كشف والي وهران سعيد سعيود، أول أمس، عن توفير 2000 هكتار من العقارات الصناعية، الموزعة على عدة مناطق بالولاية، والجاهزة لاستقبال الاستثمارات الكبرى والمشاريع والمصانع المتخصصة في مختلف الصناعات، في الوقت الذي يتم العمل على استحداث منطقة للصناعات الميكانيكية بطفراوي، واستعادة المزيد من المساحات غير المستغَلة، والتوجه نحو ضبط الإجراءات الخاصة بمنح العقار الصناعي، وإنشاء وكالة خاصة بالاستثمار.

وتطرق والي وهران، في لقاء مع الصحافة المحلية، لجملة من الإجراءات تم اتخاذها لضبط مشاكل العقار الصناعي ومناطق النشاطات، مبرزا توفر الولاية على 1000 هكتار غير مستغلة، تبقى معروضة أمام المستثمرين المحليين والأجانب داخل المناطق الصناعية المتواجدة بالولاية حاليا، إلى جانب 1000 هكتار أخرى بمناطق النشاطات، والتي يتم استرجاعها لإنجاز مناطق جديدة.

وأكد سعيود أن رد الاعتبار للملفات الموجودة على مستوى الولاية والخاصة بالاستثمار، أدى إلى تحرير 250 مشروع، وإعادة تفعيلها ودخولها حيز التنفيذ والتجسيد بعد سنوات من التوقف أو التجميد، نتيجة مشاكل إدارية وبيروقراطية، مبرزا الدور الكبير الذي لعبته اللجنة المختصة على مستوى الولاية، والتي تتوجه لرفع العراقيل عن الاستثمارات المحلية بوهران، مؤكدا أن المشاريع التي أعيد تفعيلها، ستعمل على استحداث نحو 20 ألف منصب شغل. كما ستتم مواصلة العملية، ودراسة المزيد من الملفات المتواجدة على مستوى اللجنة المختصة، ومرافقة المستثمرين، الذين سيلقون الدعم ضمن القانون، حسب الوالي.

وأكد الوالي على البدء في إعداد خريطة بيانية خاصة بجميع المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وتوزيع المشاريع فوقها لمتابعتها، والوقوف على المشاريع المنجزة، ومدى تقدمها. وتمت الاستعانة بطائرات "درون" لإعداد صور فوقية حقيقية،  لتقديمها أمام اللجنة، التي ستتخذ قراراتها بخصوص أصحاب المشاريع المتوقفة، لسحب العقارات، أو إعادة تفعيلها ضمن الإجراءات المنصوص عليها، إلى جانب فتح المجال أمام المستثمرين، لتعريفهم بإمكانيات الولاية من حيث العقار، ومنح رخص الاستثمار لهم.

وكشف سعيود في السياق، عن التوجه نحو تحويل تخصص الصناعة بطفراوي في الصناعات الميكانيكية، بعد انطلاق مشروع سيارات "بيجو" وسيارات "فيات"، مشيرا إلى أن المنطقة تتوفر على 530 هكتار جاهزة للاستثمارات، وموضحا أن الولاية تتوفر، اليوم، على 20 منطقة للنشاطات، تبقى تحت تصرف المستثمرين الخواص والأجانب، حيث تم إعداد بطاقات تقنية عن كل منطقة للنشاطات، تبرز العقارات، وأنواع الصناعات المتواجدة فيها لاستحداث صناعات متكاملة داخل كل منطقة للنشاطات، مع الشروع في سحب العقار من المستثمرين المتقاعسين.

6 آلاف مسكن اجتماعي جاهزة للتوزيع

وبخصوص ملف السكن الاجتماعي، أكد والي وهران أن الولاية بصدد التحضير لتوزيع 6 آلاف مسكن عمومي إيحاري على عدة دوائر، ستنتهي الولاية من توزيعها قبل نهاية السنة الجارية، حيث تقوم لجان الدوائر، حاليا، بإعداد القوائم النهائية للمستفيدين، وهي القوائم التي تأخر تسليمها لعدة أشهر، في الوقت الذي سيتم تسليم 2600 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بمناسبة احتفالات ذكرى اندلاع الثورة التحريرية؛ إذ تم تأجيل عملية التوزيع إلى يوم 15 نوفمبر الجاري عبر عدة بلديات. 

لاستقبال الحالات الاستعجالية والخطيرة.. مهبط للطائرات المروحية بمستشفى الحروق الكبرى

يُنتظر أن يتم، خلال أيام، الشروع في إنجاز مهبط خاص بالطائرات المروحية الطبية بمستشفى الحروق الكبرى بولاية وهران، والذي سيسلَّم نهاية السنة، أو بداية السنة المقبلة 2023، ليكون جاهزا لاستقبال المصابين بالحروق من مختلف ولايات الغرب والجنوب الغربي للوطن، وهو المشروع الذي لايزال ينتظر استكمال ما تبقّى من إجراءات تقنية، وتجهيزات حديثة تتماشى مع وسائل العلاج المتطورة في مجال علاج الحروق الكبرى والجراحة البلاستيكية.

ويُعد مستشفى الحروق الكبرى بوهران، مشروعا هاما بقطاع الصحة بولاية وهران، يضاف إلى 4 مشاريع مستشفيات لم تسلم بعد، والتي يُنتظر دخولها حيز الخدمة تدريجيا، خلال العام المقبل بعد استكمال الإجراءات الإدارية، خاصة على مستوى مستشفيي الكرمة وسيدي الشحمي، اللذين لايزالان متوقفين بسبب مشاكل إدارية مع المقاولين، بعد فتح المستشفيين لاستقبال المصابين بوباء كورونا، قبل تسلّم المشروع رسميا، من قبل مديرية الصحة والسكان لولاية وهران، وهو ما كان سببا في انتقاد والي وهران مسؤولي القطاع بالولاية. كما كان من بين الأسباب التي ساهمت في إقالة مدير الصحة.

700 ملف قيد الدراسة على مستوى المديرية.. ربط 30 مستثمرة فلاحية جديدة بالطاقة الكهربائية

كشفت مديرية توزيع الكهرباء والغاز السانية، أول أمس، عن تواصل عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة؛ تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وتجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، بربط 30 مستثمرة فلاحية في كل من بلديات قديل، وبوتليليس، وواد تليلات، ومرسى الحجاج، والعنصر، وطافراوي وسيدي الشحمي.

وقد بلغ عدد المستثمرات الفلاحية التي تم ربطها خلال السنة الجارية، حوالي 250، فيما سيتم استكمال ربط باقي المستثمرات الفلاحية التي تمت دراسة ملفاتها؛ حيث سُلم 700 ملف من قبل مديرية المصالح الفلاحية، للربط بالطاقة، وإنعاش الاقتصاد الوطني. ويدخل هذا الإجراء، حسب المديرية، ضمن استكمال تدابير الدعم التي اتخذتها الشركة؛ بغرض مساندة ومواكبة تطوير القطاع الفلاحي.