طالبت عدة عائلات تقطن بحي "فيكو" بالخروبة (الجزائر العاصمة) من المسؤولين المحليين باتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلهم إلى سكنات اجتماعية لائقة تحفظ كرامتهم، على خلفية معاناتهم الطويلة مع أزمة السكن بسبب ضيق بيوتهم وتعرضها للسقوط والانهيار في أي لحظة.

وأكد بعض أفراد هذه العائلات القاطنة بالحي المذكور أن حياتها لم تعد تطاق في ظل مكوثها بسكنات تفتقر لشروط العيش الكريم، كما أنها مهدّدة بالسقوط في أي وقت، مذكرين بأنهم لم يستفدوا من أي عملية ترحيل رغم تطمينهم من قبل الجهات المسؤولة بترحيلهم إلى سكنات لائقة.

وأوضحوا أن هذه الوضعية زادت من معاناتهم اليومية في انتظار إدراج أسمائهم في قوائم الترحيل لإنهاء هذا الكابوس الذي يحيونه منذ عدة سنوات، مع العلم أن اللجان المختصة بالإحصاء والمعاينة زارت الحي في العديد من المرات واطّلعت عن كثب على الظروف الاجتماعية التي تحياها هذه العائلات التي تستوجب الترحيل الاستعجالي، حسبهم.

وأكد ممثل الحي في هذا الإطار، أن قاطني الحي أضحوا يشتكون الأوضاع المزرية التي يحيونها جرّاء اهتراء جدران منازلهم وهشاشة الأسقف وما يخلّفه ذلك من انعكاسات سلبية على حياتهم لاسيما في فصل الشتاء مع تسرّب مياه الأمطار وخلال موسم الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة، مناشدا السلطات المحلية التدخل العاجل لإنهاء هذا الانشغال الذي أصبح الشغل الشاغل لكافة القاطنين بالمنطقة.

ومن جهة أخرى، يشتكي سكان الحي من انعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة والسرقة، وهو ما أثّر على الحياة داخل الحي، خاصة أثناء الليل، حيث يستغل المنحرفون غياب الإنارة العمومية لتنفيذ اعتداءاتهم على الأشخاص وممتلكاتهم في جنح الظلام الدامس.

كما طالب ممثلو السكان بضرورة توفير الجهات المختصة للأمن داخل الحي لاستعادة الراحة والطمأنينة للقاطنين، وحماية منازلهم وممتلكاتهم من عمليات السطو والسرقة التي تنفذ غالبا من قبل لصوص مسبوقين قضائيا، داعين إلى إقامة مركز شرطة جواري يسهر على حماية الحي وتوفير السكينة للسكان والقضاء على كل أشكال الجريمة والاتجار بالمخدرات خاصة في أوساط الشباب.

ويذكر أن سكان الحي قد تقدموا سابقا إلى المصالح الأمنية بعدة تقارير عن الأوضاع الاجتماعية غير المستقرة التي يحيونها بالمنطقة بسبب انعدام الأمن. وفي انتظار أن تجد هذه التقارير آذانا صاغية، يأمل جل السكان أن تأخذ انشغالاتهم هذه محمل الجد من قبل المجلس الشعبي البلدي والإسراع في معالجتها.

كما لا يزال مطلب غالبية السكان بإقامة مركز أمني تابع للشرطة القضائية قائما، باعتبار أن الحي معزول ولا يشهد الدوريات الأمنية المتنقلة والراجلة، ما شجّع عصابات الإجرام على ممارسة نشاطهم المنحرف.