نظرا لانتمائه جغرافيا إلى ولاية قالمة

عراقيل أمام توسيع مسجد "بولقنافد" بعين أعبيد

عراقيل أمام توسيع مسجد "بولقنافد" بعين أعبيد
  • 694
 شبيلة. ح شبيلة. ح

ناشد سكان قرية "بولقنافد"، التابعة لبلدية عين أعبيد بولاية قسنطينة، والقرى المجاورة لها، الجهات المعنية، وعلى رأسها الوالي، ومديرية الشؤون الدينية، ومسؤولي البلدية، تسهيل الإجراءات الإدارية لإتمام إنجاز مشروع توسعة مسجد القرية، الذي يقع في إقليم بلدية رقادة التابعة لولاية قالمة، المتاخمة للمنطقة، وهو المشروع الذي يتمني المشتكون تجسيده على أرض الواقع، خاصة أن الأرضية المناسبة له موجودة.

عبر سكان القرية، وحتى القرى المجاورة لها، عن أنهم بحاجة ماسة إلى توسعة هذا المسجد الذي بات غير كاف لاستقبال جموع المصلين، بالنظر إلى الكثافة السكانية التي تعرفها القرية، خاصة بعد استفادتها من عشرات البناءات، في إطار البناء الريفي، حيث قالوا إن المنطقة لا تتوفر على أي بيت من بيوت الله، موجهين نداء لكافة السلطات المعنية، من أجل التدخل العاجل لإتمام بناء مسجد "أحمد دوباني"، الذي سيسمح لهم بتأدية الصلوات الخمس، مؤكدين أنهم على استعداد لجمع التبرعات له، وتقديم يد العون والمساعدة والمساهمة في بنائه بسواعدهم. تحدث المشتكون، عن سبب عدم تجسيد توسعة هذا المشروع على أرض الواقع إلى حد الساعة، بسبب أمور إدارية، الأمر الذي يجبرهم على قطع مسافات طويلة للتوجه إلى مساجد القرى الأخرى، خاصة أن الكثير منهم مسنون ويريدون التوجه للمسجد لأداء الصلوات الخمس، حيث أكدوا أن موقع مسجد "أحمد دوباني" أضحى عقبة أمام إكمال بنائه، وحرمهم أيضا من جمع التبرعات والاعتمادات التي تستفيد منها باقي بيوت الله، لأن المسجد تابع إداريا لبلدية عين أعبيد، وجغرافيا لبلدية رقادة بولاية قالمة.

وهو ما جعل الأمور الإدارية صعبة، مشيرين في نفس السياق، إلى أنهم أوكلوا بالتنسيق مع جمعية المسجد، مهمة القيام بالخبرة التقنية لأرض المسجد لخبير ومهندس معتمد، حيث أنجز هذا الأخير المخطط الطوبوغرافي وأخضعه للخبرة التقنية ودراسة مسحية وقياسات، من أجل دراستها وتقديمها لمصالح ولاية قالمة، والتنازل عنها وضمها لممتلكات بلدية عين أعبيد، للتصرف فيها. طالب السكان بوضع حد لهذا المشكل الإداري، الذي زاد عمره عن 30 سنة، حيث أن حدود هذا المسجد، حسب الوثيقة الموجودة بحوزة "المساء"، تشير إلى أنه يحده من الشمال طريق، ومن الجنوب ممر ومساحة شاغرة، ومن الشمال والغرب طريق، كما أن الأرض ملك للدولة، حسب الوثائق العقارية المودعة في سجلات المحافظة العقارية، ولا يوجد أي مشكل في التنازل عنه.