اعتبرت السيدة نصيرة يعلاوي، الأمينة العامة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، أول أمس، أنّ الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب إذا وفّرت بعض الشروط، مضيفة أنّ 50 مليون قنطار من الحبوب كافية لتلبية حاجيات السوق الداخلية في حال ما إذا تمّ التحكّم في التبذير. وكشفت أنّ المنتوج المحلي بلغ، السنة الفارطة، 36 مليون قنطار.

أكدت السيدة يعلوي خلال مداخلتها في الملتقى الجهوي الأوّل لمنطقة الشرق حول «تطوير الزراعات الواسعة، عراقيل وآفاق» الذي نُظم أوّل أمس بمجمع «تجاني هدام» بجامعة «الإخوة منتوري» بقسنطينة، أنّ المعهد التقني للزراعات الواسعة الذي تمّ إنشاؤه سنة 1974، يساهم في اقتصاد 150 إلى 200 مليون دولار سنويا لفائدة خزينة الدولة، بفضل الجهود التي يقوم بها في إنتاج البذور، بعدما تمكّن من تحقيق اكتفاء ذاتي منذ سنة 1995، وصل بين 250 ألفا و300 ألف قنطار لبذور قاعدية مزروعة على مساحة تتراوح بين 9 إلى 11 ألف هكتار، مع توفير 104 أصناف مطوّرة.

وحسب الأمينة العامة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، فإنّ هذه المؤسّسة التابعة للدولة، تهدف من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات التي ستشمل مختلف جهات الوطن، إلى إيجاد الميكانيزمات اللازمة لتطوير الزراعات عبر الوطن، وخلق جوّ عمل، وإلى التنسيق أكثر مع الفاعلين في القطاع، مضيفة أنّ ذهنية الفلاح يجب أن تتغيّر من أجل تحسين الإنتاج والمساهمة في تموين مشاريع الأبحاث العلمية التي تتم على مستوى هذه المعاهد التي وضعتها الدولة في هذا الصدد. وقالت إنّ المعهد يواجه صعوبة في التواصل مع الفلاحين وجعلهم يعملون بالطرق العلمية التي تتوصل إليها الأبحاث من أجل تطوير الإنتاج في ظلّ عدم تطبيق 85 % من التوصيات.

وطالبت السيد يعلوي الوزارة الوصية، بمنح مزيد من الاهتمام لمثل هذه المعاهد التي تعمل على تطوير الإنتاج الفلاحي؛ سواء تعلّق الأمر بالإنتاج النباتي أو الحيواني، من أجل بلوغ الهدف المنشود، وهو تأمين غذاء المواطن. وقالت إنّ ميزانية المعهد التقني للزراعات الواسعة المتواجد عبر 35 ولاية في الشمال الذي التحقت به منذ 2017، ولايات الأغواط، ورقلة والبيّض من الجنوب، غير كافية تماما، فهي تكاد تغطي أجور العمال، ولا تسمح بتطوير البحث العلمي ولا بتوظيف عمال جدد في ظلّ النزيف الذي يشهده هذا المركز العلمي، مطالبة بتغيير الإطار القانوني للمعهد بما يسمح له بالتأقلم مع المتغيرات الراهنة والحصول على استقلالية مالية.

من جهتها، كشفت السيدة نصيرة دقيش رئيسة مصلحة التقنيات الفلاحية بالمعهد خلال المداخلة التي قدّمتها بعنوان «الموارد الطبيعية وكفاءات التأقلم للمناطق الواسعة»، كشفت أنّ نظاما معلوماتيا تمّ تطويره على مستوى المعهد بالتنسيق مع الشريك الأجنبي حيّز التجربة، من أجل تحديد احتياجات كل منطقة من ماء، أسمدة وأدوية، بطريقة رقمية، تسهل عملية التدخل السريع.

