قدمت مصالح أمن ولاية قسنطنية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة قسنطينة خلال الأيام الماضية، في إطار محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، سيدة على رأس عصابة مكونة من أربعة أشخاص بتهمة ترويج واستهلاك مخدرات وأقراص مهلوسة بمجموع 1433 قرصا، ومبلغ مالي إضافة إلى سلاح غوص بحري، وذلك بعد تفتيش منزلها؛ حيث عُثر على ممنوعات بمختلف أنواعها.

وكانت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، قد تلقت معلومات مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص، تقوم بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء وسط المدينة، ما جعلها تقوم على إثرها مباشرة، بوضع خطة مهنية محكمة مع تكثيف التحريات، والتي مكنت من تحديد هوية ومكان تواجد الفاعلين الأربعة الذين تترواح أعمارهم بين 25 و35 سنة، والذين تم حجز بحوزتهم 1433 قرصا من المؤثرات العقلية، على رأسهم سيدة تم تفتيش منزلها، ليتم حجز كمية من المؤثرات العقلية قُدرت بـ847 قرصا من نوع "ريفوتيل 02 ملغ"، وبتكثيف التحريات ومتابعة التحقيق تم التعرف على المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 27 سنة، وحجز 80 قرصا من نوع "ريكابلين 150 ملغ"، بالإضافة إلى 200 قرص من نوع "ريفوتيل 02 ملغ".

ولم تتوقف الأبحاث عند هذا الحد، بل توسعت إلى حين تم التعرف على هوية الشخص الرابع أو المموّن الرئيس للعصابة، حيث تم توقيفه بمنزله وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 360 غراما وكمية من المؤثرات العقلية 49 قرصا من نوع "باركنان 05 ملغ"، 05 أقراص من نوع "ريكابلين 150 ملغ"، 252 قرصا من نوع "ريفوتيل 02 ملغ"، بالإضافة إلى حجز سلاح غوص بحري صنف 6، أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام بدون مبرر شرعي مع حجز مبلغ مالي.

وواصلت المصالح الخاصة إجراءاتها القانونية اللازمة بمقر المصلحة بعدما تم اقتياد الأربعة الموقوفين، من خلال إنجاز ملف جزائي خاص في حق الموقوفين بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمتابعتهم قضائيا.