شدد السيد فوزي بن حسين، والي ولاية سكيكدة، خلال اجتماع مجلس الولاية الموسع مؤخرا، على ضرورة تفعيل الإجراءات الخاصة بعملية إشهار القطع الأرضية وتعديل وضعية العقار من أجل تمكين المواطنين من تسوية ملفاتهم بشكل نهائي بعيدا عن كل ما هو فوضوي مهما كان شكله وطبيعته، مشددا على أن جل البنايات الفوضوية غير معنية بالتسوية، وسيتم هدم كل ما هو فوضوي بقوة مادة القانون 08/15. وحسب المسؤول، فإن تسوية الملف ستتكفل به مختلف الهيئات كمديريتي أملاك الدولة ومدير التعمير ومسح الأراضي، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والخبراء وكذا الوكالة العقارية لتحديد الأراضي والعقارات التابعة للدولة من تلك التابعة للخواص، حاثا رؤساء المجالس الشعبية البلدية على ضرورة الرجوع إلى الأرشيف الذي ينص على استحداث عمليات التجزئة العقارية والتمحيص في الملفات الإدارية، كما طالب بضرورة تحيين اجتماعات بين الخبراء العقاريين ورؤساء الدوائر، مع تجنيد مكاتب دراسات مختصة وذات كفاءة من أجل تسريع عملية تسوية وضعية العقار قبل تاريخ 25 مارس كآخر أجل لإتمام كل الإجراءات.

وتحصي الولاية 307 قطع أرضية مشهرة من أصل 63 عملية تجزئة، من بين 7253 قطعة موزعة على 285 هكتارا عبر كامل تراب الولاية،  في الوقت الذي انطلقت 45 دراسة تتعلق بعملية التسوية، علما أنه تم الانتهاء من 42 دراسة أخرى، فيما تمت المصادقة على 26 دراسة تتعلق بنفس العملية و16 دراسة قيد المصادقة، أما عدد القطع الإجمالية التي هي في طريق الإشهار فتصل إلى 76 قطعة. وبشأن المحلات المهنية والتجارية التي لم يشرع أصحابها في استغلالها، فقد أمر والي سكيكدة بضرورة إلزام المستفيدين باستغلالها وإلا سيتم نزع الاستفادة منهم فورا عند هذه النقطة أعطى لكل من مدير التجارة للولاية، إلى جانب رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية المنتخبة، تعليمات صارمة بضرورة وضع المحلات غير المستغلة تحت تصرف الهيئات النظامية للدولة من أجل إعادة توزيعها على مستفيدين آخرين. وضمن مساعي السلطات الولائية بالعمل من أجل القضاء النهائي على كل أشكال التجارة الفوضوية، وجه المسؤول تعليمات للجهات المعنية من أجل التحرك الحازم لوضع حد لممارسة البيع غير الشرعي في جوانب الطرق الوطنية، كما هو الحال بالنسبة للظاهرة المنتشرة على طول الطريق الوطني رقم 44 بعزابة، وتحديدا منطقة رأس الماء، وقال بأن الإجراء يجب أن يطبق على كل طرق الولاية دون استثناء.