أما السيد بلبجاوي رئيس غرفة الفلاحة بقسنطينة، فقد أكّد أنّ تكلفة استيراد الحبوب للسنة الفارطة، بلغت 3 ملايير دولار تضاف إليها ما بين 500 إلى 600 مليون دولار خاصة باستيراد البقول الجافة و1 مليار دولار لاستيراد مسحوق الحليب، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 45 ألف مليار سنتيم. وقال إنّ المسؤولية يتحمّلها الكلّ بمن فيهم التقنيون والمهنيون، معتبرا أنّ هذا الملبغ كان من المفروض أن يكون من نصيب الفلاح، كما من شأنه أن يساهم في تطوير وإعادة بعث العديد من المعاهد التقنية، التي تساهم منذ سنوات في تطوير الإنتاج الفلاحي، والتي يجب أن توفَّر لها الإمكانيات المادية والبشرية.

أخصائيون يؤكّدون: تفادي الأخطاء التقنية يحسن إنتاج القمح بـ 30 %

دعا أخصائيون في الفلاحة، نهار أمس، إلى تصحيح الأخطاء المرتكبة في المسار التقني لزراعة القمح، من أجل الزيادة في المردود بنسبة تصل إلى 30 %، وبذلك الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب، وفق طريقة علمية لا تكلّف مبالغ كبيرة.

أكّد الخبير فاروق حاج حميش من مخبر «ساجنطا» الدولي خلال ملتقى وطني عُقد بقسنطينة، أنّ هناك العديد من الأخطاء المرتكبة خلال المسار التقني التي تؤثر في نهاية الموسم على كمية الإنتاج، مضيفا أنّ المخبر الذي يعمل به، وقف الموسم الفارط على العديد من الأخطاء في 56 مستثمرة فلاحية عبر الوطن، على غرار عدم التحضير الجيد للتربة وبالطريقة الصحيحة، وهو الأمر الذي يخلق مشكلا آخر في احترام عمق وضع البذرة؛ ما يؤثر على عملية الإنتاش، ويساهم في ظهور الأعشاب الضارة.

وشرح الخبير البروتوكول الأوّلي الذي يجب اتباعه من أجل الحصول على نتائج طيبة، والذي يعتمد أساسا على معالجة البذور بشكل أفضل ومختلف عن الطرق التقليدية، بدون الدخول في نوعية الصنف، وتقسيم مرحلة وضع الأزوت على جزءين ودراسة احتياجات النبتة، مع مزج المرحلة الثانية بعلاج عن طريق المبيدات، ضد الأعشاب الضارة.

وحسب الخبير المختص من مخابر «ساجنطا»، فإنّ الطريقة المتبعة ساهمت في زيادة الإنتاج، ووصلت الذروة في مناطق بولاية سطيف إلى أكثر من 71 قنطارا في الهكتار. وأصغر مردود وصل، حسبه، إلى 65 قنطارا في الهكتار عن طريق تعديل بعض الأمور فقط في المسار التقني وبدون مجهود كبير ولا صرف أموال كبيرة. وأكد المحاضر أنّ مخابر «ساجنطا» التي يمثلها ستواصل العمل في الجزائر؛ من خلال التركيز على 8 مزارع فقط، حتى يكون العمل أحسن، من أجل مساعدة الفلاحين أكثر على تطوير مردودهم، مؤكّدا أن تحسين الإنتاج يكون بتضافر جهود الجميع، بما فيها المصالح الفلاحية وغرف الفلاحة والمعاهد التقنية.

من جهته، أكّد ياسين غديري، مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة، أنّ مصالحه تدعم مثل هذه المبادرات التي تصبّ في الصالح العام وتطوير الإنتاج الوطني، مضيفا أنّ مديريته، مستعدة لمرافقة كلّ المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بالجزائر، من أجل تشجيع المنافسة الشريفة التي تصبّ، حتما، في صالح الفلاح. وقال إنّ المؤشّرات توحي بموسم جيد بقسنطينة قد يقارب أو يفوق نتائج الموسم الفارط، حيث سجّلت الولاية أرقاما قياسية في الإنتاج والجمع.

وعرف الملتقى، تكريم بعض الفلاحين، الذين أثبتوا كفاءتهم في الميدان من مختلف أنحاء الوطن. كما شهد اليوم العلمي العديد من المداخلات والنقاشات البنّاءة، خاصة أثناء الورشات التي تم تنظيمها بالمناسبة، والتي تهدف إلى زرع ثقافة جديدة عند الفلاحين، حسب تأكيد السيدة فتيحة وليد قعبور المديرة التقنية لمختبر «ساجنطا».