أودعت مديرية التجارة وترقية الصادرات بوهران، شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة وهران، ضد مجهولين، انتحلوا صفة أعوان الرقابة وقمع الغش، مما تسبب في انتشار الإشاعات التي أدت إلى غلق المحلات التجارية وحدوث شلل شبه تام في النشاط التجاري بالتجزئة عبر بلديات الولاية، في وقت دعا ممثلو التجار إلى ضرورة تحرك السلطات المعنية وفتح أبواب الحوار لمحاربة الاحتكار والمضاربة والسوق الموازية، وإعادة النظر في بعض القوانين.

شكل اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام للتجار والحرفيين بفندق "الباشا" في وهران، أول أمس، فرصة هامة لاجتماع ممثلي التجار بمصالح الضرائب ومديرية التجارة على مستوى الولاية، للوقوف على المشاكل التي يعرفها القطاع بالولاية، خاصة مع انتشار إشاعات الفرق الخاصة بالمراقبة، التي شلت على إثرها نشاطات التجار الذين أغلقوا أبواب محلاتهم التجارية لأكثر من أسبوعين. وأكدت ممثلة مديرية التجارة بوهران، أنه تم إيداع شكوى ضد مجهولين على مستوى محكمة وهران، بعد انتشار إشاعات حول قيام أشخاص بانتحال صفة أعوان الرقابة، موضحة أنه ما يتم من نشاطات خاصة بمراقبة التجار، يكون وفق القانون وضمن برنامج مضبوط، وأنه لا توجد لجان مختصة تقوم بعمليات الحجز التي روج لها.

كما أشار متحدث آخر من المديرية، إلى أن عدد التجار بولاية وهران، يتجاوز 200 ألف تاجر، في وقت لا يتجاوز عدد أعوان الرقابة 500 موظف، ومنه فلا يمكن القيام بمثل هذه الحملات التي يروج لها، مؤكدا أن القطاع يقوم بإجراءات رقابية عادية وقانونية ضمن إجراءات ضبط السوق، غير أن ما يشهده السوق حاليا، يدفع إلى تكثيف الحملات لفرض القانون وضبط الأسعار، مؤكدا أن عدة إيجابيات قد تحققت مؤخرا، بفضل عمليات المراقبة التي وقفت على حالات المضاربة والاحتكار، حيث عادت بعض المواد الغذائية إلى رفوف المحلات وبأسعارها المقننة، بعد أشهر من الندرة المفتعلة.

من جانبهم، أكد التجار على اختلاف نشاطاتهم، على ضرورة محاربة الاحتكار والمضاربة والسوق الموازية، وتوفير شروط العمل القانونية، خاصة ما تعلق بالفوترة، حيث يرفض بعض تجار الجملة منح الفواتير، فيما يقوم آخرون باستغلال وثائق تجار التجزئة في عمليات البيع والشراء، دون علم تاجر التجزئة الذي يجد نفسه مدانا لدى الضرائب، لسلع لم يقم بشرائها، كما دعا المتدخلون بالمناسبة، إلى ضرورة إنشاء لجان للتواصل بين التجار والمديريات، ورفع المشاكل والانشغالات وحلها في وقتها، وعدم السماح باستغلال بغض الأطراف للأوضاع لنشر الفوضى والإشاعات التي يتبرأ منها التجار، إلى جانب فتح مجال استيراد بعض السلع التي يقوم التجار حاليا بشرائها من السوق السوداء دون فواتير. وتم في ختام اللقاء، رفع التوصيات لمصالح وزارتي التجارة والمالية، فيما وعد التجار بالعودة لمزاولة نشاطهم التجاري بشكل عادي.