قامت مصالح بلدية عين الحمام، الواقعة على بعد 70 كلم جنوب شرق ولاية تيزي وزو، بغلق السوق الأسبوعي والمحلات التجارية الواقعة بشارع العقيد عميروش، مؤخرا، وذلك تطبيقا لقرار المصالح الولائية، تحسبا لعملية هدم العمارات المهددة بالانهيار بسبب الانزلاق، وهذا بعدما أضحت تشكل خطرا على القاطنين والتجار وكذا المارة.                                                                                      

تفاجأ سكان قرى بلدية عين الحمام والبلديات التابعة لدائرة عين الحمام بفراغ ساحة السوق وغياب الباعة والزبائن بعدما قامت البلدية بوضع سياج لمنع استغلاله من طرف التجار، كما منعت الملتحقين الأوائل من عرض سلعهم، وكذا منع أصحاب المحلات من فتحها، حيث تأتي هذه الإجراءات تطبيقا لقرار الوالي الذي يدعو إلى وقف كل الأنشطة بشارع العقيد عميروش للانطلاق في عملية هدم عمارتين مهددتين بالانهيار بين لحظة وأخرى، بعد أن توسّعت فجوة الانزلاق والتصدّعات نتيجة هبوط مستوى التربة المحملة بمبان ثقيلة تزيد عن أربعة طوابق، محلات وغيرها.

وقرّرت مصالح بلدية عين الحمام غلق السوق الأسبوعي ومنع مزاولة النشاط التجاري ابتداء من السبت المنصرم لمدّة 30 يوما، وهي المدة التي تتطلبها عملية هدم العمارتين، وتصاحب هذه العملية خروج عائلات للمبيت في العراء وقطع مصدر رزق أصحاب المحلات وكذا حرمان المسافرين والناقلين من محطة النقل وغيرها من التغيرات التي طرأت على المدينة نتيجة تطبيق قرار الهدم.

وأثارت الوضعية الجديدة بمدينة عين الحمام غضب سكان العمارتين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الخروج ليحتضنهم الشارع، وكذا التجار الذين اضطروا إلى التخلي عن أملاكهم وكانت مصدر رزق لهم لسنوات، متسائلين عن مصيرهم المجهول وكيفية إيجاد منصب عمل لتلبية متطلبات العائلة.

وعبّر القاطنون بالعمارتين وأصحاب المحلات المعنيون بقرار الهدم، عن امتعاضهم من هذا الوضع الذي اصطدموا خلاله بواقع مر، حيث أكّدوا أنّ السلطات الولائية سبق وأن وعدتهم بالتكفّل بمطالبهم من خلال برنامج إعادة الإسكان وتعويض التجار، ليتبيّن لهم أنّها مجرد وعود فقط، حيث فقد التجار مناصب شغلهم ليجدوا أنفسهم بطالين وفقدت العائلات منازلها ليحتضنها الشارع، ما دفعهم للانتقال لمقر الولاية بغية تذكير المسؤولين بوعودهم، لكن لم يجد ذلك نفعا.

ولم يخف السكان مخاوفهم من المستقبل المجهول الذي ينتظرهم خاصة مع قرب الشتاء وغياب حل ولو مؤقت لهذه الوضعية التي تتقاذف السلطات مسؤوليتها فيما بينها، لا سيما وأنّهم لم يستفيدوا من أيّ عملية تعويض لا للسكنات ولا للمحلات ولم يتم طمأنتهم بأيّ حلّ في الأفق.

وطالب السكان والتجار الوالي محمود جامع بالتدخل لإيجاد حلول لأوضاعهم هذه، والسماح لهم بمواصلة حياتهم بشكل عادي حتى وإن اضطروا إلى التخلي عن أملاكهم، ومن جهتها رأت مصالح بلدية عين الحمام أنه على الولاية التدخل لإيجاد حلّ للوضع، حيث أن غلق شارع عميروش ترتب عنه إلغاء موقف النقل، غلق السوق، غلق المحلات، إخراج العائلات من بيوتها، ويقول مصدر من البلدية إنه لا يمكن ترك المدينة بدون سوق طيلة فترة الهدم ودون محطة للنقل، كما يجب التكفل بالعائلات المنكوبة والتجار الذين تحوّلوا في لحظة إلى بطالين.

للإشارة، قلبت هذه الوضعية البلدية رأسا على عقب، رغم أنّ الكلّ كان ينتظر هذا اليوم، خاصة وأنّ البلدية قامت بنشر بيانات في وقت سابق، ذكرت فيه بقرار الوالي الرامي إلى هدم العمارتين بعدما أضحت تشكل خطرا على القاطنين والمارة، مؤكّدة أنّ بقاء الوضع على هذا الحال ومع حلول الشتاء ينبئ بكارثة حقيقية، ما يوجب التحرّك قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، لكن بحل يكون في مستوى طموح وآمال العائلات والتجار الذين أصيبوا بالخذلان.

بلدية آيت يحيى ... فتح 10 كلم من الطرق لربط 5 قرى

استفادت بلدية آيت يحيى، الواقعة بالمرتفعات الجبلية لولاية تيزي وزو، من برنامج لفتح 10 كلم من الطرق لربط مجموعة من القرى، حيث تأتي العملية المسطّرة لفائدة عرش كوكو والقرى المجاورة، استجابة لطلب السكان الذين يكسبون لقمة عيشهم من خدمة الأرض، حيث تسمح هذه العملية للفلاحين باستغلال أراضيهم لخدمة وتطوير الفلاحة الجبلية، كما أنّها تسهّل التدخذل في حال نشوب حرائق الغابات.

توصّل سكان قرى عرش كوكو ببلدية آيت يحيى، أخيرا إلى تحقيق مطلبهم الذي رفعوه للسلطات المحلية والجهات المعنية منذ سنوات، حيث تقرّر، مؤخرا، فتح 10 كلم من الطرق لربط مجموعة من القرى استجابة لانشغالات القاطنين، ويسمح هذا البرنامج بربط 5 قرى وهي آث هارون، آث بالي، تاقموت، بوقتول وإغيل احفاظ.

ويعدّ مشروع إنجاز 10 كلم من الطرق، ثمرة مجهودات تنسيقية لجان قرى عرش كوكو التي ناضلت في سبيل تحقيق هذا المطلب، حيث تم تعيين المؤسسة التي تتولى إنجاز المشروع في مدة حدّدت بـ9 أشهر، والذي سيسمح بفك العزلة عن القرى التي يقطعها الطريق، كما أن هذا المشروع يسمح بخلق الثروات ومناصب شغل إضافة إلى حماية الطبيعة وذلك بتمكين أعوان محافظة الغابات والحماية المدنية من التدخل لإخماد الحرائق.

ورحّب السكان بهذا القرار الذي طال أمد انتظار اتّخاذه من طرف السلطات المعنية، حيث عبروا عن تفاؤلهم بتجسيد مشاريع أخرى في الأفق والتي من شأنها تحسين إطارهم المعيشي، كما أنّها تساعدهم على البقاء في الريف لخدمة واستغلال الأراضي.