لازالت الكثير من العائلات المقصاة من عملية الترحيل التي تقوم بها ولاية الجزائر، تواجه مصيرا مجهولا كما تواجه برودةَ فصل الشتاء في الشارع،الذي أصبح مأوى لها بعد هدم البنايات الفوضوية التي كانت تقيم بها، في انتظار الفصل في الطعون التي قدمتها أمام السلطات المعنية. وتتواجد هذه العائلات بمختلف بلديات العاصمة التي شهدت عملية إعادة الإسكان، منها تلك التي كانت تقيم بشارع ملياني بلحاج جيلالي بالجزائر الوسطى، التي تناشد الوالي زوخ التدخل من أجل إنصافها ومنحها سكنات جديدة، خاصة أنها تملك عقود ملكية سكناتها منذ 1954. 

وأوضحت أنها حُرمت من سكن جديد بدون وجه حق، وأنها لم تطالب يوما بالترحيل، بل قام أغلبها بترميم داخلي لشققها، غير أنها تفاجأت بقرار الطرد التعسفي من طرف مصالح ولاية الجزائر وبلدية الجزائر الوسطى؛ ما أجبرها على اللجوء إلى الشارع في انتظار إيجاد حل نهائي لقضيتها. وسبق للعائلات أن احتجت أمام مقر الولاية في الأسابيع الماضية، غير أن ذلك لم يأت - حسبها - بأي نتيجة، ومصيرها لايزال مجهولا، ما جعلها تهدد بإعادة الاحتجاج في حال عدم الإسراع في الإفراج عن نتائج الطعون، واسترجاع حقها في إعادة الإسكان، على غرار آلاف العائلات التي ودّعت الظروف الصعبة التي كانت تقيم فيها للأبد.

وفي سياق متصل، ناشدت العائلات الوالي عبد القادر زوخ، فتح تحقيق فيما اعتبرته تلاعبا في توزيع السكنات، لاسيما أنه تم إعادة إسكان القاطنين بأقبية العمارة، وتم إقصاؤهم من العملية، داعية إلى منحها حقها الذي أكد عليه المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، في العديد من المرات، قائلا: "سنمنح سكنات لكل من له الحق في ذلك، وعلى المواطن التحلي بالصبر".