كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية سكيكدة السيد كمال حماني لـ "المساء" على هامش الطبعة الأولى للأيام الجزائرية للجودة والابتكار التي احتضنتها، صبيحة أمس، مديرية الصناعة والمناجم، كشف عن استعداد ولاية سكيكدة خلال الأيام القادمة، لإنشاء مجمع شركات جزائرية صينية في إطار قانون 49/51، مضيفا أنّه يتكوّن من 40 مؤسّسة صينية متخصّصة في مجالات عدّة، و40 جزائرية وطنية.

ذكر المصدر أنّ الهدف من توقيع الاتفاقية هو العمل على إدماج المنتوج الوطني الجزائري وجعله منتوجا تنافسيا، ومنه فتح الباب للتصدير خارج قطاع المحروقات مع العمل على التقليص من الاستيراد.

وفي سياق متّصل بموضوع الشراكة ما بين المؤسسات الصناعية والتجارية والاقتصادية المحلية، أكّد المصدر لـ "المساء"، أنّ عددا من المتعاملين الاقتصاديين من جزيرة سوماطرا بأندونيسيا، سيقومون بزيارة عمل لولاية سكيكدة للوقوف على الإمكانات الاقتصادية والزراعية والسياحية والصناعية التي تزخر بها، على أن تتوّج زيارتهم بتوقيع عدّة اتفاقيات تجارية وصناعية.

وعن نشاط الغرفة أشار السيد حماني إلى تنظيم يومين دراسيين إعلاميين موجهين للمتعاملين الاقتصاديين، الأول يؤطّره خبير فرنسي مقيم بالجزائر، عن كيفية تنظيم المؤسّسات؛ من أجل الحصول على علامة "إيزو"، التي ستمنح للمتعامل الاقتصادي المحلي مؤهلات المنافسة الدولية، ومن ثمّ ولوج عالم تصدير منتوجه إلى الخارج. أما الثاني فتتمحور أشغاله حول ترقية الإنتاج المحلي وأثره على التنمية المحلية.

للإشارة، احتضنت مديرية الصناعة والمناجم بولاية سكيكدة صبيحة أمس الأحد، فعاليات الطبعة الأولى للأيام الجزائرية للجودة والابتكار.

وحسب السيد محمد عدنان زحنيت، فإنّ الهدف من هذه الطبعة المؤطرة من قبل الوزارة الوصية التي ستتواصل إلى غاية 18 ديسمبر الجاري، هو تعريف أصحاب المؤسّسات بمختلف الأجهزة التي وضعتها الدولة لصالح المستثمرين المحليين لتحسين المنتوج؛ كالمعهد الوطني للتقييس، والمعهد الوطني للملكية الصناعية، والديوان الوطني للقياسة القانونية والهيئة الجزائرية للاعتماد، وحث المتعاملين على الابتكار، مع إعلامهم بضرورة حماية منتوجهم الصناعي وترقيته حتّى يكون قابلا للتصدير.

طب العمل ... عدة مؤسّسات لا تلتزم بالتشريع

لازال العديد من عمال الإدارات العمومية والخواص على غرار العاملين في المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة، لا يخضعون لطب العمل، ومن ثم فإنّ المؤسّسات التي تقوم بتشغيلهم لا تلتزم كلّ الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، لاسيما أحكام القانون 07/88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلّق بحفظ الصحة والأمن وطب العمل.

وحسب الأرقام الرسمية في هذا المجال، فإن من أصل 122410 إجمالي عمال الولاية، 30677 عاملا يشتغلون بالقطاع العام و68821 عاملا بالقطاع الوطني الخاص و900 بالقطاع الخاص الأجنبي، إضافة إلى 22021 بين موظف وعامل يشتغلون بالإدارات والمؤسسات العمومية، تم التكفل فقط في إطار طب العمل بـ 28725 عاملا، فيما يقدّر عدد المؤسسات المتعاقدة مع مصالح طب العمل بـ 781 مؤسسة.

وتطرح نفس المصالح في هذا الصدد، إشكال نقص الأطباء الأخصائيين في طب العمل بالولاية. وحسب آخر الإحصائيات التي تم عرضها خلال التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي، فإنه لا يوجد بالولاية سوى 07 أطباء أخصائيين في طب العمل، فيما يقدر عدد الأطباء العامين الممارسين لنشاطات طب العمل، بـ 04 أطباء بالإضافة إلى 07 ممرضين.

وفيما يخص التصريح بالأمراض المهنية وحسب مديرية الصحة والسكان بالولاية، فإن الأمراض المصرح بها هي الصمم المهني، والتهاب الكبد الفيروسي (C)، والتهاب الكبد الفيروسي (B)، والسل الرئوي، لتبقى نشاطات الوقاية العامة داخل المؤسسات والإدارات ناقصة بشكل كبير، حسب نفس التقرير.