يشتكي أصحاب البيوت الجاهزة غير المرحلين في سياق عمليات القضاء على الشاليهات ببومرداس، من انقضاء آجال الطعون دون أن يتلقوا أي رد يذكر، سواء بالرفض أو القبول، وقالوا في اتصال بـ"المساء"، إنهم تُركوا لمصيرهم دون ماء ولا كهرباء أو حتى رد مقنع من السلطات.

قال المشتكي الذي يقطن في موقع الكرمة "2" للشاليهات ببلدية بومرداس، إنه يتقاسم رفقة قاطني عشرات الشاليهات التي بقيت قائمة إثر آخر عملية ترحيل مست الموقع عام 2018، من واقع يومي مزر دون ماء ولا كهرباء، بسبب لجوء الجهات المختصة إلى قطع هذه الخدمات الحيوية عن الموقع مباشرة بعد ترحيل أغلبية قاطنيه وتهديم الشاليهات، عملا على استرجاع الوعاء العقاري، ولفت إلى أن القاطنين قدموا طعونهم للسلطات، كونهم أقصوا من الاستفادة من السكن الاجتماعي، لكن لم يتلقوا أي رد يذكر منذ سنة كاملة، وقال إنهم عانوا خلالها من تهميش كلي.

هذه الوضعية يتقاسمها أيضا قاطنو شاليهات موقعي بورنان 1 وبورنان 2 ببلدية الثنية، حيث قال أحد المشتكين، إنهم ينتظرون ردودا مقنعة للشكاوى والطعون التي قدموها في نهاية عام 2018، غداة عملية القضاء على شاليهات البلدية وسط، بعد أن أطلقت السلطات المحلية، وعلى رأسها مصالح الدائرة، وعودا بدراسة حالاتهم بعناية كبيرة، دون جدوى، داعيا والي الولاية إلى التدخل العاجل والإفراج عن قرارات ترحيلهم إلى سكنات لائقة.

في هذا السياق، علق رئيس دائرة بومرداس، محمد مساهل، بالقول؛ إن بلدية بومرداس تحصي 74 حالة طعن لشاغلي الشاليهات المتبقية بإقليمها، موضحا أنها حالات تدرس على مستوى لجنة الدائرة المتخصصة، مشيرا إلى انعدام سكنات اجتماعية جاهزة تستقبل مثل هذه الحالات أو غيرها، وكشف عن قبول بعض الحالات في سياق إعادة الإسكان، لكنها لم ترحل بعد بسبب انعدام السكنات الجاهزة. في المقابل، أقر بوجود حالات أخرى لن تستفيد، رغم الطعون المقدمة بسبب عوائق قانونية، كما لفت إلى وجود أربع شاليهات بموقع حي الساحل بروك، وهو ما عطل إطلاق مشروع 100 مسكن ترقوي مدعم "أل بي يا".

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للثنية، رابح بومغار، في هذا الصدد، وجود ستة شاليهات بإقليم البلدية على مستوى موقعي بورنان 1 وبورنان 2، في حين فند الأقاويل المتداولة حول انعدام المياه الصالحة للشرب أو الكهرباء، قائلا؛ إن مصالح البلدية رخصت للسكان التزود بالماء من الابتدائية القريبة، إضافة إلى التنسيق مع مصالح "الجزائرية للمياه" لتزويدهم بصهريج ماء مرة أسبوعيا، مع تأكيده على توفر خدمة الكهرباء بالموقعين القريبين من بعضهما، ملفتا إلى أن دراسة الطعون من اختصاص اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف، والتي لم تجتمع بعد لدراسة الطعون المقدمة إلى حد الآن. غير أنه أشار إلى بعض الحالات التي لها موانع قانونية، كاستفادتها سابقا من إعانات الدولة في سياق ترميم المنازل بعد زلزال 2003، أو حالات أخرى استفادت من سكن اجتماعي ورفضت الترحيل إليه إلى غاية الاستفادة من سكن ثان، بسبب توسع أفراد العائلة الواحدة.