نظمت غرفة الصناعة والتجارة "الزيبان" ببسكرة، نهاية الأسبوع المنصرم، في قاعة المحاضرات بمركز البحث العلمي والتقني للمناطق القاحلة، يوما دراسيا حول شرح أهم الأحكام الواردة في قانون المالية لسنة 2025، بمشاركة إطارات من المديرية العامة للضرائب، وممثلين عن مصالح الجمارك، لتزويد المتعاملين الاقتصاديين بكافة المعلومات والمستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.

أكد مدير غرفة الصناعة والتجارة "الزيبان" ببسكرة، طارق بن عبد الرحمان، أن الهدف من تنظيم هذه الفعالية، هو تقديم خدمة عمومية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية والخاصة، من خلال التعاون مع المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، ومشاركة مفتشية أقسام الجمارك ومديرية أملاك الدولة، ومديرية البرمجة وتسيير الميزانية لولاية بسكرة، إلى جانب شرح أهم الأحكام الوارد في قانون المالية لسنة 2025.

وأوضح مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب، عامر محند، في مداخلته، أن قانون المالية لسنة 2025، في شقه الجبائي، جاء بجملة من التدابير التي تتوافق مع السياسة العامة للحكومة، من خلال 5 محاور، تشمل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وكل الإجراءات التي تخص تعزيز الامتثال والإنصاف الضريبيين، ودعم الشمول المالي، وتبسيط وموائمة الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الضريبية.

وأفاد مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب، منير ديدون، في تصريح لـ"المساء"، أن هيئته تشارك في اليوم الإعلامي، من خلال تقديم أهم التدابير المدرجة في قانون المالية لسنة 2025، مضيفا أن مساهمة المديرية العامة للضرائب، تندرج في إطار برنامج الاتصال لنشر المعلومة الجبائية بصفة عامة، وتهدف أيضا إلى تقديم أهم التدابير الجبائية المدرجة في القانون المذكور، المتمحورة حول 5 نقاط. وأضاف، أن تلك التدابير تتضمن تعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتدعيم الشمول المالي والجبائي، وتبسيط وموائمة الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد الجبائية.

ولفت إلى أن أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2025، تلك المتعلقة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، والتي تستهدف عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة، كما يهدف هذا الإجراء ـ حسبه- إلى توفير هذه المادة الغذائية، بكميات كبيرة للمستهلك، من أجل ضمان تثبيت واستقرار الأسعار.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في النشاطات المستثناة من الضريبة الجزافية الوحيدة، أهمها نشاط الإشهار، وكراء السيارات والمعدات، ونشاطات أخرى تم إدراجها في قائمة تلك النشاطات المعفاة من الضريبة الجزافية الوحيدة، في قانون المالية لسنة 2025، مذكرا بمراجعة الحد الأدنى للضريبة الجزافية الوحيدة، التي ترتفع من 10 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار.