أجمع المتدخلون في أشغال الملتقى الوطني حول «أساليب تسيير الجماعات المحلية» الذي احتضنته، نهار أمس، جامعة «الإخوة منتوري» بقسنطينة، على أنّ دراسة أدوات وآليات التسيير المحلي تؤدي إلى الكشف عن أهم التحديات التي تواجه الجماعات المحلية، لاسيما أمام إجراءات سياسة ترشيد النفقات العمومية الصارمة، وشح الموارد المالية في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية بفعل انهيار أسعار المحروقات، خاصة أن الدولة ترتكز في ميزانياتها على عائدات النفط بصفة مطلقة.

أضاف المتدخلون أن من أبرز المشاكل التي تواجه المجالس المحلية البلدية والولائية على حد سواء، ضعف الموارد المالية، حيث أكدوا أن الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر فرضت نفسها بقوة على الجماعات المحلية، التي صارت عاجزة في معظمها عن توفير الخدمات الأساسية للسكان؛ من مياه الشرب وطرقات وإنارة عمومية، وبلغ الأمر أحيانا حد العجز عن جمع النفايات بفعل التناقص المستمر في ميزانيات البلديات على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث يتراوح التناقص في الميزانية الممنوحة من قبل الدولة سنويا، ما بين 13 و15 بالمائة، حسب متدخلين، مؤكدين في السياق، أن قوة التمويل المركزي للبلديات والولايات تجعل سلطة الرقابة المركزية قوية، وكلما زادت الموارد المالية المحلية لدى الجماعات الإقليمية كلما خفّت حدة الرقابة المركزية عليها، وهو ما ترمي إليه القوانين الجديدة التي تشجع البلديات والولايات على الاستثمار في مواردها الخاصة، وهي الموارد التي تمنحها الحرية في التصرف لخدمة المواطنين، وتسمح لها بالدخول في شراكات مع بلديات أخرى ومع الأجانب لخدمة التنمية المحلية.

من جهته، أكد الدكتور شيهوب مسعود، خلال مداخلته الافتتاحية حول «تسيير الجماعات الإقليمية بين مبادئ اللامركزية الإدارية والممارسة العلمية»، أنهما تُعدان وسيلتين مهمتين للتنظيم المحلي إلى جانب مشاركة المواطن في إدارة شؤونه. كما أن الحديث عن الجماعات الإقليمية، حسبه، هو الحديث عن اللامركزية الإدارية التي تمثلها الجماعات المحلية؛ كونها أساس تنظيم الدولة، حيث أضاف أن المبادئ الكبرى لتأسيس نظام اللامركزية الذي جاء في تعديل الدستور، يستدعي تسليط الضوء والتفكير في الحكم المحلي الراشد وقدرته على تفعيل الإمكانيات الإنتاجية وخلق وإدارة الثروة، والبحث عن إمكانية التجسيد الفعلي لطرق تمويل محلية مستدامة. 

❊شبيلة. ح

في الثلاثي الأول  ... "أنام" تنصب 470 طالب عمل 

وصفت مديرة الوكالة المحلية للتشغيل "أنام" سيدي مبروك بقسنطينة، السيدة ليندة دريسي، أول أمس، حصيلة الجهاز بالوكالة للثلاثي الأول من السنة الجارية، بالإيجابية جدا رغم انكماش سوق الشغل عام 2017.

قالت المتحدثة بأن الوكالة حققت النتائج المرجوة منها وبلغت جميع الأهداف المسطرة، بعد أن تمكّنت من تنصيب 415 طالب عمل في الإطار الكلاسيكي و63 طالب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني،  منهم 51 طالب عمل تم تنصيبهم في إطار عقد تكوين وإدماج و66 طالب عمل في برنامج عقود العمل، وهي العقود ـ حسب المتحدثة ـ التي تعتبر الأكثر طلبا من طرف المؤسسات الاقتصادية من حيث ميزانيته.

