أطلقت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولايتي عنابة والطارف، خلال الأسبوع الفارط، فعليًا، الشباك الموحد الخاص بمنح "قرض الرفيق"، في خطوة ميدانية تندرج ضمن التحضيرات المكثفة لانطلاق موسم الحرث والبذر 2025-2026. يأتي هذا الإجراء، استجابة لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وكذا توجيهات المديرية العامة للديوان الجزائري المهني للحبوب، الرامية إلى ضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للموسم الفلاحي الجديد.

وقد جرى تنصيب الشباك، بحضور مسؤولين مركزيين ومحليين، يتقدمهم مدير المصالح الفلاحية لولايتي عنابة والطارف، ومدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، ومدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية، ومدير التعاونية ذاتها، ما يعكس الطابع التنسيقي متعدد القطاعات، الذي تتميز به هذه الآلية الجديدة.

مرافقة ميدانية وتسهيل الإجراءات

يُعد الشباك الموحد، آلية إدارية ومالية مستحدثة، لتجميع كل المتدخلين المعنيين بتمويل ومرافقة الفلاح، في نقطة واحدة، ما يتيح للفلاحين الحصول على التمويلات الضرورية في وقت قياسي، دون الحاجة إلى التنقل المتعدد بين المؤسسات. ويُمثل "قرض الرفيق" إحدى أبرز الآليات التمويلية التي يعول عليها الفلاحون سنويا، لتوفير المدخلات الفلاحية الأساسية، لاسيما البذور المعتمدة، الأسمدة والمبيدات، وهو قرض موسمي يُمنح بشروط تفضيلية، ويُسدَّد بعد جني المحاصيل.

من خلال هذا الشباك، يحصل الفلاح على مرافقة مباشرة من موظفي التعاونية والبنك والصندوق الجهوي، مما يقلل من العقبات البيروقراطية، ويُسرع من وتيرة معالجة الملفات، في وقتٍ تُولي فيه الدولة أهمية بالغة، لرفع وتيرة الإنتاج المحلي، والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.

رؤية تشاركية لدعم الإنتاج الوطني

أبرز مسؤولو التعاونية والقطاعات الحاضرة، أن الشباك الموحد لا يقتصر على كونه مرفقا إداريا، بل يُعد منصة فعلية للحوار والتقييم ومتابعة مدى جاهزية الفلاحين ميدانيا، كما يُشكل فرصة للتكفل المبكر بانشغالاتهم، خاصة في ما يتعلق بتوفير البذور ذات الجودة العالية والكميات الكافية، وضمان استقرار الأسعار وتوفير وسائل الدعم في الوقت المناسب.

يأتي هذا الجهد، في سياق أوسع مرتبط باستراتيجية وطنية لتثمين النشاط الزراعي، خصوصا في المناطق الشرقية، كعنابة والطارف، حيث تشكل الزراعة أحد الروافد الاقتصادية الهامة، سواء على مستوى إنتاج الحبوب أو البقول الجافة.

انطلاقة واعدة لموسم جديد

تشير المؤشرات الأولية، إلى تجاوب معتبر من قبل الفلاحين مع المبادرة، وسط أجواء من التفاؤل بإمكانية انطلاقة ناجحة للموسم الجديد، خاصة مع توفر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي. كما شدد الحاضرون على أهمية التزام الفلاحين بالجدولة الزمنية للحرث والبذر، والتقيد بالتوصيات التقنية للمصالح الفلاحية، قصد ضمان مردودية أعلى، وتقليص المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية أو سوء تدبير الموارد.

يُنتظر، أن تساهم هذه الإجراءات، في تعزيز مردودية الموسم الحالي، وتثبيت ممارسات فلاحية مستدامة، تقوم على التخطيط المسبق، والدعم المؤطر، والشراكة بين مختلف المتدخلين.

لجنة متابعة الاستثمار تزيل عراقيل المشاريع المتعثرة

عقدت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، مؤخرا، اجتماعا هاما بمقر الولاية، بحضور أعضاء اللجنة، في إطار مسعى السلطات المحلية المتواصل لمرافقة المستثمرين، وحلحلة العراقيل التي تعيق تجسيد المشاريع الاستثمارية على مستوى ولاية عنابة.

يندرج هذا اللقاء الدوري، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية، التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ "المرافقة الميدانية" للمستثمرين، والتي تبنتها الولاية كخيار استراتيجي لتعزيز الحركية الاقتصادية، وفتح المجال أمام الاستثمارات الجادة التي تساهم في استحداث مناصب الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني.

وقد تم خلال هذا اللقاء، استقبال عدد من المستثمرين، الذين عرضوا أمام اللجنة الولائية، جملة من الانشغالات التي تعترض مسار مشاريعهم، والتي تمحورت في مجملها حول مشاكل تتعلق بتسوية عقود البناء، وصعوبات مرتبطة بالحصول على الرخص الإدارية، إلى جانب طلبات توسعة لنشاطات قائمة، ومطالب بتهيئة الظروف المناسبة لمباشرة الأشغال في عدد من الورشات المتوقفة.

وبعد الاستماع إلى الانشغالات المعبر عنها، وتدارس كل ملف على حدة، تم تقديم توجيهات واضحة من قبل أعضاء اللجنة، تقضي بضرورة تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، خاصة ما تعلق منها بالتحويلات العقارية وتراخيص البناء والاستغلال، مع ضمان التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المعنية، لتفادي التعطيل أو التداخل في الصلاحيات.

وأكدت اللجنة، من جهتها، أن هذا المسار، يدخل ضمن سياسة الدولة الرامية إلى إزالة العراقيل أمام الاستثمار المنتج، وتفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وترجمة التوصيات التي أكدت في عدة مناسبات، على أهمية تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير مناخ عمل محفز للمستثمرين الجادين.

وفي ختام اللقاء، جددت اللجنة الولائية التزامها بمتابعة كل الملفات المطروحة، عبر آلية تشخيص دقيقة، تعكف على تقييم مدى تقدم الأشغال في المشاريع المعنية، واتخاذ قرارات ميدانية في الوقت المناسب، وفق نظرة شاملة تراعي الأولويات التنموية للولاية.

وتُعد عنابة، من بين الولايات التي تحوز على إمكانات اقتصادية واعدة، ما يجعل من إعادة بعث المشاريع الاستثمارية فيها أولوية تنموية، تسعى السلطات العمومية إلى تجسيدها على أرض الواقع، من خلال اعتماد آليات فعالة للمرافقة والتقييم والتصحيح.