توجد عدة مشاريع قيد الدراسة موجهة لتوسيع المساحات الفلاحية المسقية، وأخرى على وشك الانطلاق فيها عبر مختلف ولاية المدية، حسبما علم من المديرية المحلية للري. وذكرت المديرية أن هذه المشاريع التي تندرج في إطار رفع قدرات التخزين لمنشآت الري ـ الفلاحي بالولاية، ستستمح عند إنجازها بمضاعفة المساحة المسقية على مستوى الولاية التي تمثل حاليا نسبة 3,6 بالمائة من المساحة الصالحة للفلاحة، أي 13000 هكتار من مجموع 000 338 هكتار. 

وأوضحت أن الهدف من هذه المشاريع هو الوصول إلى 000 19 هكتار من المساحة المسقية خلال آفاق عام 2019، مشيرة إلى أن هذه المساحة لم تعرف تطورا حقيقيا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بسبب قدم شبكة السقي المحلية والقدرات المحدودة لمنشآت الري الفلاحي للولاية، مردها ترسب الأتربة في العديد من الحواجز المائية. وأفادت بأن المساحة المسقية علي مستوى ولاية المدية، كانت تقدر سنة 2011 بـ306 8 هكتارات  قبل أن ترتفع سنة 2013 إلى 144 12 هكتارا لتصل إلى 024 13 هكتارا خلال عام 2015. 

وأكد نفس المصدر أن المشاريع التي انطلقت تخص دراسة رفع قدرات التخزين لخمس حواجز مائية منتشرة عبر تراب الولاية، بلغت نسبة 15 بالمائة تقريبا، وكذا مشروع إعادة الاعتبار وتوسيع محيط الري- الفلاحي لـ«لدرات" ببلدية سيدي نعمان المسقي انطلاقا من السد الذي يحمل نفس الاسم، إلى جانب توسيع المحيط الفلاحي الجديد لبني سليمان الذي هو في طور التهيئة بهدف مضاعفة مساحته المقدرة بـ200 1 هكتار. 

وفيما يتعلق بمحيط الري- الفلاحي الذي يعتبر حاليا من أهمها بالمنطقة والذي تبلغ مساحته 200 هكتار، أشارت المديرية المحلية للري إلى أن الدراسة المتعلقة به تقدمت بنسبة 50 بالمائة وأن المشروع سيسمح لاحقا برفع هذه المساحة إلى 680 هكتار، ملاحظا أن ثلث فقط من ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه القادمة من هذا السد الذي تقدر طاقته بـ10 ملايين متر مكعب مستغل في سقي هذا المحيط. أما المحيط الفلاحي الجديد لبني سليمان الذي سيسقى انطلاقا من السد الذي يحمل نفس الاسم والذي هو في طور الإنجاز، فلفت -نفس المصدر- إلى أن السلطات المحلية أوصت بتوسيع المحيط  لتحسين قدرة التخزين لهذه المنشأة المائية التي يمكنها أن تجند حتى 30 مليون متر مكعب من المياه.