أكد مدير الأشغال العمومية بولاية ميلة عبد الله صلاي، أن قطاعه عاجز حاليا عن التكفل بردّ الاعتبار لمقاطع الطرق التي أُنجزت فوقها الممهلات بطريقة فوضوية، مما يتطلّب مبالغ مالية تتجاوز 6.5 ملايير سنتيم.

وطالب المتحدث خلال دورة المجلس الشعبي الولائي لميلة التي تم أثناءها مناقشة قطاع الأشغال العمومية من الجهات الوصية، بالتدخل من أجل وضع حد لظاهرة وضع الممهلات من طرف المواطنين بدون أي معايير، وهو ما جعل الوالي محمد عمير يتدخل، ويطالب رؤساء البلديات والدوائر بمعاينة هذه الممهلات حالة بحالة، وإزالة غير الضروري منها، خاصة أنها أصبحت تتسبّب في أضرار كبيرة للمركبات والركاب. كما أمر بوضع إشارات تدل على وجود ممهلات بطريقة منظمة.

وأفاد مدير الأشغال العمومية بأن القطاع يتدخل كل أربع سنوات على الأكثر، لإصلاح الأضرار بسبب النوعية الخاصة لتربة ولاية ميلة. وفي نفس السياق، أكد أن العمل جار من أجل ترقية بعض مقاطع الطرق، على غرار اقتراح ترقية 150 كلم من الطرق البلدية إلى ولائية، واقتراح ترقية 50 كلم من الطرق الولائية إلى وطنية.

وبخصوص تمكين مدن الولاية الكبرى من محولات تجنبها دخول المركبات وسطها، أكد صلاي أن الدراسات جارية في هذا الشأن، على غرار مشروع الرجاص عبر محول الطريق الوطني رقم 79، الذي تمت المطالبة بازدواجيته من فرجيوة إلى غاية قسنطينة، ومحول مدينة شلغوم العيد جنوب الولاية، بالإضافة إلى اقتراح محول بالطريق الوطني رقم 27 عند منطقة حمام بني هارون.