دعا مشاركون خلال أشغال يوم دراسي حول "قانون المالية 2021 وآثاره على الاستثمار"، الذي احتضنته، أول أمس، دار الثقافة "محمد العيد آل خليفة" بباتنة، ونظمته غرفة التجارة والصناعة الأوراس، بالتنسيق مع مديرية التجارة، إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح مجهودات الدولة المبذولة في سبيل تسهيل مهام المستثمرين على مستوى الولاية، من خلال شرح ماهية القانون وأبعاده التحفيزية والتسهيلات المالية المطَمْئنة التي يقرها.

حث والي باتنة توفيق مزهود، في تدخله على تطوير الاستثمار، بتكييف المؤسسات المحلية مع برامج التأهيل، التي من شأنها دعم الجهود المبذولة لإبراز الكفاءة والعلامة الجزائرية. مؤكدا في السياق، على التحفيزات التي يقرها قانون المالية لسنة 2021، والموجهة لفائدة الشركات العمومية والخاصة، بتخفيض الضريبة التي تسجل أسهمها العادية على مستوى البورصة ابتداء من 1 جانفي.

قال بأن الدولة تولى اهتماما كبيرا لمثل هذه الملتقيات، التي ستحقق الأهداف المرجوة، ولها علاقة بسبل البحث عن تسهيل التمويل البنكي للاستثمارات، مضيفا أن من شأن هذه التحفيزات، تعزيز الصحة المالية والقدرة التنافسية لهذه المؤسسات. مؤكدا في السياق، أن الاستثمار والمشاريع الاستثمارية، من الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني، وأن نمو هذا الاقتصاد مرتبط بتطوير الاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي والسياحي. مشيرا إلى أن الملتقى من شأنه البحث عن خلق بيئة استثمارية، تدفع مسيرة النهوض والبناء، مؤكدا الرغبة في تعزيز وتطوير العلاقة مع هيئة تشجيع الاستثمار، وكافة المؤسسات ذات العلاقة بما يساهم بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني.

أبرز من جهته الخبير المالي والوزير السابق، السيد بن خالفة عبد الرحمان، في مداخلة له حول قانون المالية لسنة 2021، جوانب مهمة حول هذه التحفيزات والامتيازات التي يضمنها القانون في الخصوص، بعدما قدم شروحات وافية حول الضوابط المالية الخاصة بالضريبة والرسم على القيمة المضافة. والإجراءات والتشريعات الجديدة التي حملها في مضمونه لقطاع الاستثمار والتجارة، بغية ترقية واقع الاقتصاد الوطني وتطوير منظومته.

وفي المناقشات العامة، تم التطرق لكيفيات خلق مصادر الثروة دون الاتكال على عائدات المحروقات، والاستفادة من الموارد التي تزخر بها الجزائر، والموقع الذي تتميز به من أجل استقطاب الاستثمارات، للنهوض بالاقتصاد الوطني وإزالة المعوقات التي تعترضها، وتطوير السياسات النقدية والمصرفية. والعمل على تجسيد برنامج تأهيل المؤسسات. وقد سجل ارتياحا كبيرا للجهود المبذولة من أجل تطوير الاستثمار المدعم بالنظرة الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية في الولاية، والتي تتطلب وفق ما تم التأكيد عليه، دفع قوة الحركة الاقتصادية على جميع المستويات، منها الصناعية.