شدد، والي ولاية سطيف، السيد كمال عبلة، في لقائه بأعضاء المجلس الولائي، على ضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات والمصالح التقنية، على إشراك المواطن في مختلف العمليات التنموية، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية، لتجاوز العقبات التي حالت دون تجسيد العديد من المشاريع العالقة، وكان لها الأثر السلبي على التنمية بصفة عامة.

ترأس، أول أمس، المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، السيد كمال عبلة، اجتماعا للمجلس الولائي، حضره إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، المديرون التنفيذيون ورؤساء الدوائر، خصص لدراسة وضعية قطاع الطاقة بالولاية، والترتيبات التنظيمية المتعلقة بالتلقيح ضد فيروس ”كوفيد 19”. بعد الاستماع إلى عرض مفصل، قدمه مدير الطاقة حول واقع قطاعه بالولاية، لاسيما وضعية المشاريع المرتبطة بالربط بشبكتي الكهرباء والغاز، وعرض تفصيلي حول التموين بالمواد الطاقوية على مستوى كافة مناطق الولاية، أعطى والي الولاية تعليمات صارمة بضرورة التنسيق الجيد بين رؤساء الدوائر ومصالح الطاقة، لمتابعة مشاريع القطاع، مع دراسة مختلف الصعوبات والاقتراحات على مستوى اللجان التقنية للدوائر، بغرض إيجاد الحلول المناسبة. فيما شدد السيد كمال عبلة، على ضرورة إشراك المواطنين في العملية التنموية، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية، والعمل على إحصاء جميع التجمعات السكنية التي لا تحوز على شبكة الكهرباء، لإعداد ورقة طريق تحدد الأولويات والاحتياجات بدقة وموضوعية.

أكد المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية، على ضرورة الجاهزية التامة من ناحية التموين بالمواد الطاقوية، خصوصا في الفترة الشتوية التي تشهد تزايدا كبيرا لهذه المادة الحيوية، من خلال وضع بنك معلومات يحتوي على كافة المعطيات المتعلقة بعملية التموين. ثاني نقطة أدرجت ضمن جدول أعمال المجلس المتعلقة بالإجراءات المتخذة، عقب تنصيب الخلية الولائية المكلفة بإعداد الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالتلقيح ضد فيروس ”كورونا”، وفي هذا السياق، أعطى والي الولاية تعليمات لمباشرة عمل هذه الخلية، بتنصيب خلايا على مستوى كل دائرة، تحت إشراف رئيس الدائرة، تضطلع بنفس مهام الخلية الولاية وتفعيل عمل المقاييس المكونة للخلية الولائية، للقيام بالمهام الموكلة لكل مقياس، مع وضع خريطة بيانات على مستوى كل بلدية تضبط جميع المعلومات اللازمة لعملية التلقيح، لاسيما الأماكن المتاحة، الأطقم الطبية وشبه الطبية اللازمة، والمستلزمات الطبية، أماكن التخزين، ووسائل النقل. المناسبة كانت فرصة لوالي سطيف، للتشديد على متابعة وضعية تمدرس التلاميذ والتكفل الأمثل بهم، لاسيما فيما يتعلق بالإطعام المدرسي والتدفئة والنقل، مشيرا إلى أنه لن يتسامح مع أي تهاون أو تقصير، خصوصا أن الدولة سخرت كافة الإمكانيات لضمان تمدرس التلاميذ في أحسن الظروف.