ترأّس والي خنشلة كمال نويصر، مؤخرا، اجتماعا موسعا تحضيرا للدخول الاجتماعي والدخول المدرسي والدخول الجامعي، وهو اللقاء الذي ضم كل القطاعات، من ضمنها القطاعات ذات الصلة بموضوع الاجتماع، على غرار مديريتي التجهيزات العمومية والتربية؛ بهدف الاطلاع والوقوف عن كثب على مدى جاهزية الهياكل التربوية والجامعية الجديدة، ومدى تنفيذ التعليمات المسداة في الخرجات الميدانية الأخيرة.

تمحور اجتماع المجلس التنفيذي الموسع حول 3 نقاط أساسية تخص قطاع التربية، الذي يتطلع لبداية دخول مدرسي ناجح. ودار النقاش بحضور المنتخبين المحليين ورؤساء الدوائر الثمانية عن كل ما يتعلق بالمنشآت؛ أكانت جديدة أم هي حيز الخدمة، والمتمثلة في الثانويات، المتوسطات، الابتدائيات والمجمعات المدرسية، ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات الضرورية، على غرار التدفئة المركزية، الطلاء، ماء الشرب ودورات المياه، فضلا عن مدى جاهزية المطاعم المدرسية خاصة من ناحية الإجراءات الإدارية الخاصة بتعيين الموردين، والتأطير البشري للنقل المدرسي بتحديد الخطوط وجاهزية الحافلات.

وكانت الولاية رصدت في وقت سابق، مبلغ 9 ملايير سنتيم لاقتناء وصيانة عتاد النقل المدرسي، وتم توزيعه على البلديات حسب الاحتياجات. كما تطرق الوالي في هذا الاجتماع للالتزامات التي تقع على عاتق مديرية التربية، خاصة ما تعلق بالتأطير البيداغوجي، الإداريين، الكتاب المدرسي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسجلين الجدد، وهي المحاور التي حددت بصفة دقيقة معالم خطة الطريق لانطلاق الموسم الدراسي في أحسن الظروف. وأعطى المسؤول الأول تعليمات صارمة لكل المديرين التنفيذيين، كل حسب اختصاصه، للالتزام بالمهام الموكلة إليه، والوقوف على تجسيد كل متطلبات المواطنين من خلال تطبيق خطة عمل جوارية.

ولضمان متابعة تطبيق مخطّط العمل (كما تمت الإشارة إليه في مواضيع سابقة)، تم إنشاء خلية ولائية لمتابعة كل متعلقات الدخول المدرسي، خاصة ما هو مرتبط بالمطاعم والنقل المدرسي. ودعا الوالي رؤساء الدوائر والبلديات إلى القيام بخرجات ميدانية لمعاينة مختلف المؤسسات التربوية. كما تضمّن الاجتماع مدى جاهزية الهياكل الجديدة الخاصة بالدخول الجامعي، على غرار القطب العمراني الجديد بالواجهة الحضرية، الواجهة العمرانية والإقامات الجامعية والخدمات المقدمة على مستواها، والمتمثلة في الإيواء والنقل، فضلا عن إلزامية تسخير كل الإمكانيات لتسهيل التسجيلات.

وكان اللقاء فرصة للمجالس المنتخبة لطرح مختلف الانشغالات والنقائص الموجودة في هذا الصدد. وتلقوا تطمينات من قبل الوالي، الذي وعد بالتكفل بكل النقائص من خلال توفير كل الوسائل المادية والبشرية ومن بينها الكتاب المدرسي والمنحة، التي أكد المسؤول التنفيذي الأول أنها جاهزة، وستسلم لمستحقيها خلال ثلاثة أيام الأولى من الدخول المدرسي.

4آلاف راسب في البكالوريا ... الأولياء متخوفون من فصل أبنائهم

أبدى العديد من أولياء التلاميذ الراسبين في شهادة البكالوريا لهذه السنة، خوفهم على مستقبل أبنائهم قبل أسبوع من الدخول المدرسي الجديد وتكرار سيناريو الموسم الدراسي الماضي، حيث مُنع التلاميذ الذين أعادوا السنة الدراسية في الأطوار التعليمية الثلاثة، من مزاولة دراستهم، خاصة أن عدد الراسبين في البكالوريا قارب هذا العام 4 آلاف تلميذ.

ويواجه التلاميذ الراسبون في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2018، مصيرا مجهولا، حيث إن عدد التلاميذ المتمدرسين الراسبين قارب هذا العام 4 آلاف تلميذ في مختلف الشعب للتعليم الثانوي بخنشلة من مجموع 6107 تلاميذ. ويؤكد أن الدخول المدرسي بخنشلة سيكون أمام تحديات كبيرة ومشاكل عديدة بالنظر إلى العدد الكبير للراسبين، علما أن أغلب التلاميذ سيُحرمون من إعادة السنة، والبعض الآخر سيكون في مواجهة العوائق التي قد يلجأ إليها بعض مديري الثانويات وإملائهم شروطا تعجيزية تحرم العديد منهم من مزاولة تعليمهم والتحضير لدورة شهادة البكالوريا القادمة، كما سيضطر البعض للالتحاق بمراكز التكوين المهني.

وطالب أولياء التلاميذ الراسبين من الفدرالية الولائية لجمعيات أولياء التلاميذ، بمراسلة الجهات الوصية من أجل اتخاذ الوزارة قرارا لصالح إدماج جميع التلاميذ المتمدرسين الراسبين قبل الشروع في فصل أبنائهم وحرمانهم من إعادة السنة.

لتفادي وباء الكوليرا ... يوم دراسي وخلية متابعة

دعا المشاركون في أشغال لقاء دراسي تحسيسي نظم أول أمس بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "أحمد بن بلة"بولاية خنشلة، إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الفاعلين للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. وألحوا بالمناسبة على الدور الذي يلعبه العمل التحسيسي الجواري، الذي يجب أن يمس كل شرائح المجتمع، لتفادي مثل هذه المخاطر، خاصة بالمناطق النائية والمعزولة.

ركّز الأطباء المختصون في مداخلاتهم على ضرورة "المراقبة الفعالة والصارمة" لمختلف القنوات الرئيسة للمياه الصالحة للشرب، خاصة تلك التي يعتمد سكانها على مياه الآبار والصهاريج غير المرخصة والمستثمرات الفلاحية التي يتم سقيها انطلاقا من مياه ملوثة، محذرين من الإصابة بحمى التيفوئيد وأمراض أخرى يمكن أن تنتشر عن طريق المياه.

وأشار المتدخلون إلى أن استهلاك مياه الآبار والمنابع التي تنعدم بها مواصفات الاستهلاك على اعتبار أن غالبيتها ليس بها مادة الكلور، يتسبب في التلوث البكتيري للمياه، مما يؤدي إلى انتقال الأمراض انطلاقا من شبكات المياه الصالحة للشرب.

كما تطرق اليوم الدراسي لمخطط وزارة الصحة للوقاية من وباء الكوليرا. وقد حضر أشغال هذا اللقاء ممثلون عن مكاتب الصحة للبلديات وأطباء وأخصائيون إضافة إلى ممثلي جمعيات ناشطة في المجال.

وأكد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بوزيد زديرة، أن كل المؤسسات الصحية بالولاية متأهبة وعلى أتم الاستعداد تحسبا لأي طارئ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من وباء الكوليرا، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل خلية لمتابعة أي تطور فيما يخص الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، خاصة الكوليرا، التي أصابت عددا من المواطنين في عدد من الولايات، على أن تقوم بزيارة ميدانية لمختلف أماكن تخزين المياه وتوزيعها، وبعض النقاط السوداء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الأمطار تكشف نقائص مشروع عدل2 بخنشلة ... انهيار جزئي لطريق مدخل الحي

كشفت التقلبات الجوية الأخيرة التي عرفتها ولاية خنشلة، عن جملة من النقائص في مختلف الأشغال التي تمت بالحي السكني "عدل 2 " بمدينة خنشلة، الأمر الذي خلّف استياء وتذمرا كبيرين من قاطني الحي.

شهد طريق المدخل الغربي للحي على مستوى الحصة رقم 4 بطريق عين البيضاء، تضررا كبيرا للخرسانة الزفتية للطريق في شكل انهيار كبير على مسافة تزيد عن 200 متر، وهي حادثة ليست الأولى من نوعها.

وأعرب السكان عن استيائهم من الوضعية التي آل إليها حيهم بالنظر إلى المشاكل والنقائص الفادحة التي تظهر بين الحين والآخر، آخرها انهيار الخرسانة الزفتية بالمدخل الغربي. وأشار بعض السكان لـ "المساء" إلى أنّ الحلم في السكن أضحى "كابوسا" في ظل جملة النقائص التي يتخبط فيها الحي، زيادة على أزمة ماء الشرب، نقص للإنارة والأعطاب المتكررة للمصاعد، إضافة إلى انتشار النفايات مقابل العمارات، ناهيك عن تذبذب في الاستفادة من باقي الخدمات الأخرى المتعلقة بالأجزاء المشتركة، على غرار عاملات النظافة وأعوان الحراسة، موضحين أن أغلب السكان استهلوا دفع أقساط الكراء الشهرية منذ مطلع سنة 2017، من ضمنها 3 آلاف دج وحدها خاصة بأعباء الإدارة والتسيير.

ويبقى المكتتبون أو السكان وحدهم يدفعون فاتورة تقاعس المسؤولين عن تسيير الحي المستلم منذ ما يقارب العامين، نظرا لتماطل مؤسسات الأشغال المكلفة بإنجاز مختلف مشاريع التهيئة على مستوى الحي، والتي أوقف عدد منها العمل لأسباب تبقى مجهولة.