كشفت مصادر محلية من بلدية مفتاح الواقعة شرق ولاية البليدة، عن إقدام عشرات المستفيدين من سكنات صيغتي "عدل" والاجتماعي الإيجاري المنجزة بالقطب السكني الجديد الصفصاف، على بيع شققهم بأسعار تراوحت بين 250 مليون سنتيم و450 مليون سنتيم. 

أوضحت مصادر "المساء" أن عملية البيع "غير القانونية" انطلقت منذ مدة، وروّج لها سماسرة العقار في المنطقة، في حين ساهم في إيجاد صيغ احتيالية لتسويقها، مكاتب الأعمال والمبادلات العقارية. وراح ضحية هذه الممارسات أشخاص اضطروا للمغامرة بأموالهم؛ نظرا لاحتياجهم لسكن. وهناك من لجأ إلى اغتنام هذه الفرصة؛ سعيا وراء استثمار أموال يجهل مصدرها في العقار ولو على حساب القانون.

وأكدت مصادر محلية متطابقة أن من قاموا ببيع شققهم الواقعة في القطب الحضري الصفصاف بمفتاح، أغلبهم من المستفيدين من صيغتي "عدل" والاجتماعي الإيجاري، وهم من سكان غرب ولاية البليدة، وكذلك من قاطني بلديات ولاية الجزائر العاصمة.

وتمت الإشارة إلى أن الأسعار المتداولة لاقتناء شقة بموقع الصفصاف تراوحت بين 250 مليون سنتيم و450 مليون سنتيم؛ حيث عُرضت شقق صيغة الاجتماعي الإيجاري التابعة لديوان الترقية العقارية، بسعر تراوح بين 250 مليون سنتيم و350 مليون سنتيم، في حين بيعت شقق صيغة "عدل" التابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره، بين 300 مليون سنتيم و450 مليون سنتيم.

وقد تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الشأن، عروض بيع شقق في هذا الموقع السكني الجديد. ولم تتوان مصادر "المساء" في تأكيد أن من قام ببيع سكنه "بعد طول انتظار "، دليل على أنه ليس بحاجة إليه، بل قد تحايل للحصول عليه، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في هذه القضية، التي تصنف في خانة التلاعب بأملاك الدولة، وتحويلها إلى أغراض أخرى، بما فيها الثراء غير المشروع.