يشكو العديد من المواطنين الراغبين في العمل سائقي سيارات أجرة بولاية وهران، من عدة عراقيل يواجهونها في ممارسة عملهم، والمتسبب فيها -حسبهم- هي الإدارة المركزية، مما يعيقهم عن أداء عملهم وتوفير رزق عائلاتهم، خاصة ما تعلق بمشكل رخصة الاستغلال.

يتمثل المشكل في شرط أساسي، حيث تجبر الإدارة المركزية بوزارة النقل مختلف سائقي سيارات الأجرة، على ضرورة المرور عبر التكوين الإجباري على مستوى واحد من مراكزها التكوينية المتخصصة. أما الشرط الثاني الذي يعيق العملية، فيتمثل ـ حسب المعنيين ـ في منح رخصة استغلال سيارة الأجرة حصريا للمجاهدين وذوي الحقوق، وهو ما يعتبره الكثير من المواطنين إجحافا في حقهم، لأنه من غير المعقول أن تستمر الإدارة في منح الرخص الخاصة باستغلال سيارات الأجرة لهذه الفئة من المجتمع وحدها دون سواها، وهو ما يعتبره الكثير من المعنيين، تكريسا لسياسة الكيل بمكيالين، في وقت يطمحون إلى أن تتغير النظرة مع دخول الجزائر في عهد الجمهورية الجديدة.

يطالب الكثير من المواطنين المهتمين بالعمل سائقي سيارات أجرة، بضرورة فتح المجال الخاص بالتكوين للجميع، على مدار السنة، وعدم جعله مناسباتيا يفتح لفترة ويغلق خلال بقية شهور السنة. يعتقد الكثير من الشباب الذي يهمهم الأمر، أنه أصبح من الضروري العمل وفق ما تقتضيه الضرورة، لاسيما أن فئة المجاهدين وذوي الحقوق يقومون بكراء الرخص بأسعار خيالية، لا يمكن لصاحب سيارة الأجرة ضمانها، لأنه يجد نفسه في نهاية المطاف، يعمل لفائدة الغير بدل إعالة أسرته.

كما أن رخصة استغلال سيارات الأجرة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، أصبح من الصعب الحصول عليها، خاصة أن مديرية المجاهدين بولاية وهران تحوز ما يعادل 13 ألف رخصة يستغلها أصحابها بشكل كلي، كما تم خلال العام الماضي، تمكين أزيد من 5500 من ذوي الحقوق من الاستفادة منها.

إضافة إلى ذلك، أصبح الكثير من المعنيين بالعملية يطالبون بتمكينهم من استغلال بعض خطوط النقل الحضري التي تدر الكثير من الأرباح، إلا أن الأمر لا يتم إلا بموافقة مصالح مديرية النقل، التي لا ترضى بمنح رخص استغلال بعض الخطوط، التي يطالب الكثير من أصحاب الحافلات باستغلالها، بحجة أنها مشبعة بالحافلات، في الوقت الذي يرفض العديد من أصحاب الحافلات التوجه إلى خطوط أخرى والعمل بها، من أجل توفير الخدمة العمومية للمواطن، الذي هو في أمس الحاجة إليها.