رهن الصراع بين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وأحد المقاولين الخواص بقسنطينة، مصير 120 عائلة كانت قد سجلت في هذا البرنامج السكني سنة 2006، وهو البرنامج الذي أطلقته وقتها المؤسسة الوطنية الترقوية للسكن العقاري بومرداس، التي انتقلت مع الوقت وبالتحديد في سنة 2012، إلى وصاية المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
المستفيدون استبشروا خيرا بعدما انطلقت أشغال المشروع الحلم الذي طال انتظاره نهاية شهر جوان 2012، حيث أوكلت أشغال المشروع الذي حُددت مدته بـ 20 شهرا، لمقاولتين، تخلى المقاول الأول عن الشطر المكلف به، وهو 40 مسكنا من 120 في بداية المشروع، ليواصل المقاول الثاني عملية البناء، ولكنه قرر بعد سنة بناء 40 مسكنا فقط من أصل 80 بعد اتفاق بالتراضي مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية؛ بسبب التأخر المسجل في المشروع. وانطلقت الأشغال في تجسيد المشروع بوتيرة جيدة، لكن مع مرور الوقت بدأ المقاول في التماطل؛ مما جعل المستفيدين يتحركون ويطالبون بالإسراع في الإنجاز، حيث قاموا بالعديد من الاحتجاجات السلمية، حسب تأكيد الأمين العام لجمعية المكتتبين في مشروع 120 سكنا تساهميا ترقويا بالوحدة الجوارية رقم 17 بالمدينة الجديدة علي منجلي، السيد مهدي جلال، الذي أكد أنه بناء على احتجاجهم تحركت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وراسلت المقاولة وحذّرته من خلال إعذار أول، ثم ثان، فثالث، قبل أن تقرر فسخ العقد معه لعدم استجابته وعدم احترام الآجال المحددة لتسليم المشروع الذي يضم 40 مسكنا في عمارة واحدة، موزعة على أربع حصص.
ولجأت المؤسسة صاحبة المشروع، إلى الإعلان عن مناقصة جديدة فازت بها مقاولة خاصة، أوكلت لها مهمة إتمام المشروع الذي تعدت نسبة إنجازه 80 %، وحصلت هذه المقاولة على المصادقة والضوء الأخضر لإتمام المشروع، لكن الأمور تعقدت بعدما أقدم المقاول الأول، والمتمثل في مقاولة بن عثمان، على إغلاق ورشة المشروع بسياج من الشبكات المعدنية وعمود خرسانة في المدخل لمنع دخول أي شخص بعدما رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة صاحبة المشروع، يتهمها بعدم تسديد كل مستحقاتها المالية الخاصة بالأشغال الإضافية.
وأمام هذه الوضعية لجأت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عبر مكتبها الجهوي الكائن بالمدينة الجديدة علي منجلي وعلى رأسه المدير الجديد الذي عُيّن مند شهرين، إلى إيجاد حل بالتراضي مع مقاولة بن عثمان، من أجل فتح الورشة وترك المقاول الجديد يباشر عمله لربح الوقت، مع الالتزام بتسديد كل المستحقات المالية العالقة، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من طرف الشاكي، الذي ترك العدالة تأخذ مجراها، حيث تمت برمجة القضية في المنازعات بدلا من الاستعجالي، والذي كان مطلب المؤسسة صاحبة المشروع.
من جهته، اتهم صاحب مقاولة بن عثمان الإدارة بالتقصير والتقاعس وإهدار المال العام، حيث أكد أنه تقدَّم بطلب ملحق مالي إلى إدارة المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من خلال مكتبها الجهوي بقسنطينة، يتم منحه مهلة 7 أشهر لإتمام المشروع وزيادة 1.5 مليار سنتيم نتيجة عملية التخريب التي تعرضت لها الورشة وبعض الإضافات التي تقدمت بها إدارة المؤسسة صاحبة المشروع، مضيفا أنه رد على كل الإعذارات التي أرسلتها المؤسسة، والتي اعتبرها إعذارات غير قانونية، وعبّر عن تفاجئه بفسخ عقده ومنح الصفقة لمقاول آخر بمدة 18 شهرا ومبلغ حوالي 4 ملايير سنتيم. وأكد في تصريحه لـ "المساء" أنه مستعد لحل القضية وديا والتنازل عن القضية في أروقة العدالة شرط الحصول على حقوقه المالية العالقة، وترسيم جلسة الحل بالتراضي بشكل رسمي. وقد حاولنا الاتصال بالمدير عن طريق المستفيدين، وترتيب لقاء معه بمكتبه المتواجد بالمدينة الجديدة علي منجلي من أجل توضيح الأمور أكثر، لكنه رفض استقبالنا لأسباب   نجهلها.