سجلت عدة شواطئ بولاية وهران، تجاوزات من قبل المستفيدين من المزايدات لاستغلال الشواطئ، طالت التوسع على حساب الأماكن المخصصة للمصطافين، ما أدى إلى حرمان المواطنين من حقهم في استغلال مجانية الشواطئ.

لا تزال هذه الظاهرة، التي تعود كل سنة، بحلول موسم الاصطياف، تستنفر المواطنين من قاصدي شواطئ الولاية، الذين عبروا عن استيائهم الكبير من عودتها بشكل قوي، بعد أيام فقط من افتتاح الموسم الصيفي، وتشديد السلطات المحلية على احترام القانون.

وقد تداول مواطنون صورا و فيديوهات، تظهر قيام بعد مستغلي الشواطئ بوضع الكراسي والطاولات على طول الساحل الشاطئي، دون ترك المساحات والمسافة المحددة من قبل مديرية السياحة، لفائدة المصطافين، مطالبين بالتدخل الاستعجالي للسطات المعنية، حيث تفرض الإجراءات استغلال حصة 30 بالمائة من الشاطئ، مقابل ترك 70 بالمائة للمصطافين للجلوس، إلى جانب قيام أشخاص من غير المستفيدين القانونيين بوضع الكراسي والطاولات، ومنع المصطافين من استغلال الشاطئ.

وقد شرعت مصالح البلديات، بالتنسيق مع مديرية السياحة ومصالح الشرطة، في حملة مراقبة وتوعية وحجز الطاولات والكراسي، على مستوى عدة شواطئ، ففي بلدية عين الترك، أشرف رئيس البلدية، رفقة متصرفي الشواطئ، على تنفيذ إجراءات الإخلاء الفوري ورفع الطاولات والكراسي من الأماكن والفضاءات المخصصة للمواطنين مجانا. كما تم خلال العملية، التي تمت بحضور أعوان الشرطة، حجز طاولات وكراس ولوازم اصطياف أخرى. وتم اقتياد المخالفين إلى مركز أمن الدائرة، إذ اتخذت ضدهم إجراءات قانونية. كما تم توقيف حارس غير شرعي للسيارات بحظيرة شاطئية، لا يحوز على رخصة استغلال، في وقت أكدت مصالح البلدية، استمرار التطبيق الصارم للتعليمة الخاصة بمجانية الشواطئ، من أجل ضمان راحة المواطنين والمصطافين بشكل خاص. ببلدية بوسفر، وفي إطار التنظيم الجيد لإنجاح موسم الاصطياف 2025، قامت مصالح البلدية، بإزالة وحجز جميع قوارب النزهة والصيد الموضوعة بطريقة عشوائية في الشواطئ، وإخلاء هذه الفضاءات منها، بعد أن تحولت إلى مشكل يهدد سلامة المصطافين، ويمنعهم من استغلال الشواطئ، حيث أكدت مصالح البلدية، تعميم العملية عبر شواطئ البلدية، تنفيذا للإجراءات القانونية.