضائها، حذفت 17 مستفيدا فقط. وقد تم استقبالهم أيضا من قبل رئيس لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي، الذي أكد لهم، حسبما جاء في رسالة التنديد، أن سبب إقصائهم يعود إلى رئيس الدائرة السابق.  رئيس دائرة ششار الحالي الطاهر شطيح، أكد في تصريح لـ «المساء»، أن اللجنة الولائية للطعون عوّضت 47 مستفيدا لأسباب متعددة وكلها قانونية، موضحا أنه التقى المعنيين أكثر من مرة، وأبلغهم أسباب شطب أسمائهم، نافيا أي تغيير على القائمة النهائية غير القابلة للطعن، وموضحا أنه طمأن الذين أخطأ في حقهم، بإدراج أسمائهم في عملية التوزيع المقبلة، إذ من المقرر الإفراج عن قائمة إضافية لحصة 309 سكنات اجتماعية.