توجت الحملة التي بادرت بها مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز منذ شهر مارس الماضي بتحصيل ما قيمته 34 مليار سنتيم، تمثل ديونها لدى الغير من مؤسسات عمومية وخاصة وزبائن.

وتمثل هذه الديون المسترجعة ـ حسب مدير المؤسسة ـ نصف المبلغ الإجمالي للديون. وأضاف أن المشكلة لم تعد تطرح مع البلديات في السنوات الأخيرة بحيث تسدد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية بانتظام باستثناء بلدية واحدة من أصل 61 بلدية عبر إقليم الولاية. في حين أشار إلى وجود ما يمثل 75 مليار سنتيم تمثل ديون المؤسسة لدى الزبائن العاديين. 

وأكد المسؤول على أهمية الحملة المتواصلة تنفيذا لتعليمات المديرية العامة لاسترجاع الديون، مضيفا أن مصالحه ماضية قدما في تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها لتحصيلها عن طريق إشعار زبائنها وقطع التيار وكذا المتابعة القضائية إن اقتضى الأمر. وذكر المسؤول أن الحملة مست مختلف البلديات خاصة بالجهة الجنوبية الغربية، على غرار بلديات دائرتي بريكة والجزار التي تمثل فيها نسبة الديون مبالغة معتبرة وصلت إلى 11 مليار سنتيم.

وبحسب ذات المتحدث، فإن حملة استرجاع الديون تهدف إلى تغطية عجز المؤسسة من مصاريف على عاتقها، منها ديون مؤسسة النقل المكلفة بالأشغال الكبرى للربط بشبكة الكهرباء، مضيفا في السياق أن ثمة مشاكل تعيق الاستثمار وتحول دون تحسين المردودية إلى حد ما، إذ بالإضافة إلى الديون، تطرح ظاهرة الغش والربط العشوائي والتعدي على المنشآت إما بالحفر أو البناء غير المدروس أوبسرقة الكوابل. وفي سياق متصل، أكد أن الجهود منكبة لتنفيذ مشاريع مهمة لضمان التموين بالكهرباء والقضاء نهائيا على مشكلة الانقطاعات.