بلغة الأرقام، أضافت المتحدثة في بيان تلقت "المساء" نسخة منه، أن الوكالة المحلية للتشغيل بسيدي مبروك سجلت 380 عرض عمل موزعة على القطاع العام والخاص، حيث احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، أما عن طلبات العمل فتمثلت في 2709 طلبات. مشيرة في نفس السياق، إلى أن وكالتها المحلية قامت وفي إطار محاولتها لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل الوصاية ومرافقة طالبي العمل بتقديم استفادة لـ261 طالب عمل، في إطار الورشات التي تنشط من طرف المستشارين في التشغيل والتي تتمحور، حسب المتحدثة، حول كيفية تحرير سيرة ذاتية وإجراء مقابلة مهنية وتقنيات البحث عن العمل، من خلال استهداف فئة الطلبة المتخرجين من الجامعات ومراكز التكوين المهني، قصد مساعدتهم على تحسين أدائهم وتمكين إدماجهم في عالم الشغل. 

من جهة أخرى، أكدت مديرة الوكالة المحلية للتشغيل بسيدي مبروك، أن الوكالة تعمل على تكثيف عملية التنقيب لتجميع أكبر عدد ممكن من عروض العمل، حيث طالبت المتحدثة المؤسسات الاقتصادية المتهربة، والتي تعمل في إطار غير قانوني، التقدم لوكالات التشغيل التابعة لإقليمها من أجل الاستفادة من الدعم الذي وضعته الدولة، سواء من حيث عقود العمل سواء جهاز المساعدة على الإدماج المهني والذي تتكفل الدولة بكل الأعباء الخاصة بالأجرة الشهرية والضمان الاجتماعي، أو في إطار عقود العمل المدعمة التي تكون المساهمة شهرية من طرف الدولة في أجرة المنصب من جهة، والتخفيض في الاشتراكات من جهة أخرى، والحصول على طالبي عمل يتمتعون بكفاءات تستوفي نوعية النشاط الممارس، مضيفة في نفس السياق، اكتشاف 7 مؤسسات جديدة تنشط بطريقة غير قانونية على مستوى حوض التشغيل التابع لمنطقة سيدي مبروك. 

❊شبيلة. ح

لأغراض علاجية  ... مشروع لإنتاج الأجسام المضادة للجمليات

يجري حاليا إعداد مشروع لإنتاج الأجسام المضادة للجمليات، لأغراض علاجية وتشخيصية، من طرف فريق بحث بالمركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا في قسنطينة، حسبما علم من مسؤول الفريق.

أوضح السيد مبرك خلال اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الدولي "لقاءات الفلاحة والبيولوجيا 2018 "، المنظم بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) بأن الأجسام المضادة "عادة ما تستعمل في مجال التحاليل والتصوير الطبي لأهداف علاجية، على غرار إعداد مصل الدم المضاد للعقارب.

أضاف في هذا الصدد، أنّ المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا يعتزم في مرحلة أولى "التحكم في إنتاج مضادات الأجسام لاستعمالها بعد ذلك كبديل للطرق المعتادة في التشخيص"، مذكرا بأن لوازم التشخيص الطبي، على غرار معظم الأدوية وأمصال المناعة العلاجية المستعملة في الجزائر مستوردة.

أكد هذا الباحث في البيوتكنولوجيا أن من خلال هذه المبادرة، يهدف "المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا" إلى "وضع خبرته لفائدة الصحة العمومية والاقتصاد الوطني، من خلال تقليص استيراد بعض المنتجات الطبية"، وأوضح أنه منذ اكتشافها عام 1993 من طرف فريق من الباحثين البلجيكيين، فإن "الأجسام المضادة للجمل تبين أنها جد مفيدة لفهم ومراقبة الأمراض البشرية".

منذ دخول المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا الذي يوجد مقره بمدينة "علي منجلي" في قسنطينة، وهو يعمل بهدف المساهمة في تقديم حلول لمشاكل مطروحة على الصعيد الوطني من طرف القطاع الاجتماعي الاقتصادي، ليصبح شريكا بالنسبة للقطاع الصناعي، حسبما تمت الإشارة إليه.

للتذكير، فإن لقاءات الفلاحة والبيولوجيا 2018 تنظم من طرف وكالة "أرغونوتس إيفنتس"، بالشراكة مع جامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1)، وتضم هذه التظاهرة العلمية لثلاثة أيام، جامعيين وباحثين قدموا من عدة  جامعات جزائرية، وآخرين من كوت ديفوار وتونس والمغرب وفرنسا وسويسرا.

❊ق.م